15-Nov-2005, 10:51 PM
الأمم المتحدة: 26 ألف قتيل عراقي خلال شهرين 13/10/1426
بغداد - وكالات
حملّت الامم المتحدة أمس جميع الأطراف العراقية (وخاصة قيادة الاحتلال والحكومة العراقية والميليشيات الشيعية) مسؤولية مقتل وجرح 26 ألف عراقي نتيجة الهجمات المسلحة والاغتيالات والاعدامات التي تتم خارج نطاق القانون خلال شهرين.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير لها بعنوان "وضع حقوق الإنسان في العراق للفترة من الأول من سبتمبر لغاية 31 من أكتوبر الماضي" أن حملات القصف المتكررة من قبل قوات الاحتلال والقوات العراقية والجماعات المسلحة المدعومة من الحكومة ضد المدنيين والمساجد "أدت إلى ازدياد المخاوف من تدهور العلاقات بين أفراد المجتمع وتحولها إلى حالة من الخوف والعداوة والانتقام"؟
وأضافت أن "أجزاءً كبيرة من العراق ما زالت تعاني من حالة انهيار عام في القانون والنظام يتمثل بانتشار العنف عبر أرجاء البلاد".
وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها أن "الهجمات المسلحة وعمليات الاغتيال المستهدف وحالات الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون أدت إلى قتل وجرح مئات المدنيين".
وأشارت إلى أن "العمليات الأمنية الكبيرة التي تشنها القوات الخاصة والشرطة العراقية بحق المدنيين العراقيين ما زالت تتجاهل التعليمات التي أعلنها وزير الداخلية بيان باقر صولاغ في شهر أغسطس الماضي من أجل ضمان حماية الأفراد أثناء عمليات الاعتقال والتفتيش".
وأكد التقرير أن "العمليات العسكرية الجارية حالياً وخاصة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد ما زالت تتسبب في نزوح آلاف العائلات ومعاناتهم كما تلحق آثارا جسيمة بالمدنيين بشكل عام".
مشيراً إلى أن "عمليات القتل العشوائي والأعمال المسلحة التي حدثت في أجزاء عديدة من العراق تسبب في مقتل المئات من الناس وإعاقة الكثيرين ومن ضمنهم أطفال".
وفي إشارة إلى تنظيم بدر الشيعي وتنظيم مقتدى الصدر الشيعي وغيرها من التنظيمات التي تدعمها الحكومة الموالية للاحتلال، رأي التقرير أن "انتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية والإجرامية التي تعمل في مأمن من العقوبة يشكل تحدياً رئيسياً للقانون والنظام وتهديداً لأمن المواطنين".
وعدّ أن "ما يدعو إلى القلق الشديد، أن بعض هذه الجرائم قد ارتكبت من قبل أشخاص يرتدون زي الشرطة أو الجيش ويستخدمون المعدات والأجهزة الخاصة بهما".
وسلط التقرير الضوء على أن "العنف الطائفي في بعض المناطق ومن ضمنها بغداد يهدف إلى زعزعة التعايش السلمي الذي كان وإلي وقت قريب السمة المميزة للعلاقة السائدة بين مكونات المجتمع" العراقي.
واشار إلى أن "التقارير الواردة من مناطق مثل البصرة وبغداد و نينوي والأنبار تظهر أن العنف الجاري حالياً قد تسبب في نزوح الأفراد وعائلاتهم إلى الأحياء المجاورة بعد تعرضهم للتهديد والقتل".
وبحسب التقرير فأن هناك "تقارير متتالية مستقاة من مصادر أولية تشير إلى أن العرب المقيمين في العراق مازالوا ضحايا للوصمة والبغض والتحرش والاعتقال التعسفي بسبب اعتقاد مزعوم عن ارتباطهم "بالمقاتلين الأجانب".
واعرب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه "لوجود عدد كبير من المعتقلين المحتجزين داخل البلد". وقال أن العدد الإجمالي للمعتقلين في تزايد مستمر بسبب الاعتقالات الجماعية التي جرت أثناء العمليات الأمنية والعسكرية".
:::::::
ولاحول ولاقوه إلا بالله العظيم .
بغداد - وكالات
حملّت الامم المتحدة أمس جميع الأطراف العراقية (وخاصة قيادة الاحتلال والحكومة العراقية والميليشيات الشيعية) مسؤولية مقتل وجرح 26 ألف عراقي نتيجة الهجمات المسلحة والاغتيالات والاعدامات التي تتم خارج نطاق القانون خلال شهرين.
وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير لها بعنوان "وضع حقوق الإنسان في العراق للفترة من الأول من سبتمبر لغاية 31 من أكتوبر الماضي" أن حملات القصف المتكررة من قبل قوات الاحتلال والقوات العراقية والجماعات المسلحة المدعومة من الحكومة ضد المدنيين والمساجد "أدت إلى ازدياد المخاوف من تدهور العلاقات بين أفراد المجتمع وتحولها إلى حالة من الخوف والعداوة والانتقام"؟
وأضافت أن "أجزاءً كبيرة من العراق ما زالت تعاني من حالة انهيار عام في القانون والنظام يتمثل بانتشار العنف عبر أرجاء البلاد".
وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها أن "الهجمات المسلحة وعمليات الاغتيال المستهدف وحالات الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون أدت إلى قتل وجرح مئات المدنيين".
وأشارت إلى أن "العمليات الأمنية الكبيرة التي تشنها القوات الخاصة والشرطة العراقية بحق المدنيين العراقيين ما زالت تتجاهل التعليمات التي أعلنها وزير الداخلية بيان باقر صولاغ في شهر أغسطس الماضي من أجل ضمان حماية الأفراد أثناء عمليات الاعتقال والتفتيش".
وأكد التقرير أن "العمليات العسكرية الجارية حالياً وخاصة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد ما زالت تتسبب في نزوح آلاف العائلات ومعاناتهم كما تلحق آثارا جسيمة بالمدنيين بشكل عام".
مشيراً إلى أن "عمليات القتل العشوائي والأعمال المسلحة التي حدثت في أجزاء عديدة من العراق تسبب في مقتل المئات من الناس وإعاقة الكثيرين ومن ضمنهم أطفال".
وفي إشارة إلى تنظيم بدر الشيعي وتنظيم مقتدى الصدر الشيعي وغيرها من التنظيمات التي تدعمها الحكومة الموالية للاحتلال، رأي التقرير أن "انتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية والإجرامية التي تعمل في مأمن من العقوبة يشكل تحدياً رئيسياً للقانون والنظام وتهديداً لأمن المواطنين".
وعدّ أن "ما يدعو إلى القلق الشديد، أن بعض هذه الجرائم قد ارتكبت من قبل أشخاص يرتدون زي الشرطة أو الجيش ويستخدمون المعدات والأجهزة الخاصة بهما".
وسلط التقرير الضوء على أن "العنف الطائفي في بعض المناطق ومن ضمنها بغداد يهدف إلى زعزعة التعايش السلمي الذي كان وإلي وقت قريب السمة المميزة للعلاقة السائدة بين مكونات المجتمع" العراقي.
واشار إلى أن "التقارير الواردة من مناطق مثل البصرة وبغداد و نينوي والأنبار تظهر أن العنف الجاري حالياً قد تسبب في نزوح الأفراد وعائلاتهم إلى الأحياء المجاورة بعد تعرضهم للتهديد والقتل".
وبحسب التقرير فأن هناك "تقارير متتالية مستقاة من مصادر أولية تشير إلى أن العرب المقيمين في العراق مازالوا ضحايا للوصمة والبغض والتحرش والاعتقال التعسفي بسبب اعتقاد مزعوم عن ارتباطهم "بالمقاتلين الأجانب".
واعرب مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه "لوجود عدد كبير من المعتقلين المحتجزين داخل البلد". وقال أن العدد الإجمالي للمعتقلين في تزايد مستمر بسبب الاعتقالات الجماعية التي جرت أثناء العمليات الأمنية والعسكرية".
:::::::
ولاحول ولاقوه إلا بالله العظيم .
