02-Nov-2010, 12:31 AM
السلام عليكم
أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية يوم الأحد بحرمة عمل المرأة كاشيرة، لتحسم بذلك جدلا قائما منذ أشهر حول اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل، خاصة فيما يتعلق بالكاشيرات.
وهذه أول فتوى للجنة بعد الجدل المثار حول هذه القضية لتؤكد اللجنة فتاوها السابقة بحرمة الاختلاط.
وتأتي هذه الفتوى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر الفتوى على جهات مخولة، على رأسها هيئة كبار العلماء التي تتبعها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ومن المتوقع أن تلقى الفتوى صدى كبيرا وتؤدي إلى تغير جذري في منحى الكثير من الجهات التي سمحت بتوظيف النساء في أماكن مختلطة من بينها جهات حكومية كوزارة العمل ووزارة التربية والغرف التجارية وبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وجاء في نص الفتوى التي صدرت اليوم: "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها أو للافتتان بها".
وجاءت الفتوى ردا على سؤال جاء في نصه: "قامت العديد من الشركات والمحلات بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين".
وقالت لجنة الفتوى إن "ما ذكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال. فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا".
وتابعت اللجنة: "معلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره، كما قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ). وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)".
ووقع على الفتوى رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي، والشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد الله بن محمد بن خثين والشيخ عبد الله بن محمد المطلق.
أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية يوم الأحد بحرمة عمل المرأة كاشيرة، لتحسم بذلك جدلا قائما منذ أشهر حول اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل، خاصة فيما يتعلق بالكاشيرات.
وهذه أول فتوى للجنة بعد الجدل المثار حول هذه القضية لتؤكد اللجنة فتاوها السابقة بحرمة الاختلاط.
وتأتي هذه الفتوى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر الفتوى على جهات مخولة، على رأسها هيئة كبار العلماء التي تتبعها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
ومن المتوقع أن تلقى الفتوى صدى كبيرا وتؤدي إلى تغير جذري في منحى الكثير من الجهات التي سمحت بتوظيف النساء في أماكن مختلطة من بينها جهات حكومية كوزارة العمل ووزارة التربية والغرف التجارية وبعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وجاء في نص الفتوى التي صدرت اليوم: "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها أو للافتتان بها".
وجاءت الفتوى ردا على سؤال جاء في نصه: "قامت العديد من الشركات والمحلات بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين".
وقالت لجنة الفتوى إن "ما ذكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال. فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا".
وتابعت اللجنة: "معلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره، كما قال تعالى: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ). وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)".
ووقع على الفتوى رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ أحمد بن علي سير المباركي، والشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والشيخ عبد الله بن محمد بن خثين والشيخ عبد الله بن محمد المطلق.
