19-Aug-2005, 12:27 AM
هجرة الأموال الخليجية مسؤولية من؟
قدر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تقرير له حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1.4 تريليون دولار. فقدرت إجمالي الأموال السعودية المهاجرة بنحو 750 مليار دولار, 60% منها تستثمر في الولايات المتحدة. واستثماراتها في أوروبا قدرت بحوالي 30%, فيما لم تحصل بقية دول العالم إلا على نسبة 10% فقط من بينها 16 مليار دولار في إمارة دبي. وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت قد ذكرت في تقرير لها أواخر العام 2004 أن حجم الثروات العربية في الخارج بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، كان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الثروات يتراوح بين 800 مليار وتريليون دولار. وفي محاولة من دول الخليج لجذب الاستثمار إلى منطقتها خاصة بعد أن أكدت البيانات أن نحو مليار دولار قد حولت من الدول الخليجية إلى الخارج في الفترة بين 1975 إلى 2002، بدأت بعض هذه الدول مثل البحرين والكويت بمنح الإقامة الدائمة للوافدين المستثمرين، في حين فتحت الإمارات باب الاستثمار للأجانب في مجال العقارات والمصانع. فعلى من تقع مسؤولية هجرة الأموال الخليجية؟ وهل هي مسؤولية حكومات هذه الدول أم مسؤولية المواطن؟ وهل تساعد هذه الأموال في استقواء دول الغرب على منطقة الشرق الأوسط؟ ألا تصب هذه الأموال في استقواء الدول الغنية في تسلحها وتنمية اقتصادياتها على حساب الدول الفقيرة؟ وما الحلول التي ترها مناسبة لجذب الأموال العربية إلى منطقتها الأم.
قدر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في تقرير له حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1.4 تريليون دولار. فقدرت إجمالي الأموال السعودية المهاجرة بنحو 750 مليار دولار, 60% منها تستثمر في الولايات المتحدة. واستثماراتها في أوروبا قدرت بحوالي 30%, فيما لم تحصل بقية دول العالم إلا على نسبة 10% فقط من بينها 16 مليار دولار في إمارة دبي. وكانت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت قد ذكرت في تقرير لها أواخر العام 2004 أن حجم الثروات العربية في الخارج بلغ نحو 1.4 تريليون دولار، كان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الثروات يتراوح بين 800 مليار وتريليون دولار. وفي محاولة من دول الخليج لجذب الاستثمار إلى منطقتها خاصة بعد أن أكدت البيانات أن نحو مليار دولار قد حولت من الدول الخليجية إلى الخارج في الفترة بين 1975 إلى 2002، بدأت بعض هذه الدول مثل البحرين والكويت بمنح الإقامة الدائمة للوافدين المستثمرين، في حين فتحت الإمارات باب الاستثمار للأجانب في مجال العقارات والمصانع. فعلى من تقع مسؤولية هجرة الأموال الخليجية؟ وهل هي مسؤولية حكومات هذه الدول أم مسؤولية المواطن؟ وهل تساعد هذه الأموال في استقواء دول الغرب على منطقة الشرق الأوسط؟ ألا تصب هذه الأموال في استقواء الدول الغنية في تسلحها وتنمية اقتصادياتها على حساب الدول الفقيرة؟ وما الحلول التي ترها مناسبة لجذب الأموال العربية إلى منطقتها الأم.
