09-Mar-2010, 03:09 PM
اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، البنوك السعودية باستنزاف المستهلك، مشيرا إلى أن دور مؤسسة النقد هو حماية تلك البنوك.
وقال الحمد أن حماية المستهلك ومنع الغش التجاري من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجود نص في القران الكريم حول الكيل والميزان، ما يؤكد أن الهيئة يجب أن يكون لها دور فعال في ذلك. جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي استعرض مهام الجمعية بمناسبة يوم المستهلك الخليجي الذي اعتمد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في أول شهر مارس من كل عام ويأتي هذا العام تحت عنوان "أعرف حقك كمستهلك على مستوى الدول الخليجية".
وكان يوم المستهلك الذي أقيم بهيئة الموصفات والمقاييس والجودة النوعية في جدة بدأ بمحاضرة عن أهمية حماية المستهلك في الإسلام وحماية المستهلك من منظور دولي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 م.
وقال الدكتور الحمد أن جمعية حماية المستهلك تختلف عن جميع الجمعيات التي صدرت الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فيما أن هذه الجمعية صدرت بموجب قرار من مجلس الوزراء ويعتبر مرجعا لها .
وأوضح أن كثيرا من الحقوق التي تضيع لعدم معرفة المستهلك بحقوقه وعدم وجود جهات معنية لحفظ الحقوق بما في ذلك المحاكم على سبيل المثال عندما تقوم إحدى الشركات أو المؤسسات المنفذة لمشاريع حكومية وتضع لوحات إعلانية عن نفسها وتتسبب هذه اللوحات في حوادث مرورية ووفاة تسجل هذه الحوادث ضد مجهول. واعتبر أن دول الجمعية دور توعوي وغير تنفيذي لمواجهة الغش التجاري وتلاعب التجار .
وقال الحمد أن حماية المستهلك ومنع الغش التجاري من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجود نص في القران الكريم حول الكيل والميزان، ما يؤكد أن الهيئة يجب أن يكون لها دور فعال في ذلك. جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي استعرض مهام الجمعية بمناسبة يوم المستهلك الخليجي الذي اعتمد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في أول شهر مارس من كل عام ويأتي هذا العام تحت عنوان "أعرف حقك كمستهلك على مستوى الدول الخليجية".
وكان يوم المستهلك الذي أقيم بهيئة الموصفات والمقاييس والجودة النوعية في جدة بدأ بمحاضرة عن أهمية حماية المستهلك في الإسلام وحماية المستهلك من منظور دولي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 م.
وقال الدكتور الحمد أن جمعية حماية المستهلك تختلف عن جميع الجمعيات التي صدرت الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فيما أن هذه الجمعية صدرت بموجب قرار من مجلس الوزراء ويعتبر مرجعا لها .
وأوضح أن كثيرا من الحقوق التي تضيع لعدم معرفة المستهلك بحقوقه وعدم وجود جهات معنية لحفظ الحقوق بما في ذلك المحاكم على سبيل المثال عندما تقوم إحدى الشركات أو المؤسسات المنفذة لمشاريع حكومية وتضع لوحات إعلانية عن نفسها وتتسبب هذه اللوحات في حوادث مرورية ووفاة تسجل هذه الحوادث ضد مجهول. واعتبر أن دول الجمعية دور توعوي وغير تنفيذي لمواجهة الغش التجاري وتلاعب التجار .
