19-Jul-2010, 11:17 AM
سبق - عنيزة: أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء لمن يخالفون النظام بغش المستهلكين، إذ إن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية «قبيلة» المدان بالغش التجاري.
ووفقا لتقرير اعده الزميل عبدالعزيز القرعاوي ونشرته "الحياة"، وجّه الحمد انتقادات إلى وزارة التجارة - في ندوة عن «واقع المستهلك وحقوقه» في عنيزة أول من أمس - بدعوى أنها تهربت من مصطلح «حماية المستهلك» وشكّلت إدارة سمّتها «شؤون المستهلك»، فوضعت الجمعية بذلك أمام «فوهة المدفع» على حد تعبيره.
وحمّل الحمد أجهزة التكييف الصينية الرديئة جزءاً من المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، مشيراً إلى أنها تستهلك جهداً كهربائياً أكبر وينتج من ذلك تعطّل شبكة الكهرباء.
وذكر أن الجمعية بصدد إطلاق الرقم 199000 لاستقبال شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، لكنه شدد على أن الجمعية لن تعلن عنه رسمياً إلا بعد استكمال إجراءاته التشغيلية بعد الاتفاق مع هيئة الاتصالات على بعض نقاط الخلاف، خصوصاً ما يتعلق برسوم التأسيس وكلفة التشغيل.
وأوضح الحمد أن التوصيلات الكهربائية في كل الأسواق فشلت في اختبارات أجريت لها في مختبر الأجهزة الكهربائية في الرياض ولم تنجح أي توصيلة! ولفت إلى أن الجمعية لن تتجه في الوقت الحالي إلى التوسّع في الفروع، عدا افتتاح فرع ثانٍ في جدة. وعزا ذلك إلى ضخامة مساحة السعودية ورغبة الجمعية في بناء ذاتها من الداخل أولاً، داعياً إلى إنشاء «هيئة عليا مستقلة» لحماية المستهلك.
ووفقا لتقرير اعده الزميل عبدالعزيز القرعاوي ونشرته "الحياة"، وجّه الحمد انتقادات إلى وزارة التجارة - في ندوة عن «واقع المستهلك وحقوقه» في عنيزة أول من أمس - بدعوى أنها تهربت من مصطلح «حماية المستهلك» وشكّلت إدارة سمّتها «شؤون المستهلك»، فوضعت الجمعية بذلك أمام «فوهة المدفع» على حد تعبيره.
وحمّل الحمد أجهزة التكييف الصينية الرديئة جزءاً من المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، مشيراً إلى أنها تستهلك جهداً كهربائياً أكبر وينتج من ذلك تعطّل شبكة الكهرباء.
وذكر أن الجمعية بصدد إطلاق الرقم 199000 لاستقبال شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، لكنه شدد على أن الجمعية لن تعلن عنه رسمياً إلا بعد استكمال إجراءاته التشغيلية بعد الاتفاق مع هيئة الاتصالات على بعض نقاط الخلاف، خصوصاً ما يتعلق برسوم التأسيس وكلفة التشغيل.
وأوضح الحمد أن التوصيلات الكهربائية في كل الأسواق فشلت في اختبارات أجريت لها في مختبر الأجهزة الكهربائية في الرياض ولم تنجح أي توصيلة! ولفت إلى أن الجمعية لن تتجه في الوقت الحالي إلى التوسّع في الفروع، عدا افتتاح فرع ثانٍ في جدة. وعزا ذلك إلى ضخامة مساحة السعودية ورغبة الجمعية في بناء ذاتها من الداخل أولاً، داعياً إلى إنشاء «هيئة عليا مستقلة» لحماية المستهلك.
