26-Mar-2008, 01:27 PM
كشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق مع كتاب العدل الأربعة العاملين في كتابة عدل جدة الأولى، والذين تم إيقافهم أخيراً على ذمة قضية إصدار صكوك يُشتبه أنها غير نظامية، خاصة بأراضٍ تقع في شمال مدينة جدة، عن وجود مبلغ مالي يتجاوز الـ 250 مليون ريال في حساب مصرفي يعود لأحد كتاب العدل الموقوفين.
وأكدت المصادر المذكورة لـ «الحياة»، أنه جرى استدعاء شخص خامس للتحقيق معه في علاقته بالقضية، كما طالت عمليات التوقيف خلال الأيام الماضية أحد العقاريين المعروفين في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) للاشتباه في تورطه في القضية نفسها.وفيما تواصل لجان التحقيق عملها لتقصي الحقائق في القضية، والتي تحظى بمتابعة من أعلى المستويات في الدولة، كشفت المصادر عن خطاب وجهه أكثر من 200 مواطن من مراجعي كتابة العدل في محافظة جدة إلى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، لإنهاء معاملاتهم العالقة في كتابة العدل، منذ توقيف كتاب العدل الأربعة، وإغلاق مكاتبهم.
وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين رفعوا الخطاب طالبوا بإنهاء معاملاتهم التي تتضمن استخراج صكوك استحكام، وغيرها من المعاملات، بعد تأخرها لأكثر من شهر، وعدم وجود البديل الذي يمكنه إنهاء مشكلاتهم.
يشار إلى أن مسار قضية الصكوك المشبوهة، تعود إلى كتابة العدل في منطقة نجران، والتي أصدرت صكاً شرعياً على مساحة من الأرض تقع شمال جدة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى (تحتفظ «الحياة» باسمه). وأشارت المصادر عينها إلى أن عملية الإفراغ التي جرت في كتابة عدل جدة تكررت أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين فيها على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً، تصل إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضته وزارة المال، وقام المدعون برفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة، والتي شكلت لجنة للتحقيق في القضية.
وباشرت اللجنة التي شكلت من جهات عدة التحقيق في القضية، فيما باشرت لجنة أخرى تابعة لوزارة العدل تحقيقاتها للحصول على إفادة موظفين في أقسام عدة ذات صلة بمكاتب الكتاب الموقوفين على ذمة القضية.
وأكدت المصادر المذكورة لـ «الحياة»، أنه جرى استدعاء شخص خامس للتحقيق معه في علاقته بالقضية، كما طالت عمليات التوقيف خلال الأيام الماضية أحد العقاريين المعروفين في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) للاشتباه في تورطه في القضية نفسها.وفيما تواصل لجان التحقيق عملها لتقصي الحقائق في القضية، والتي تحظى بمتابعة من أعلى المستويات في الدولة، كشفت المصادر عن خطاب وجهه أكثر من 200 مواطن من مراجعي كتابة العدل في محافظة جدة إلى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، لإنهاء معاملاتهم العالقة في كتابة العدل، منذ توقيف كتاب العدل الأربعة، وإغلاق مكاتبهم.
وأوضحت المصادر أن المواطنين الذين رفعوا الخطاب طالبوا بإنهاء معاملاتهم التي تتضمن استخراج صكوك استحكام، وغيرها من المعاملات، بعد تأخرها لأكثر من شهر، وعدم وجود البديل الذي يمكنه إنهاء مشكلاتهم.
يشار إلى أن مسار قضية الصكوك المشبوهة، تعود إلى كتابة العدل في منطقة نجران، والتي أصدرت صكاً شرعياً على مساحة من الأرض تقع شمال جدة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى (تحتفظ «الحياة» باسمه). وأشارت المصادر عينها إلى أن عملية الإفراغ التي جرت في كتابة عدل جدة تكررت أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين فيها على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً، تصل إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضته وزارة المال، وقام المدعون برفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة، والتي شكلت لجنة للتحقيق في القضية.
وباشرت اللجنة التي شكلت من جهات عدة التحقيق في القضية، فيما باشرت لجنة أخرى تابعة لوزارة العدل تحقيقاتها للحصول على إفادة موظفين في أقسام عدة ذات صلة بمكاتب الكتاب الموقوفين على ذمة القضية.
