25-Mar-2011, 06:11 PM
كشف لـ"المدينة" الدكتور مجدي حريري عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى في اتصال هاتفي امس، انه تم جدولة نظام الرهن العقاري في جلسة يوم الاحد المقبل للتصويت عليه، على ان يطرح رد اللجنة في مداخلات الاعضاء في الجلسة نفسها، واشار حريري الى انه من خلال ما دار في اللجنة تحديدا والمجلس بصورة عامة، يؤكد بأن الاحد المقبل هو اليوم الذي يقر فيه النظام الجديد الذي ينتظره اكثر من 60 % من المواطنين الذين لا يمتلكون منازل.
وعن التأثيرات المباشرة التي سيحدثها النظام فور اقراره قال " التاثير ايجابي بصورة عامة وقد يرفع الاسعار قليلا، ولكن على المدى البعيد هي خطوة مهمة من اجل تنظيم سوق العقار وهذه احدى الحلقات المفقودة في الانظمة العقارية، ونحن في المملكة يوجد هناك مجموعة من الفجوات التي لم تكتمل في الانظمة التي تتعلق بالعقار، وانظمة الرهن العقاري، سوف تكمل هذه الفجوة ". في حين اوصى حريري على عدم الانخداع بعد صدور الانظمة - على سبيل المثال - رفع الاسعار او المضاربة ، وقال " الهدف من الانظمة الجديدة هو تقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الاطراف المشتركة في تمويل العقار ، فهذه الامور قد تزيد الطلب ولكن قد تستغل في رفع الاسعار ، ولهذا انا اوصي بأن تؤخذ هذه القرارات بحكمة وعدم تحميلها اكثر مما تحتمل".
واضاف: " من الممكن ان يستغل التجار هذا الامر لرفع الاسعار وعمل المضاربات العقارية ، وهذه الانظمة في النهاية ستحفظ الحقوق وتزيد من العرض والطلب على العقار واتمنى ان لا تستغل بهذا الشكل".
وعن الفوائد التي سيقدمها النظام الجديد للسوق العقارية في المملكة قال " النظام سوف يحفظ حقوق كل المواطنين والممولين لتملك العقار ، إذ انه في السابق لم يكن هناك نظام ، وكانت عبارة عن اجتهادات ، اضف الى ذلك ان البنوك تخشى ان تقرض المواطنين بسبب عدم ضمان حقها ، لكن عندما يوجد نظام للرهن العقاري مسجل ومعتمد للتنظيم ، فالبنوك ستقدم على اقراض المواطنين وفي نفس الوقت المواطن سيكون له حقوق بموجب هذا النظام وبناء عليه يقترض بموجب نظام واضح وصريح.
وعن التأثيرات المباشرة التي سيحدثها النظام فور اقراره قال " التاثير ايجابي بصورة عامة وقد يرفع الاسعار قليلا، ولكن على المدى البعيد هي خطوة مهمة من اجل تنظيم سوق العقار وهذه احدى الحلقات المفقودة في الانظمة العقارية، ونحن في المملكة يوجد هناك مجموعة من الفجوات التي لم تكتمل في الانظمة التي تتعلق بالعقار، وانظمة الرهن العقاري، سوف تكمل هذه الفجوة ". في حين اوصى حريري على عدم الانخداع بعد صدور الانظمة - على سبيل المثال - رفع الاسعار او المضاربة ، وقال " الهدف من الانظمة الجديدة هو تقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الاطراف المشتركة في تمويل العقار ، فهذه الامور قد تزيد الطلب ولكن قد تستغل في رفع الاسعار ، ولهذا انا اوصي بأن تؤخذ هذه القرارات بحكمة وعدم تحميلها اكثر مما تحتمل".
واضاف: " من الممكن ان يستغل التجار هذا الامر لرفع الاسعار وعمل المضاربات العقارية ، وهذه الانظمة في النهاية ستحفظ الحقوق وتزيد من العرض والطلب على العقار واتمنى ان لا تستغل بهذا الشكل".
وعن الفوائد التي سيقدمها النظام الجديد للسوق العقارية في المملكة قال " النظام سوف يحفظ حقوق كل المواطنين والممولين لتملك العقار ، إذ انه في السابق لم يكن هناك نظام ، وكانت عبارة عن اجتهادات ، اضف الى ذلك ان البنوك تخشى ان تقرض المواطنين بسبب عدم ضمان حقها ، لكن عندما يوجد نظام للرهن العقاري مسجل ومعتمد للتنظيم ، فالبنوك ستقدم على اقراض المواطنين وفي نفس الوقت المواطن سيكون له حقوق بموجب هذا النظام وبناء عليه يقترض بموجب نظام واضح وصريح.
