11-Nov-2008, 06:57 PM
"الشورى" يوصي بتحقيق طلب وزارة العدل فتح (15) محكمة سنوياً ويطالب بدعم بنود محضري الخصوم
أنهى مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير وزارة العدل الأخير وسط انتقاد واستغراب من قبل عدد كبير من أعضائه رفض وزارة المالية صرف الاعتماد المالية اللازمة لإنشاء (75) محكمة عامة وافقت عليها وزارة العدل وتنفذها خلال فترة خطة التنمية الثامنة بمعدل (15) محكمة في العام الواحد وكذلك إنشاء(75) محكمة متخصصة (مرورية، عمالية، تجارية، وأحوال شخصية) خلال نفس الفترة بمعدل (15) محكمة سنوياً، وإنشاء (25) كتابة عدل بواقع (5) كتابات عدل سنوياً.
وطالب الأعضاء عايض الردادي وعبدالله دحلان وعلي الخضيري بسرعة التحرك لعلاج إشكالية هذا الجهاز الهام وتباطؤ وزارة المالية في دعمه من خلال تقديم توصية استثنائية لدعم الوزارة ورفعها للملك مباشرةً مع تكليف اللجنة المالية بالمجلس بدراسة تكرر مشكلة قلة الاعتمادات المالية في معظم التقارير الحكومية ورفض "وزارة المالية" دعم الميزانيات.
وقال الأعضاء عبدالله الفيفي وعلي العنزي وعبدالعزيز الثنيان إن وزارة العدل بحاجة إلى إعادة هيكلها التنظيمي خصوصاً بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة وأهمية دعمها بالإمكانات وبالموارد المادية والبشرية وتوفير العدد الكافي من القضاة، منتقدين وجود نحو ألفي قاض فقط للنظر في قضايا ملايين الناس وامتدحوا القضاة ونزاهة القضاء في المملكة.
إلى ذلك أوضحت السياسات الرئيسية لخطة وزارة العدل لتطوير مرفق القضاء تركيزها على زيادة عدد المحاكم وكتابات العدل حيث اشتملت الخطة الثامنة إضافة إلى فتح(75) محكمة عامة خلال فترة خطة التنمية الواحدة و(75) محكمة متخصصة (مرورية، عمالية، تجارية، وأحوال شخصية) بمعدل (15) محكمة، وإنشاء (25) كتابة عدل بواقع (5) كتابات عدل سنوياً، وكذلك دعم الوزارة ومرافقها بالكوادر الوطنية المؤهلة، فقد اشتملت الخطة الثامنة في مواجهة حجم الطلب على الخدمات القضائية أن الأمر يتطلب زيادة عدد القضاة خلال الخطة بعدد (1690) وظيفة قضائية بمعدل سنوي(338) فيما اعتمد في الاحتياجات الإضافية من الوظائف بعدد (380) وظيفة قضائية خلال الخطة بمعدل (76) وظيفة قضائية سنوياً، أما في مجال أعوان القضاة فحجم الطلب على زيادة أعداد الموظفين بعدد (18560) وظيفة قضائية معاونة بمعدل سنوي (3712)، بينما تم إدراجه في الاحتياجات الإضافية عدد (2670) وظيفة بمعدل (544) وظيفة كل عام.
وذكر التقرير السنوي للعام المالي(26-1427) أن الوزارة أحدثت (2000) وظيفة إدارية من مجموع العجز المقدر ب (8436) وأحدثت (400) وظيفة قضائية من الاحتياج الذي قدر وفقاً لحجم العمل وما يضمن للقاضي إنجازه يومياً بعدد (2941) وظيفة.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء القاضي برفع المستوى الوظيفي لأعضاء هيئة النظر بما يتلاءم مع المهام والمسؤوليات المنوطة بهم وإيجاد هيئة نظر في جميع المحاكم العامة، فقالت الوزارة أنها طلبت من وزارة الخدمة المدنية وضع كادر لأعضاء هيئة النظر وتحسين أوضاعهم ومازال الموضوع تحت الدراسة بمجلس الخدمة المدنية حيث شكل لجنة من الوزارة ومعهد الإدارة والخدمة المدنية.
واقترحت الوزارة دراسة الهيكل التنظيمي لها من قبل لجنة الإصلاح الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة وحاجة العمل والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل، وزيادة عدد القضاة وكتاب العدل وأعوانهم وكذلك الوظائف القيادية في الإدارة.
وأكدت الوزارة في نهاية تقريرها أن أسباب المعوقات التي تواجهها وتمنعها من أداء عملها كما يتطلع إليه ولاة الأمر، ترجع في الغالب إلى تبعات صدور الأنظمة القضائية الجديدة التي تأمل الوزارة مراعاة تطبيقها وتفعيلها والنظر إليها بكل عناية بما يساعدها على إنجاز أعمالها على الوجه المطلوب، كما أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة تشتمل تعديل هيكلة النظام القضائي وأنظمته وإنشاء محاكم الاستئناف والمحكم المتخصصة بما ينعكس على تطور القضاء في المملكة وتأمل الوزارة معه دعمها مع الجهات العليا صاحبة القرار.
أنهى مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير وزارة العدل الأخير وسط انتقاد واستغراب من قبل عدد كبير من أعضائه رفض وزارة المالية صرف الاعتماد المالية اللازمة لإنشاء (75) محكمة عامة وافقت عليها وزارة العدل وتنفذها خلال فترة خطة التنمية الثامنة بمعدل (15) محكمة في العام الواحد وكذلك إنشاء(75) محكمة متخصصة (مرورية، عمالية، تجارية، وأحوال شخصية) خلال نفس الفترة بمعدل (15) محكمة سنوياً، وإنشاء (25) كتابة عدل بواقع (5) كتابات عدل سنوياً.
وطالب الأعضاء عايض الردادي وعبدالله دحلان وعلي الخضيري بسرعة التحرك لعلاج إشكالية هذا الجهاز الهام وتباطؤ وزارة المالية في دعمه من خلال تقديم توصية استثنائية لدعم الوزارة ورفعها للملك مباشرةً مع تكليف اللجنة المالية بالمجلس بدراسة تكرر مشكلة قلة الاعتمادات المالية في معظم التقارير الحكومية ورفض "وزارة المالية" دعم الميزانيات.
وقال الأعضاء عبدالله الفيفي وعلي العنزي وعبدالعزيز الثنيان إن وزارة العدل بحاجة إلى إعادة هيكلها التنظيمي خصوصاً بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة وأهمية دعمها بالإمكانات وبالموارد المادية والبشرية وتوفير العدد الكافي من القضاة، منتقدين وجود نحو ألفي قاض فقط للنظر في قضايا ملايين الناس وامتدحوا القضاة ونزاهة القضاء في المملكة.
إلى ذلك أوضحت السياسات الرئيسية لخطة وزارة العدل لتطوير مرفق القضاء تركيزها على زيادة عدد المحاكم وكتابات العدل حيث اشتملت الخطة الثامنة إضافة إلى فتح(75) محكمة عامة خلال فترة خطة التنمية الواحدة و(75) محكمة متخصصة (مرورية، عمالية، تجارية، وأحوال شخصية) بمعدل (15) محكمة، وإنشاء (25) كتابة عدل بواقع (5) كتابات عدل سنوياً، وكذلك دعم الوزارة ومرافقها بالكوادر الوطنية المؤهلة، فقد اشتملت الخطة الثامنة في مواجهة حجم الطلب على الخدمات القضائية أن الأمر يتطلب زيادة عدد القضاة خلال الخطة بعدد (1690) وظيفة قضائية بمعدل سنوي(338) فيما اعتمد في الاحتياجات الإضافية من الوظائف بعدد (380) وظيفة قضائية خلال الخطة بمعدل (76) وظيفة قضائية سنوياً، أما في مجال أعوان القضاة فحجم الطلب على زيادة أعداد الموظفين بعدد (18560) وظيفة قضائية معاونة بمعدل سنوي (3712)، بينما تم إدراجه في الاحتياجات الإضافية عدد (2670) وظيفة بمعدل (544) وظيفة كل عام.
وذكر التقرير السنوي للعام المالي(26-1427) أن الوزارة أحدثت (2000) وظيفة إدارية من مجموع العجز المقدر ب (8436) وأحدثت (400) وظيفة قضائية من الاحتياج الذي قدر وفقاً لحجم العمل وما يضمن للقاضي إنجازه يومياً بعدد (2941) وظيفة.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء القاضي برفع المستوى الوظيفي لأعضاء هيئة النظر بما يتلاءم مع المهام والمسؤوليات المنوطة بهم وإيجاد هيئة نظر في جميع المحاكم العامة، فقالت الوزارة أنها طلبت من وزارة الخدمة المدنية وضع كادر لأعضاء هيئة النظر وتحسين أوضاعهم ومازال الموضوع تحت الدراسة بمجلس الخدمة المدنية حيث شكل لجنة من الوزارة ومعهد الإدارة والخدمة المدنية.
واقترحت الوزارة دراسة الهيكل التنظيمي لها من قبل لجنة الإصلاح الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة وحاجة العمل والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل، وزيادة عدد القضاة وكتاب العدل وأعوانهم وكذلك الوظائف القيادية في الإدارة.
وأكدت الوزارة في نهاية تقريرها أن أسباب المعوقات التي تواجهها وتمنعها من أداء عملها كما يتطلع إليه ولاة الأمر، ترجع في الغالب إلى تبعات صدور الأنظمة القضائية الجديدة التي تأمل الوزارة مراعاة تطبيقها وتفعيلها والنظر إليها بكل عناية بما يساعدها على إنجاز أعمالها على الوجه المطلوب، كما أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة تشتمل تعديل هيكلة النظام القضائي وأنظمته وإنشاء محاكم الاستئناف والمحكم المتخصصة بما ينعكس على تطور القضاء في المملكة وتأمل الوزارة معه دعمها مع الجهات العليا صاحبة القرار.
