28-Feb-2010, 11:29 AM
أصدر فضيلة الشيخ د.يوسف بن عبدالله الأحمد فتوى - لا تقل قوة عن فتوى البراك ولا تنقصها الصراحة واثبت أن ما قاله البراك بأنه محل اتفاق ، ثم وجه دعوة صريحة إلى خادم الحرمين الشريفين باتخاذ قرار واضح لمنع الاختلاط . وإليكم نص السؤال والجواب :
"السؤال: فضيلة الشيخ: قامت بعض الصحف الورقية والإلكترونية بالنيل من العلامة عبدالرحمن البراك بعد فتواه في كفر مستحل الاختلاط ومفاسده ووجوب قتله ردةً بعد استتابته، ووصفوا الفتوى بالشذوذ والتحريض، فما الموقف تجاه ذلك كله؟
الجواب: ما ذكره الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله في فتواه هو أمر متفق عليه بين العلماء كما حكاه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري (تـ530هـ) في كتابه أحكام النظر (ص287) :" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب ، فقد كفر ، واستحق القتل بردته" اهـ .
وأرجو أن تكون فتوى العلامة البراك سبباً في دفع مشروع الخونة والمجرمين في إكراه بنات المسلمين على الاختلاط بالرجال في المدارس والكليات وميادين العمل.
أما عدوان المنافقين على الشيخ وفتواه، فهو من الخير للفتوى وللشيخ وللأمة، فقد سخر اللهُ المناوئين من حيث لا يشعرون لنشر الفتوى، ودفاع العلماء عنها، وتثبيتها، حتى أصبحت جداراً طويلاً صلباً يصعب على المفسدين كسره أو تخطيه، بل بدأ الناس من أطراف الدنيا في البحث عن بقية فتاويه وهي بالآلاف في موقعه الإلكتروني. قال الله تعالى:"يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" (الصف8)، وقال تعالى :" بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ " (الأنبياء18).
ولابن القيم رحمه الله تعالى (تـ753هـ) كلام في الطرق الحكمية (ص237) يكتب بماء الذهب، وجهه لولاة أمر المسلمين بشأن فتنة الاختلاط، وهذا نصه:"ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرَج، ومَجامع الرجال.. وقد منع أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساءَ من المشي في طريق الرجال، والاختلاطِ بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين.. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منعاً لذلك"اهـ.
فأدعو خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى أن يصدر قراراً واضحاً في منع الاختلاط الذي حرمته الشريعة كما فعل الملك المؤسس عبدالعزيز وأبناؤه سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله تعالى. والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه: د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام.
مساء الجمعة 12/3/1431هـ.
"السؤال: فضيلة الشيخ: قامت بعض الصحف الورقية والإلكترونية بالنيل من العلامة عبدالرحمن البراك بعد فتواه في كفر مستحل الاختلاط ومفاسده ووجوب قتله ردةً بعد استتابته، ووصفوا الفتوى بالشذوذ والتحريض، فما الموقف تجاه ذلك كله؟
الجواب: ما ذكره الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله في فتواه هو أمر متفق عليه بين العلماء كما حكاه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله العامري (تـ530هـ) في كتابه أحكام النظر (ص287) :" اتفق علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب ، فقد كفر ، واستحق القتل بردته" اهـ .
وأرجو أن تكون فتوى العلامة البراك سبباً في دفع مشروع الخونة والمجرمين في إكراه بنات المسلمين على الاختلاط بالرجال في المدارس والكليات وميادين العمل.
أما عدوان المنافقين على الشيخ وفتواه، فهو من الخير للفتوى وللشيخ وللأمة، فقد سخر اللهُ المناوئين من حيث لا يشعرون لنشر الفتوى، ودفاع العلماء عنها، وتثبيتها، حتى أصبحت جداراً طويلاً صلباً يصعب على المفسدين كسره أو تخطيه، بل بدأ الناس من أطراف الدنيا في البحث عن بقية فتاويه وهي بالآلاف في موقعه الإلكتروني. قال الله تعالى:"يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" (الصف8)، وقال تعالى :" بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ " (الأنبياء18).
ولابن القيم رحمه الله تعالى (تـ753هـ) كلام في الطرق الحكمية (ص237) يكتب بماء الذهب، وجهه لولاة أمر المسلمين بشأن فتنة الاختلاط، وهذا نصه:"ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفُرَج، ومَجامع الرجال.. وقد منع أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساءَ من المشي في طريق الرجال، والاختلاطِ بهم في الطريق، فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.. ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين.. ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية – قبل الدين – لكانوا أشد شيء منعاً لذلك"اهـ.
فأدعو خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى أن يصدر قراراً واضحاً في منع الاختلاط الذي حرمته الشريعة كما فعل الملك المؤسس عبدالعزيز وأبناؤه سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله تعالى. والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه: د.يوسف بن عبدالله الأحمد.
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام.
مساء الجمعة 12/3/1431هـ.
