23-Dec-2010, 04:02 PM
شددت وزارة الداخلية في إجراءاتها مؤخراً بشأن حذف أو إضافة اسم القبيلة في البطاقة المدنية؛ خاصة التي لا تستند إلى معلومات موثقة من جهات رسمية.. ويأتي هذا الإجراء المبرر لما لوحظ من بعض المواطنين الذين حصلوا على «مشاهد نسب» مصدق عليها من معرفين ومشائخ قبائل دون طلب من جهات رسمية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء الصائب والحكيم إلى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي الذي ينعم به المجتمع السعودي؛ والحد من المنازعات حول الأنساب، أو إثارة النعرات والتشكيك في علاقة الأسر..
وهذه التعليمات الحكيمة التي تبعث الارتياح تعزز من تكاتف فئات المجتمع وانتمائه لهذا الكيان العظيم «المملكة العربية السعودية»؛ وتحفظ لمشائخ القبائل مكانتهم الكبيرة كشركاء في الحفاظ على هذا النسيج، وأن يكون دورهم كما هو معروف عنهم دائماً الوقوف خلف «القيادة الرشيدة»، وأداء مسؤولياتهم الأمنية والاجتماعية، وعدم السماح بالمصادقة على مشاهد نسب غير دقيقة، أو قد تثير مشكلات بين أفراده.
وينص التعميم الذي تم توجيهه لأمارات المناطق وأقسام الشرطة وفروع الأحوال المدنية ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل والمعرفين؛ على أن وزارة الداخلية لاحظت مؤخراً حصول بعض المواطنين على مشاهد نسب تم التصديق عليها من قبل معرفين ومشائخ، مؤكدة على أن هذه المعلومات من الممكن أن تكون مخالفة للواقع، أو من الممكن أن تحدث ملابسات واختلاف في النسب.. وتشدد الوزارة على أن يبقى كل شيء على ما كان عليه في السابق، وتستثني من ذلك من يتقدم بطلب تصحيح ما شذ عن أفراد أسرته؛ معللة أن مسألة الإضافة أو الحذف قد يفسح المجال للمنازعات حول الأنساب لما له من آثار سيئة، منها إثارة النعرات والتشكيك في علاقة الأسر. وتؤكد وزارة الداخلية اعتماد عدم تصديق مشاهد النسب من إمارات المناطق والتنبيه على مشائخ ومعرفي ونواب القبائل بعدم إعطاء تلك المشاهد إلاّ عند طلبها من جهات رسمية.
http://www.alriyadh.com/2010/12/23/article588086.html
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء الصائب والحكيم إلى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي الذي ينعم به المجتمع السعودي؛ والحد من المنازعات حول الأنساب، أو إثارة النعرات والتشكيك في علاقة الأسر..
وهذه التعليمات الحكيمة التي تبعث الارتياح تعزز من تكاتف فئات المجتمع وانتمائه لهذا الكيان العظيم «المملكة العربية السعودية»؛ وتحفظ لمشائخ القبائل مكانتهم الكبيرة كشركاء في الحفاظ على هذا النسيج، وأن يكون دورهم كما هو معروف عنهم دائماً الوقوف خلف «القيادة الرشيدة»، وأداء مسؤولياتهم الأمنية والاجتماعية، وعدم السماح بالمصادقة على مشاهد نسب غير دقيقة، أو قد تثير مشكلات بين أفراده.
وينص التعميم الذي تم توجيهه لأمارات المناطق وأقسام الشرطة وفروع الأحوال المدنية ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل والمعرفين؛ على أن وزارة الداخلية لاحظت مؤخراً حصول بعض المواطنين على مشاهد نسب تم التصديق عليها من قبل معرفين ومشائخ، مؤكدة على أن هذه المعلومات من الممكن أن تكون مخالفة للواقع، أو من الممكن أن تحدث ملابسات واختلاف في النسب.. وتشدد الوزارة على أن يبقى كل شيء على ما كان عليه في السابق، وتستثني من ذلك من يتقدم بطلب تصحيح ما شذ عن أفراد أسرته؛ معللة أن مسألة الإضافة أو الحذف قد يفسح المجال للمنازعات حول الأنساب لما له من آثار سيئة، منها إثارة النعرات والتشكيك في علاقة الأسر. وتؤكد وزارة الداخلية اعتماد عدم تصديق مشاهد النسب من إمارات المناطق والتنبيه على مشائخ ومعرفي ونواب القبائل بعدم إعطاء تلك المشاهد إلاّ عند طلبها من جهات رسمية.
http://www.alriyadh.com/2010/12/23/article588086.html
