29-Jul-2009, 12:12 PM
وقف تطبيق عقد الارتباط عند استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفقت مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة على عدم البدء في تطبيق عقد الارتباط
الموحد عند استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا بسبب وجود ملاحظات يجب
مناقشتها مع الجانب الاندونيسي قبل البدء في تطبيقه على الرغم من اتفاق
الطرفين في فترة سابقة على أن يكون يوم 1/3/2009م موعداً للبدء في
تطبيقه نظراً لأن العقد ينظم العلاقة بين المكاتب السعودية ونظيراتها
الاندونيسية كما يضمن حقوق الطرفين بعد أن تزايدت خلال الفترة الماضية
بسبب عدم الالتزام ببنود العقد، وإرسال عمالة مخالفة للمواصفات المطلوبة
إضافة إلى التأخر في توفير العمالة في الأوقات المحددة، وبعض الأمور
المالية الأخرى.
وذكر عبدالله العبداللطيف عضو اللجنة الوطنية للاستقدام، وعضو الفرق المفاوض
مع الجانب الاندونيسي بأن مكاتب الاستقدام اتفقت على عدم البدء في تطبيق عقد
الارتباط الموحد بسبب وجود بعض الملاحظات التي يجب مناقشتها مع الجانب
الاندونيسي، مشيرا الى ان الاستقدام من اندونيسيا مستمر ولم يتوقف، ولكنه
يتم وفقاً للطريقة القديمة التي تتبعها المكاتب منذ سنوات طويلة حيث تحتاج
المكاتب إلى مدة لا تزيد عن شهر واحد فقط لاستقدام العمالة المنزلية
من اندونيسيا.
وتحفظ العبداللطيف عن ذكر ملاحظات اللجنة حول عقد الارتباط الموحد التي تسببت
في تأخر البدء في تطبيقه لمدة تصل إلى 4 أشهر تقريباً، ولكنه أوضح بأنها عبارة
عن 3 ملاحظات سيتم بحثها مع الجانب الاندونيسي في اجتماع سيعقد قريباً في
الرياض أو جاكرتا، ولكنه لم يتحدد موعده حتى الآن،
وكان قد اتفق الجانبان في وقت سابق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين اتحادات
العمالة وتوظيف العمالة الاندونيسية، واللجنة الوطنية للاستقدام تجتمع دورياً
في الرياض وجاكرتا كل ستة أشهر، وتكون مهمتها دراسة ما يعترض هذا النشاط
من إشكالات والعمل على حلها بما في ذلك أي خلافات قد تنشأ بين المكاتب
السعودية والاندونيسية.
وكان سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام قد صرح في وقت سابق بأن الخلاف
حول تطبيق عقد الارتباط الموحد قد انتهى بعد لقاءات وجهود مكثفة مع اتحادات العمالة
في اندونيسيا لشرح بنود العقد،
وما يوفره من حفظ لحقوق الطرفين، ولكنه قال في الوقت ذاته ان احتمالات تأخر الوصول
واردة بسبب قلة العمالة، ووجود اشتراطات جديدة لإصدار الجوازات، وهو ما يعني أهمية
أخذ ذلك بالاعتبار في إشارة الى ضرورة ابلاغ من يرغب في الاستقدام بذلك
قبل توقيع العقود معهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفقت مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة على عدم البدء في تطبيق عقد الارتباط
الموحد عند استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا بسبب وجود ملاحظات يجب
مناقشتها مع الجانب الاندونيسي قبل البدء في تطبيقه على الرغم من اتفاق
الطرفين في فترة سابقة على أن يكون يوم 1/3/2009م موعداً للبدء في
تطبيقه نظراً لأن العقد ينظم العلاقة بين المكاتب السعودية ونظيراتها
الاندونيسية كما يضمن حقوق الطرفين بعد أن تزايدت خلال الفترة الماضية
بسبب عدم الالتزام ببنود العقد، وإرسال عمالة مخالفة للمواصفات المطلوبة
إضافة إلى التأخر في توفير العمالة في الأوقات المحددة، وبعض الأمور
المالية الأخرى.
وذكر عبدالله العبداللطيف عضو اللجنة الوطنية للاستقدام، وعضو الفرق المفاوض
مع الجانب الاندونيسي بأن مكاتب الاستقدام اتفقت على عدم البدء في تطبيق عقد
الارتباط الموحد بسبب وجود بعض الملاحظات التي يجب مناقشتها مع الجانب
الاندونيسي، مشيرا الى ان الاستقدام من اندونيسيا مستمر ولم يتوقف، ولكنه
يتم وفقاً للطريقة القديمة التي تتبعها المكاتب منذ سنوات طويلة حيث تحتاج
المكاتب إلى مدة لا تزيد عن شهر واحد فقط لاستقدام العمالة المنزلية
من اندونيسيا.
وتحفظ العبداللطيف عن ذكر ملاحظات اللجنة حول عقد الارتباط الموحد التي تسببت
في تأخر البدء في تطبيقه لمدة تصل إلى 4 أشهر تقريباً، ولكنه أوضح بأنها عبارة
عن 3 ملاحظات سيتم بحثها مع الجانب الاندونيسي في اجتماع سيعقد قريباً في
الرياض أو جاكرتا، ولكنه لم يتحدد موعده حتى الآن،
وكان قد اتفق الجانبان في وقت سابق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين اتحادات
العمالة وتوظيف العمالة الاندونيسية، واللجنة الوطنية للاستقدام تجتمع دورياً
في الرياض وجاكرتا كل ستة أشهر، وتكون مهمتها دراسة ما يعترض هذا النشاط
من إشكالات والعمل على حلها بما في ذلك أي خلافات قد تنشأ بين المكاتب
السعودية والاندونيسية.
وكان سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام قد صرح في وقت سابق بأن الخلاف
حول تطبيق عقد الارتباط الموحد قد انتهى بعد لقاءات وجهود مكثفة مع اتحادات العمالة
في اندونيسيا لشرح بنود العقد،
وما يوفره من حفظ لحقوق الطرفين، ولكنه قال في الوقت ذاته ان احتمالات تأخر الوصول
واردة بسبب قلة العمالة، ووجود اشتراطات جديدة لإصدار الجوازات، وهو ما يعني أهمية
أخذ ذلك بالاعتبار في إشارة الى ضرورة ابلاغ من يرغب في الاستقدام بذلك
قبل توقيع العقود معهم.
