05-May-2006, 09:51 PM
الوطن س / استقبل قسم التفتيش والقضايا بمكتب العمل والعمال بجدة أمس شكوى جماعية من أكثر من 25 موظفا سعوديا، تم فصلهم من شركة "سدافكو" بحجة تعرض الشركة لخسائر باهظة نتيجة إدراج اسمها في حملة المقاطعة للمنتجات الدنمركية.
وقال كل من عبدالله عبده حامد وخالد الطويرقي وأحمد عبدالرحمن البهكلي وسعد العتيبي وسمير محمد الزبيدي ووليد سعد الغامدي وحمزة عامر وأحمد الراشدي وعمر أحمد الحارثي وناصر محمد وحميد الحربي وأحمد عثمان، إن الشركة قامت بفصلهم دون أي إنذار.
وأضافوا أن وراء قرار الفصل مدير الشؤون المالية (دنماركي الجنسية) حيث طال الفصل أكثر من 94 مواطنا سعوديا، فيما أبقت الشركة على أكثر من ألف عامل مقيم. وطالبوا مكتب العمل والعمال بإعادتهم إلى عملهم وحمايتهم من بطش مديري الشركة وهم من غير السعوديين.
وجاء في خطاب الاستغناء عنهم ما نصه: " يرجى العلم بأن النتائج المالية للشركة عن هذا العام قد أظهرت خسائر جسيمة مما اضطرها إلى إيقاف تصنيع بعض منتجات الشركة مما تطلب بالضرورة تخفيض حجم النشاط وإعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع حجم النشاط الفعلي وهو الأمر الذي يحتم إلغاء بعض الوظائف وتقليص حجم العمالة".
وذكر الموظفون المفصولون أن الشركة فاوضتهم على أن تدفع لهم مرتباتهم حتى نهاية عقودهم مقابل تسليمهم بالاستغناء عنهم وعدم التحدث للصحافة عما حدث لهم وحين رفضوا هذه المساومة وجدوا خطابات فصلهم حيث طلبت الشركة منهم مغادرة أعمالهم.
وقال الموظف حمزة أحمد إنه يعمل سكرتيرا وإن الشركة فيها أكثر من 20 سكرتيرا من الجنسيات المختلفة ولم تمتد قرارات الفصل والاستغناء إلا للسعوديين فقط .
من جانبه، قال مساعد مدير مكتب العمل والعمال بجدة عبدالقادر الغامدي إنه لا يجوز للشركة فصل السعوديين بسبب الخسائر إلا بعد أن تصفي العمالة من غير السعوديين حيث يجب أن يكون السعودي آخر موظف يتم الاستغناء عنه. وأضاف أن القضية أحيلت فور وصولها أمس لقسم التفتيش. وسوف يتم التحقيق فيها ومعرفة الأسباب وحجم العمالة الموجودة في الشركة.
وأكد مدير مكتب العمل والعمال بمنطقة مكة المكرمة قصي الفلالي أن شكوى الموظفين تمت إحالتها للقسم المختص للتحقيق فيها ومعرفة أسباب فصل السعوديين موضحا أن المكتب يحاول دائما حل المشاكل العمالية قبل إحالتها إلى اللجان القضائية، وفي حالة تعذر الحل سوف تتم إحالتها للجهات القضائية بمكتب العمل.
إلى ذلك، أكد مدير الموارد البشرية بالشركة الدكتور محمد جفري أن القرار صدر من المدير العام وهو هولندي الجنسية، معتبرا أن القرار مدعوم من قبل مجلس الإدارة.
وأشار جفري إلى أن نسبة العمالة السعودية لا تتجاوز 31 % من العمالة الموجودة في الشركة والبالغ عددها أكثر من 2000 عامل، مشيرا إلى أن الخسائر تجاوزت 25 مليون ريال بسبب المقاطعة المحلية.
وأضاف جفري أن تقليص الوظائف شمل الجميع وليس قصرا على السعوديين فقط لافتا إلى أنه تم البدء بالسعوديين في المرحلة الأولى على أن تطال قرارات الفصل بقية الموظفين في المرحلة الثانية حسب توجه الشركة.
وعزا أسباب الفصل وتخفيض نسبة العمالة إلى تقلص منتجات الشركة بسبب المقاطعة، معتبرا أن القرار الخاص بفصل السعوديين ليس في صالح الشركة أو في صالح المواطن، مشيرا إلى أن الشركة تستورد منتجاتها من نيوزيلندا بعد إنهاء العلاقة مع منتجات الدنمارك منذ عام 1987.
واعتبر أن ضررا سوف يلحق بالشركة عندما تتداول وسائل الإعلام هذه المشكلة لتكشف أن الشركة تعاني من خسائر أو تربط بين اسمها وحملة مقاطعة المنتجات الدنماركية بعد أن تم إدراج اسم الشركة بالخطأ في قوائم السلع والمنتجات المطلوب مقاطعتها بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال كل من عبدالله عبده حامد وخالد الطويرقي وأحمد عبدالرحمن البهكلي وسعد العتيبي وسمير محمد الزبيدي ووليد سعد الغامدي وحمزة عامر وأحمد الراشدي وعمر أحمد الحارثي وناصر محمد وحميد الحربي وأحمد عثمان، إن الشركة قامت بفصلهم دون أي إنذار.
وأضافوا أن وراء قرار الفصل مدير الشؤون المالية (دنماركي الجنسية) حيث طال الفصل أكثر من 94 مواطنا سعوديا، فيما أبقت الشركة على أكثر من ألف عامل مقيم. وطالبوا مكتب العمل والعمال بإعادتهم إلى عملهم وحمايتهم من بطش مديري الشركة وهم من غير السعوديين.
وجاء في خطاب الاستغناء عنهم ما نصه: " يرجى العلم بأن النتائج المالية للشركة عن هذا العام قد أظهرت خسائر جسيمة مما اضطرها إلى إيقاف تصنيع بعض منتجات الشركة مما تطلب بالضرورة تخفيض حجم النشاط وإعادة هيكلة الشركة بما يتناسب مع حجم النشاط الفعلي وهو الأمر الذي يحتم إلغاء بعض الوظائف وتقليص حجم العمالة".
وذكر الموظفون المفصولون أن الشركة فاوضتهم على أن تدفع لهم مرتباتهم حتى نهاية عقودهم مقابل تسليمهم بالاستغناء عنهم وعدم التحدث للصحافة عما حدث لهم وحين رفضوا هذه المساومة وجدوا خطابات فصلهم حيث طلبت الشركة منهم مغادرة أعمالهم.
وقال الموظف حمزة أحمد إنه يعمل سكرتيرا وإن الشركة فيها أكثر من 20 سكرتيرا من الجنسيات المختلفة ولم تمتد قرارات الفصل والاستغناء إلا للسعوديين فقط .
من جانبه، قال مساعد مدير مكتب العمل والعمال بجدة عبدالقادر الغامدي إنه لا يجوز للشركة فصل السعوديين بسبب الخسائر إلا بعد أن تصفي العمالة من غير السعوديين حيث يجب أن يكون السعودي آخر موظف يتم الاستغناء عنه. وأضاف أن القضية أحيلت فور وصولها أمس لقسم التفتيش. وسوف يتم التحقيق فيها ومعرفة الأسباب وحجم العمالة الموجودة في الشركة.
وأكد مدير مكتب العمل والعمال بمنطقة مكة المكرمة قصي الفلالي أن شكوى الموظفين تمت إحالتها للقسم المختص للتحقيق فيها ومعرفة أسباب فصل السعوديين موضحا أن المكتب يحاول دائما حل المشاكل العمالية قبل إحالتها إلى اللجان القضائية، وفي حالة تعذر الحل سوف تتم إحالتها للجهات القضائية بمكتب العمل.
إلى ذلك، أكد مدير الموارد البشرية بالشركة الدكتور محمد جفري أن القرار صدر من المدير العام وهو هولندي الجنسية، معتبرا أن القرار مدعوم من قبل مجلس الإدارة.
وأشار جفري إلى أن نسبة العمالة السعودية لا تتجاوز 31 % من العمالة الموجودة في الشركة والبالغ عددها أكثر من 2000 عامل، مشيرا إلى أن الخسائر تجاوزت 25 مليون ريال بسبب المقاطعة المحلية.
وأضاف جفري أن تقليص الوظائف شمل الجميع وليس قصرا على السعوديين فقط لافتا إلى أنه تم البدء بالسعوديين في المرحلة الأولى على أن تطال قرارات الفصل بقية الموظفين في المرحلة الثانية حسب توجه الشركة.
وعزا أسباب الفصل وتخفيض نسبة العمالة إلى تقلص منتجات الشركة بسبب المقاطعة، معتبرا أن القرار الخاص بفصل السعوديين ليس في صالح الشركة أو في صالح المواطن، مشيرا إلى أن الشركة تستورد منتجاتها من نيوزيلندا بعد إنهاء العلاقة مع منتجات الدنمارك منذ عام 1987.
واعتبر أن ضررا سوف يلحق بالشركة عندما تتداول وسائل الإعلام هذه المشكلة لتكشف أن الشركة تعاني من خسائر أو تربط بين اسمها وحملة مقاطعة المنتجات الدنماركية بعد أن تم إدراج اسم الشركة بالخطأ في قوائم السلع والمنتجات المطلوب مقاطعتها بعد أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
