10-Apr-2006, 05:53 AM
[صورة غير متوفرة]
( الإثنين 12/03/1427هـ ) 10/ أبريل/2006 العدد : 1758
استدعاء الطبيب المشرف على احتضار غصون وإحالة القضية للمحكمة الشرعية
[صورة غير متوفرة]
محمد العميري (مكة المكرمة)تصوير: حسن القربي
ينتظر ان تحيل شرطة المنصور خلال اليومين القادمين ملف قضية مقتل الطفلة غصون الى المحكمة الشرعية بعد استكمال اوراق الملف بالتحقيق مع والدها وزوجته الثانية.
كان فريق التحقيق بقيادة العميد منصور المحمادي مدير التحقيقات الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة والعقيد خالد الذيابي مدير مركز شرطة المنصور وضابط القضية النقيب خالد الشيباني قد استدعى الطبيب الذي اشرف على حالة الطفلة بعد ان نقلها ذووها الى مستشفى ام القرى بشارع المنصور حيث ادلى الدكتور فادي الحاج بافاداته.
وكشف المدير الطبي لمستشفى ام القرى الدكتور احمد لطفي ان الطفلة وصلت الى المستشفى في حالة احتضار كامل مشيراً الى ان الفريق الطبي بذل محاولات اسعافية شاملة لانقاذ حياتها لكن الاصابات البليغة والكسور كانت اخطر اثراً حيث فوجئ الاطباء بان الطفلة تتقيأ دماً لتفارق الحياة.
«عكاظ» التقت والدة الطفلة القتيلة والتي روت جانبا من تفاصيل حياتها مع زوجها السابق «والد الطفلة والمتهم مع زوجته الثانية بقتلها» حيث قالت تزوجته قبل 10 سنوات وعشت معه بمنزله بمكة المكرمة الا ان تصرفاته المريعة كانت فوق مقدرتي على الاحتمال للبقاء معه كزوجة فقد كان يعاملني بقسوة ولا يكف عن ركلي ورفسي وربطي بالسلاسل واثناء حملي لغصون توسلت اليه ان يتوقف عن ضربي ورفسي على بطني خوفاً على الجنين.
لكن الموت على يده - تستطرد والدة غصون - كان قدرها الذي يتربص بها منذ ان كانت جنيناً حتى أتاها بلا رحمة وهي تعيش بين يديه برفقة زوجته الثانية.
واردفت: غصون كانت تتلقى تعليمها الابتدائي معي في جدة بعد ان تمكنت من الحصول على الطلاق منه الا انها بعد ان انتقلت للعيش مع والدها العام الماضي منعها من الذهاب الى المدرسة وحرمها من نعمة التعليم مؤكدة انها لن تتنازل عن القصاص بحق مرتكب جريمة قتل ابنتها.
وعن الحكم الشرعي الذي يترتب على تلك الجريمة علق مصدر قضائي قائلا: في حال تورط والد القتيلة وزوجته الثانية من خلال اعترافاتهما باستخدام العنف معها فالحكم الشرعي على والدها تعزيري بالسجن والجلد ولا يمكن اقامة حد القصاص به لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يقتل والد في ولده» اما فيما يتعلق بالزوجة الثانية ففي حالة تورطها رسميا فيقام عليها حد القصاص شرعاً.
( الإثنين 12/03/1427هـ ) 10/ أبريل/2006 العدد : 1758
استدعاء الطبيب المشرف على احتضار غصون وإحالة القضية للمحكمة الشرعية
[صورة غير متوفرة]
محمد العميري (مكة المكرمة)تصوير: حسن القربي
ينتظر ان تحيل شرطة المنصور خلال اليومين القادمين ملف قضية مقتل الطفلة غصون الى المحكمة الشرعية بعد استكمال اوراق الملف بالتحقيق مع والدها وزوجته الثانية.
كان فريق التحقيق بقيادة العميد منصور المحمادي مدير التحقيقات الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة والعقيد خالد الذيابي مدير مركز شرطة المنصور وضابط القضية النقيب خالد الشيباني قد استدعى الطبيب الذي اشرف على حالة الطفلة بعد ان نقلها ذووها الى مستشفى ام القرى بشارع المنصور حيث ادلى الدكتور فادي الحاج بافاداته.
وكشف المدير الطبي لمستشفى ام القرى الدكتور احمد لطفي ان الطفلة وصلت الى المستشفى في حالة احتضار كامل مشيراً الى ان الفريق الطبي بذل محاولات اسعافية شاملة لانقاذ حياتها لكن الاصابات البليغة والكسور كانت اخطر اثراً حيث فوجئ الاطباء بان الطفلة تتقيأ دماً لتفارق الحياة.
«عكاظ» التقت والدة الطفلة القتيلة والتي روت جانبا من تفاصيل حياتها مع زوجها السابق «والد الطفلة والمتهم مع زوجته الثانية بقتلها» حيث قالت تزوجته قبل 10 سنوات وعشت معه بمنزله بمكة المكرمة الا ان تصرفاته المريعة كانت فوق مقدرتي على الاحتمال للبقاء معه كزوجة فقد كان يعاملني بقسوة ولا يكف عن ركلي ورفسي وربطي بالسلاسل واثناء حملي لغصون توسلت اليه ان يتوقف عن ضربي ورفسي على بطني خوفاً على الجنين.
لكن الموت على يده - تستطرد والدة غصون - كان قدرها الذي يتربص بها منذ ان كانت جنيناً حتى أتاها بلا رحمة وهي تعيش بين يديه برفقة زوجته الثانية.
واردفت: غصون كانت تتلقى تعليمها الابتدائي معي في جدة بعد ان تمكنت من الحصول على الطلاق منه الا انها بعد ان انتقلت للعيش مع والدها العام الماضي منعها من الذهاب الى المدرسة وحرمها من نعمة التعليم مؤكدة انها لن تتنازل عن القصاص بحق مرتكب جريمة قتل ابنتها.
وعن الحكم الشرعي الذي يترتب على تلك الجريمة علق مصدر قضائي قائلا: في حال تورط والد القتيلة وزوجته الثانية من خلال اعترافاتهما باستخدام العنف معها فالحكم الشرعي على والدها تعزيري بالسجن والجلد ولا يمكن اقامة حد القصاص به لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يقتل والد في ولده» اما فيما يتعلق بالزوجة الثانية ففي حالة تورطها رسميا فيقام عليها حد القصاص شرعاً.
