23-Jan-2007, 12:06 PM
أكدت تقارير إعلامية بريطانية أمس، أن محققين في الشرطة البريطانية قاموا "بقرصنة" قواعد المعلومات في أجهزة الكمبيوتر في مكتب رئيس الوزراء توني بلير خلال بحثهم عن أدلة في قضية تمويلات مشبوهة لحزب العمال. وأوضحت صحيفة "صاندي تلغراف" أن المحققين طلبوا مساعدة خبراء معلوماتية من أجل الحصول على معلومات سرية، واتصلوا على ما يبدو بجهات مزودة لمكتب بلير بشبكة الإنترنت لدخول أرشيف الرسائل الإلكترونية الحكومية.
وتريد الشرطة البريطانية أن تعرف ما إذا كانت تفاصيل أخفيت عن الشرطة بعد طلبها مرتين من مكتب بلير واطلاعها على كل الرسائل الإلكترونية والرسائل والمواد الأخرى المتعلقة بقضية "استغلال الألقاب الفخرية". وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق، أن الشرطة شعرت باستياء كبير بسبب الوثائق "القليلة جدا" التي تسلمتها وقررت اللجوء إلى وسائل أخرى وكل الوسائل القانونية، للحصول على قدر أكبر من المعلومات.
ويهدف التحقيق الذي فتح في مارس الماضي، إلى تحديد ما إذا كان حزب العمال وغيره من الأحزاب السياسية حصلت على أموال مقابل منح مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب. كما سيسمح بتحديد ما إذا حدثت مخالفة لقانون عام 2000 حول الأحزاب السياسية والاستفتاءات، الذي يفرض الإعلان عن كل الهبات والقروض غير التجارية التي تمنح
للأحزاب السياسية. وقالت الصحيفة إن عملية "القرصنة" جرت قبل توقيف روث تيرنر مساعدة بلير التي يشتبه بأنها خالفت قانونا صادرا في 1925 يحظر استغلال "الألقاب الفخرية"، وبأنها "عرقلت القضاء"، الجمعة الماضي. وكانت تيرنر قد عينت في 2005 مديرة للعلاقات الحكومية وعلى اتصال بعدد كبير من الأثرياء الذين ساهموا بقروض سرية في تمويل الحملة الانتخابية العمالية 2005، إلا أنها نفت أي اتهامات موجهة إليها.وكالات
وتريد الشرطة البريطانية أن تعرف ما إذا كانت تفاصيل أخفيت عن الشرطة بعد طلبها مرتين من مكتب بلير واطلاعها على كل الرسائل الإلكترونية والرسائل والمواد الأخرى المتعلقة بقضية "استغلال الألقاب الفخرية". وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق، أن الشرطة شعرت باستياء كبير بسبب الوثائق "القليلة جدا" التي تسلمتها وقررت اللجوء إلى وسائل أخرى وكل الوسائل القانونية، للحصول على قدر أكبر من المعلومات.
ويهدف التحقيق الذي فتح في مارس الماضي، إلى تحديد ما إذا كان حزب العمال وغيره من الأحزاب السياسية حصلت على أموال مقابل منح مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب. كما سيسمح بتحديد ما إذا حدثت مخالفة لقانون عام 2000 حول الأحزاب السياسية والاستفتاءات، الذي يفرض الإعلان عن كل الهبات والقروض غير التجارية التي تمنح
للأحزاب السياسية. وقالت الصحيفة إن عملية "القرصنة" جرت قبل توقيف روث تيرنر مساعدة بلير التي يشتبه بأنها خالفت قانونا صادرا في 1925 يحظر استغلال "الألقاب الفخرية"، وبأنها "عرقلت القضاء"، الجمعة الماضي. وكانت تيرنر قد عينت في 2005 مديرة للعلاقات الحكومية وعلى اتصال بعدد كبير من الأثرياء الذين ساهموا بقروض سرية في تمويل الحملة الانتخابية العمالية 2005، إلا أنها نفت أي اتهامات موجهة إليها.وكالات
