أمر ملكي يعالج ضعف فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص برفع تكلفة العمالة الوافدة ووض

لجينيات ـ وضع الأمر الملكي الصادر اليوم خطة وجدول زمني لمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات جملة من الحلول والمقترحات العاجلة التي دعا فيها الجهات المعنية للعمل عليها وفق الجداول الزمنية المرفقة، كان من أبرزها، خفض نسبة القبول في الجامعات السعودية إلى نسبة 70 في المائة بدلا من 92 في المائة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تكلفة العمالة الوافدة، إلى جانب توفير القروض للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما تضمنت الخطة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد ادنى للرواتب هو 5 الأف ريال، ودراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا. ووضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ( النصاب الجزئي) لدعم برامج التوظيف النسوي، ودراسة مقترح "التقاعد زائد 5 "، الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة ليتمكن من ترك العمل والحصول على الحق التقاعدي مع بقائهن في الخدمة لمدة 5 سنوات، وأيضا العمل على تطبيق قرار تأنيث محلات الملابس النسائية خلال شهر من اعتماد القرار.

واشتمل القرار على تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، والمناسبة للمرأة، بالإضافة إلى توفير عدد 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم لـ "تشكيلات المدرسية ورياض الأطفال.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. فيما يلي نص البيان:

صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه : بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 121 التاريخ: 2/7/1432هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 29 ) بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن. وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة ، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز