26-Apr-2013, 04:29 AM
العربية.نت -
لعله خبر سار لكل مواطن سعودي مدين للدولة، إذ بدأت 3 جهات حكومية تطبيق لائحة "ديون الدولة لدى المواطنين"، التي تقضي بتقسيط ديون الدولة على المتعثرين عن السداد بأقساط ميسرة لمدة لا تزيد عن 20 عاماً.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر مطلعة قولها إن وزارات الداخلية والمالية والعدل بدأت تفعيل اللائحة، وتقسيط الديون والغرامات المستحقة على المتعثرين بأقساط ميسرة، على أن تتولى "المالية" صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها، وألا تزيد مدة الأقساط على 240 شهرا.
وأوضحت المصادر أن اللائحة التي أقرت أخيراً وباشرت الجهات المعنية تنفيذها تقضي بأنه إذا تأخر المقترض عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه يُشعر كتابياً بسداد الدين خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد يُنذر نهائياً خلال 15 يوم عمل، وإذا انقضت المدة ولم يسدد أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة السداد.
وأضافت أن اللائحة تقضي بأنه في حال عجز المدين عن سداد الأقساط فإنه على الجهة الدائنة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، مشترطة عدم النظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدينين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
لعله خبر سار لكل مواطن سعودي مدين للدولة، إذ بدأت 3 جهات حكومية تطبيق لائحة "ديون الدولة لدى المواطنين"، التي تقضي بتقسيط ديون الدولة على المتعثرين عن السداد بأقساط ميسرة لمدة لا تزيد عن 20 عاماً.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر مطلعة قولها إن وزارات الداخلية والمالية والعدل بدأت تفعيل اللائحة، وتقسيط الديون والغرامات المستحقة على المتعثرين بأقساط ميسرة، على أن تتولى "المالية" صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها، وألا تزيد مدة الأقساط على 240 شهرا.
وأوضحت المصادر أن اللائحة التي أقرت أخيراً وباشرت الجهات المعنية تنفيذها تقضي بأنه إذا تأخر المقترض عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة عليه يُشعر كتابياً بسداد الدين خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد يُنذر نهائياً خلال 15 يوم عمل، وإذا انقضت المدة ولم يسدد أو يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد، يلغى التقسيط وتصبح باقي الأقساط واجبة السداد.
وأضافت أن اللائحة تقضي بأنه في حال عجز المدين عن سداد الأقساط فإنه على الجهة الدائنة مطالبة المدين بسدادها دفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، مشترطة عدم النظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدينين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
