17-Feb-2012, 02:43 AM
الأسد يتحفظ على عائلات الدبلوماسيين السوريين بالخارج خشية انشقاقهم
دمشق-الوئام:
تحفظ الرئيس السوري بشار الأسد، على عائلات الدبلوماسيين السوريين بالخارج خشية انشقاقهم حيث تنفذ الأجهزة الأمنية السورية ذات السيناريو الذي اتبعه القذافي مع دبلوماسييها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. وكشفت مصادر في المعارضة السورية عن إجراءات “قمعية تصب في خانة الفعل الأمني الترهيبي” تجاه بعض وجوه الدبلوماسية السورية في الخارج، ورؤية النظام لبعض ممثليه الذين يتوقع منهم “الانشقاق والانضمام للثورة”.
وتأتي الخطوة الأمنية السورية تجاه جلب أسر الدبلوماسيين في ظل عدم قدرة النظام حالياً على إقالتهم أو استبدالهم نظراً لظروف العزلة الدولية التي يعيشها”. وأكدت المصادر أن هذا الإجراء الأمني نتج عنه “وضع أبناء وزوجات الدبلوماسيين تحت الإقامة الجبرية، واستخدامهم كورقة ضغط تمنع هؤلاء الدبلوماسيين من مجرد التفكير في الانشقاق السياسي والانضمام إلى كيان الثورة السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسد.
وأوضحت المصادر أن “طلبات إعادة العائلات لم تشمل جميع ممثلي الدبلوماسية السورية في الخارج، ولكنها اعتمدت انتقائياً من قبل جهاز المخابرات العامة السوري لبعض الممثلين الدبلوماسيين الذين لا يثق النظام في ولائهم الكامل له، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات الداخلية والمواقف الدولية تجاه أعمال القتل التي يمارسها ضد المدنيين”.
وقالت المصادر في تعليقات صحفية إن نظام دمشق “غير الشرعي طلب من بعض ممثليه إعادة أبنائهم وعائلاتهم إلى سورية تحت مبرر الحفاظ على سلامتهم وأمنهم الدبلوماسي كونهم مستهدفين من تشكيلات المعارضة والاحتجاجات السورية في الخارج”. واستندوا في طرح “التبرير السياسي” لبعض الحوادث والاقتحامات التي تعرض لها عدد من السفارات والقنصليات السورية في الخارج من قبل المحتجين.
دمشق-الوئام:
تحفظ الرئيس السوري بشار الأسد، على عائلات الدبلوماسيين السوريين بالخارج خشية انشقاقهم حيث تنفذ الأجهزة الأمنية السورية ذات السيناريو الذي اتبعه القذافي مع دبلوماسييها ووضعهم تحت الإقامة الجبرية. وكشفت مصادر في المعارضة السورية عن إجراءات “قمعية تصب في خانة الفعل الأمني الترهيبي” تجاه بعض وجوه الدبلوماسية السورية في الخارج، ورؤية النظام لبعض ممثليه الذين يتوقع منهم “الانشقاق والانضمام للثورة”.
وتأتي الخطوة الأمنية السورية تجاه جلب أسر الدبلوماسيين في ظل عدم قدرة النظام حالياً على إقالتهم أو استبدالهم نظراً لظروف العزلة الدولية التي يعيشها”. وأكدت المصادر أن هذا الإجراء الأمني نتج عنه “وضع أبناء وزوجات الدبلوماسيين تحت الإقامة الجبرية، واستخدامهم كورقة ضغط تمنع هؤلاء الدبلوماسيين من مجرد التفكير في الانشقاق السياسي والانضمام إلى كيان الثورة السورية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس الأسد.
وأوضحت المصادر أن “طلبات إعادة العائلات لم تشمل جميع ممثلي الدبلوماسية السورية في الخارج، ولكنها اعتمدت انتقائياً من قبل جهاز المخابرات العامة السوري لبعض الممثلين الدبلوماسيين الذين لا يثق النظام في ولائهم الكامل له، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات الداخلية والمواقف الدولية تجاه أعمال القتل التي يمارسها ضد المدنيين”.
وقالت المصادر في تعليقات صحفية إن نظام دمشق “غير الشرعي طلب من بعض ممثليه إعادة أبنائهم وعائلاتهم إلى سورية تحت مبرر الحفاظ على سلامتهم وأمنهم الدبلوماسي كونهم مستهدفين من تشكيلات المعارضة والاحتجاجات السورية في الخارج”. واستندوا في طرح “التبرير السياسي” لبعض الحوادث والاقتحامات التي تعرض لها عدد من السفارات والقنصليات السورية في الخارج من قبل المحتجين.
