11-Dec-2012, 11:48 PM
أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية محمد الشريف، أن كل مسئول حسب درجته وعمله سيطالب بإعداد قائمة بالذمة المالية: "كم يملك ؟ ومن أين أتى بماله".
وقال: "بعد ثلاثة أعوام سيعاد هذا التقرير وإذا ظهر عدم اتفاق في هذه المعلومات سيكون شبهة من شبهات الإثراء غير المشروع وسيحاكم على ذلك".
وأضاف عقب رعايته ندوة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بنادي الضباط بقوى الأمن: "الإقرار الذي رفع للقيادة هو إقرار الذمة المالية للعاملين بالدولة المشمولين بالأموال العامة أو تمس المرافق العامة".
وأردف الشريف: "قواعد إقرار الذمة هي عبارة عن إقرار للشخص حينما يدخل الخدمة بتقديم قائمة بما يملكه حتى ينظر أثناء خدمته، وكل ثلاثة أعوام تحدث قواعد إقرار الذمة إذا كان الإقرار غير منطقي أو غير معقول".
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بكشف الفساد وجمع الأدلة والقرائن والمعلومات والتهم ثم تقدمها إلى جهات التحقيق المهتمة بإجراء التحقيق وتقدم المتهم وقرار اتهام ولائحة الادعاء إلى الجهة القضائية في ديوان المظالم.
وجدد التأكيد على أن الهيئة مكلفة بموجب نظامها بأن تبني قواعد معلومات عن حجم الفساد في المملكة وأنواعه وأسبابه وكيفية مكافحته والأساليب أو الوسائل المفضلة لذلك هل التوعية أو التوعية والتثقيف هل هي توزيع الكتب أو المتابعة أو الكشف.
وأوضح الشريف أن الهيئة بدأت تبني قواعد بيانات ومعلومات عن طريق إجراء البحوث وجمع المعلومات عن مشاريع بالمليارات كمشاريع الصرف الصحي.
وأشار إلى أن الهيئة لا تتابع المسائل الفردية إنما تتابع الشأن العام، معلنا أنها ستعين متحدثا رسميا لها، لافتًا إلى زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري والتحذير منه.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: "لقد أدركت المملكة ما للفساد من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية سيئة منذ أعلن المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ذلك في البلاغ الرسمي الصادر من الديوان العالي بتاريخ 29/12/1347هـ، حول البلاغات وطرق تقديمها".
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أصدرتها المملكة قد احتوت في مضامينها على رسالة واضحة ومسئولية مباشرة للإسهام في مكافحة الفساد من قبل كل مكونات المجتمع من أجهزة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة وعلماء وخطباء ومعلمين وأسر ومؤسسات تعليمية
وقال: "بعد ثلاثة أعوام سيعاد هذا التقرير وإذا ظهر عدم اتفاق في هذه المعلومات سيكون شبهة من شبهات الإثراء غير المشروع وسيحاكم على ذلك".
وأضاف عقب رعايته ندوة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بنادي الضباط بقوى الأمن: "الإقرار الذي رفع للقيادة هو إقرار الذمة المالية للعاملين بالدولة المشمولين بالأموال العامة أو تمس المرافق العامة".
وأردف الشريف: "قواعد إقرار الذمة هي عبارة عن إقرار للشخص حينما يدخل الخدمة بتقديم قائمة بما يملكه حتى ينظر أثناء خدمته، وكل ثلاثة أعوام تحدث قواعد إقرار الذمة إذا كان الإقرار غير منطقي أو غير معقول".
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بكشف الفساد وجمع الأدلة والقرائن والمعلومات والتهم ثم تقدمها إلى جهات التحقيق المهتمة بإجراء التحقيق وتقدم المتهم وقرار اتهام ولائحة الادعاء إلى الجهة القضائية في ديوان المظالم.
وجدد التأكيد على أن الهيئة مكلفة بموجب نظامها بأن تبني قواعد معلومات عن حجم الفساد في المملكة وأنواعه وأسبابه وكيفية مكافحته والأساليب أو الوسائل المفضلة لذلك هل التوعية أو التوعية والتثقيف هل هي توزيع الكتب أو المتابعة أو الكشف.
وأوضح الشريف أن الهيئة بدأت تبني قواعد بيانات ومعلومات عن طريق إجراء البحوث وجمع المعلومات عن مشاريع بالمليارات كمشاريع الصرف الصحي.
وأشار إلى أن الهيئة لا تتابع المسائل الفردية إنما تتابع الشأن العام، معلنا أنها ستعين متحدثا رسميا لها، لافتًا إلى زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري والتحذير منه.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: "لقد أدركت المملكة ما للفساد من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية سيئة منذ أعلن المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ذلك في البلاغ الرسمي الصادر من الديوان العالي بتاريخ 29/12/1347هـ، حول البلاغات وطرق تقديمها".
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أصدرتها المملكة قد احتوت في مضامينها على رسالة واضحة ومسئولية مباشرة للإسهام في مكافحة الفساد من قبل كل مكونات المجتمع من أجهزة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة وعلماء وخطباء ومعلمين وأسر ومؤسسات تعليمية
