04-Nov-2005, 01:52 PM
عمليات اغتصاب منظمة للنساء في مراكز الشرطة العراقية ..
طالبت د. نرمين عثمان وزيرة حقوق الإنسان بالوكالة وزيري الداخلية والعدل بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الإنسانية عند إلقاء القبض أو احتجاز أي متهم، واعتماد الضمانات القضائية والحقوق المدنية خلال عملية الاعتقال.
وتأتي مطالبة عثمان بعد صدور تقارير عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العراقية وهي منظمة غير حكومية بشأن تعرض العراقيات المعتقلات في مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لانتهاكات خطيرة، شملت الاغتصاب والاعتداء بالضرب من قبل المحققين إضافة إلى انتزاع اعترافات تحت التهديد.
وطبقاً للتقرير الذي أعده مركز البحوث والدراسات في منظمة حقوق الإنسان العراقية‘ فقد تم توثيق خمس حالات اغتصاب طالت موقوفات في مراكز تحقيق عراقية تمت من قبل عناصر تابعة للمراكز ، بالإضافة إلى إساءات جنسية وبدنية ونفسية تعرض اليها معتقلون من كلا الجنسين اثناء التحقيق كالضرب المبرح بالهراوات والأنابيب البلاستيكية والمعدنية وكي الأعضاء والركل والتقييد لساعات طويلة فضلاً على استخدام الكهرباء بالتعذيب.
وحدد عصام الجلبي رئيس الجمعية لـ ( الملف نت) الاماكن التي وقعت فيها عمليات اغتصاب الموقوفات، وقال: في موقف الكاظمية للنساء جرى التثبت من وقوع انتهاكات مدنية طالت نزيلات شملت الاغتصاب المنظم من قبل القائمين بالتحقيق الي جانب الاعتداء البدني واكراه الموقوفات علي الاعتراف بالقوة، كما سجلنا حالات مماثلة في مركز شرطة المسبح تتصل بانتزاع اعترافات علي نحو مخالف لبنود الميثاق العالمي لحقوق الانسان.
واشار الى تسجيل حالة اغتصاب ضد احدى الموقوفات من قبل ضابط برتبة رائد في مديرية الجرائم الكبرى، وتعرض موقوفة اخرى الي الاعتداء في مقر استخبارات الداخلية ومركز شرطة البياع من قبل عدة أشخاص ، فيما تعرضت ثلاث موقوفات الي الاعتداء في مقر وحدة الجرائم الكبرى، كما تم تسجيل حالة اعتداء بالضرب على احدى الموقوفات من قبل ضابط في مركز شرطة الحرية.
ويتبادل كلا من مسؤولي العدل والداخلية الاتهامات بشأن هذه القضية المثيرة للجدل والتي ستفتح باباً لا يمكن اغلاقه من الادانات المحلية والعربية وربما الدولية ايضاً ضد الاداء الحكومي في العراق الجديد.
وقال القاضي عبد الحسين شندل عدم رصد اية حالة انتهاك لحقوق الانسان داخل السجون العراقية مؤكداً ان الانتهاكات تحدث في المواقف التابعة لوزارة الداخلية اي قبل ترحيل الموقوفات الي سجون تابعة الي دائرة الاصلاح.
وأضاف: نحن على علم بهذه الانتهاكات التي نطلع عليها من خلال سجينات تم ترحيلهن الينا وقمنا اثر ذلك بمفاتحة الجهات المتخصصة بهذه الانتهاكات ليتم ايقافها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وعلى الرغم من تأكيد وزير العدل حدوث انتهاكات ضد النساء المعتقلات في مراكز الشرطة، الا ان وزارة الداخلية نفت تعرض الموقوفات لديها الي اية اعتداءات بدنية او جنسية داخل المواقف التابعة للوزارة. وقال العقيد عدنان نعمة المسؤول الاعلامي في الوزارة إنه لا توجد ادلة تثبت حصول حالة اغتصاب واحدة داخل مركز تابع للشرطة. لكنه لم ينفي وجود عناصر لهم سوابق جنائية تسللوا الي جهاز الشرطة بعد سقوط النظام وسط حالة الفراغ الأمني الذي أعقب السقوط وما زال بعضهم مستمراً في الخدمة .
واعترف المسؤول الاعلامي أن بعض رجال الشرطة واثناء التحقيق يتسمون بالخشونة لغرض الحصول علي معلومات إضافية تخدم اهداف التحقيق وتزويدهم بأسماء شركائهم في القضية الا ان هذه الحالات لا تشكل حجماً كبيراً لاننا نرفض هذا الاسلوب المخالف لحقوق الانسان ، مؤكداً رفض الداخلية اية اساليب او ممارسات تعارض احترام الميثاق العالمي لحقوق الانسان. ولفت الي إحالة بعض المتورطين بممارسة الضغط غير المشروع عند اجراء التحقيق الي القضاء تمهيداً لمساءلتهم قانوناً.
وكشف عن ان الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء الداخلية والعدل وحقوق الانسان شدد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بإشعار ذوي الموقوفين بأماكن توقيفهم وأسباب ذلك لاعتبارات إنسانية ووطنية، فضلاً عن تشكيل لجنة لمتابعة شؤون المواقف وتدقيق الموافقات القضائية الخاصة بالتوقيف
منقول .
طالبت د. نرمين عثمان وزيرة حقوق الإنسان بالوكالة وزيري الداخلية والعدل بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الإنسانية عند إلقاء القبض أو احتجاز أي متهم، واعتماد الضمانات القضائية والحقوق المدنية خلال عملية الاعتقال.
وتأتي مطالبة عثمان بعد صدور تقارير عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العراقية وهي منظمة غير حكومية بشأن تعرض العراقيات المعتقلات في مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لانتهاكات خطيرة، شملت الاغتصاب والاعتداء بالضرب من قبل المحققين إضافة إلى انتزاع اعترافات تحت التهديد.
وطبقاً للتقرير الذي أعده مركز البحوث والدراسات في منظمة حقوق الإنسان العراقية‘ فقد تم توثيق خمس حالات اغتصاب طالت موقوفات في مراكز تحقيق عراقية تمت من قبل عناصر تابعة للمراكز ، بالإضافة إلى إساءات جنسية وبدنية ونفسية تعرض اليها معتقلون من كلا الجنسين اثناء التحقيق كالضرب المبرح بالهراوات والأنابيب البلاستيكية والمعدنية وكي الأعضاء والركل والتقييد لساعات طويلة فضلاً على استخدام الكهرباء بالتعذيب.
وحدد عصام الجلبي رئيس الجمعية لـ ( الملف نت) الاماكن التي وقعت فيها عمليات اغتصاب الموقوفات، وقال: في موقف الكاظمية للنساء جرى التثبت من وقوع انتهاكات مدنية طالت نزيلات شملت الاغتصاب المنظم من قبل القائمين بالتحقيق الي جانب الاعتداء البدني واكراه الموقوفات علي الاعتراف بالقوة، كما سجلنا حالات مماثلة في مركز شرطة المسبح تتصل بانتزاع اعترافات علي نحو مخالف لبنود الميثاق العالمي لحقوق الانسان.
واشار الى تسجيل حالة اغتصاب ضد احدى الموقوفات من قبل ضابط برتبة رائد في مديرية الجرائم الكبرى، وتعرض موقوفة اخرى الي الاعتداء في مقر استخبارات الداخلية ومركز شرطة البياع من قبل عدة أشخاص ، فيما تعرضت ثلاث موقوفات الي الاعتداء في مقر وحدة الجرائم الكبرى، كما تم تسجيل حالة اعتداء بالضرب على احدى الموقوفات من قبل ضابط في مركز شرطة الحرية.
ويتبادل كلا من مسؤولي العدل والداخلية الاتهامات بشأن هذه القضية المثيرة للجدل والتي ستفتح باباً لا يمكن اغلاقه من الادانات المحلية والعربية وربما الدولية ايضاً ضد الاداء الحكومي في العراق الجديد.
وقال القاضي عبد الحسين شندل عدم رصد اية حالة انتهاك لحقوق الانسان داخل السجون العراقية مؤكداً ان الانتهاكات تحدث في المواقف التابعة لوزارة الداخلية اي قبل ترحيل الموقوفات الي سجون تابعة الي دائرة الاصلاح.
وأضاف: نحن على علم بهذه الانتهاكات التي نطلع عليها من خلال سجينات تم ترحيلهن الينا وقمنا اثر ذلك بمفاتحة الجهات المتخصصة بهذه الانتهاكات ليتم ايقافها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وعلى الرغم من تأكيد وزير العدل حدوث انتهاكات ضد النساء المعتقلات في مراكز الشرطة، الا ان وزارة الداخلية نفت تعرض الموقوفات لديها الي اية اعتداءات بدنية او جنسية داخل المواقف التابعة للوزارة. وقال العقيد عدنان نعمة المسؤول الاعلامي في الوزارة إنه لا توجد ادلة تثبت حصول حالة اغتصاب واحدة داخل مركز تابع للشرطة. لكنه لم ينفي وجود عناصر لهم سوابق جنائية تسللوا الي جهاز الشرطة بعد سقوط النظام وسط حالة الفراغ الأمني الذي أعقب السقوط وما زال بعضهم مستمراً في الخدمة .
واعترف المسؤول الاعلامي أن بعض رجال الشرطة واثناء التحقيق يتسمون بالخشونة لغرض الحصول علي معلومات إضافية تخدم اهداف التحقيق وتزويدهم بأسماء شركائهم في القضية الا ان هذه الحالات لا تشكل حجماً كبيراً لاننا نرفض هذا الاسلوب المخالف لحقوق الانسان ، مؤكداً رفض الداخلية اية اساليب او ممارسات تعارض احترام الميثاق العالمي لحقوق الانسان. ولفت الي إحالة بعض المتورطين بممارسة الضغط غير المشروع عند اجراء التحقيق الي القضاء تمهيداً لمساءلتهم قانوناً.
وكشف عن ان الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء الداخلية والعدل وحقوق الانسان شدد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بإشعار ذوي الموقوفين بأماكن توقيفهم وأسباب ذلك لاعتبارات إنسانية ووطنية، فضلاً عن تشكيل لجنة لمتابعة شؤون المواقف وتدقيق الموافقات القضائية الخاصة بالتوقيف
منقول .
