18-Sep-2010, 12:06 PM
دبي - العربية.نت
اعتبر خبراء في الإسكان ومسوقون عقاريون أن هناك مساحة كبيرة من التفاؤل حول حظوظ المواطن السعودي في الحصول على سكن رغم ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدين أن ذلك يتمثل في توفير وحدات سكنية في حدود 600 ألف ريال كشقق معظمها لا يقل عن 250م، مشيرين إلى أن السوق في ظل ما ينتظره ويتوقعه من إصلاحات سيتغلب على أسباب ارتفاع الأسعار وأزمة السكن.
وأشار الخبراء لجوانب مهمة، منها أن التطوير الإسكاني يتطلب ثقافة تختلف عن ثقافة التطوير العقاري رغم الصلة بينهما، وحاجة السوق لتدخل عاجل لدعم المطورين والممولين، وتذليل العقبات التي تعترضهم حتى يتمكنوا بدورهم من علاج ارتفاع الأسعار، ومراعاة ظروف الطلب حصوصاً لأصحاب الدخول المتدنية.
الكاتب المتخصص بالشأن العقاري خالد الربيش
فيما أقر خبراء عقاريون آخرون بأنه لا يوجد مطورون حقيقيون في السوق الذي يعتبر بوضعه الحالي غير مهيأ لتقديم حلول عاجلة في ظل انعدام التشخيص الحقيقي لمشكلة ارتفاعات وانخفاضات الأسعار غير المبررة، وكذلك عدم توافق دخل معظم المواطنين مع عروض العقار والإسكان الموجودة حالياً، والتي يمكن وصفها بعجز تراكمي في المعروض يقابله طلب حقيقي، بخلاف فرص الوحدات السكنية الصغيرة كخيار بديل.
وقال الخبير في التمويل العقاري والعضو المنتدب لشركة (أملاك) العالمية عبدالله الهويش، إن سوق العقارات في السعودية يعاني من ارتفاع في الطلب يقابله عجز في العرض يتراكم سنوياً. فيما أشار خالد المبيض، رئيس شركة (بصمة) لإدارة الأملاك، إلى أن شركات التطوير العقاري تفتقد الممول الفعلي. واعتبر عمر القاضي، العضو المنتدب لشركة (إنجاز) العقارية، أن ثقافة المتاجرة بالأراضي والتي ترى أن العقار يمرض ولا يموت, والتي تشكلت لدى المواطنين خلال عقود؛ سيصعب تغييرها، مما أدى إلى سلبيات عدة رفعت الأسعار وأدخلت السوق في إشكاليات عدة يعاني منها.
جاءت تلك الآراء ضمن برنامج "واجه الصحافة"، الذي يعده ويقدمه الإعلامي داوود الشريان، والذي تبثه "العربية" عند الحادية عشرة من مساء الجمعة 17سبتمبر 2010 بتوقيت السعودية، والذي يواصل في جزئه الثاني استعراض أوضاع سوق العقارات السعودي وإشكاليات الإسكان وأسباب ومبررات وحلول ذلك.
اعتبر خبراء في الإسكان ومسوقون عقاريون أن هناك مساحة كبيرة من التفاؤل حول حظوظ المواطن السعودي في الحصول على سكن رغم ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدين أن ذلك يتمثل في توفير وحدات سكنية في حدود 600 ألف ريال كشقق معظمها لا يقل عن 250م، مشيرين إلى أن السوق في ظل ما ينتظره ويتوقعه من إصلاحات سيتغلب على أسباب ارتفاع الأسعار وأزمة السكن.
وأشار الخبراء لجوانب مهمة، منها أن التطوير الإسكاني يتطلب ثقافة تختلف عن ثقافة التطوير العقاري رغم الصلة بينهما، وحاجة السوق لتدخل عاجل لدعم المطورين والممولين، وتذليل العقبات التي تعترضهم حتى يتمكنوا بدورهم من علاج ارتفاع الأسعار، ومراعاة ظروف الطلب حصوصاً لأصحاب الدخول المتدنية.
الكاتب المتخصص بالشأن العقاري خالد الربيش
فيما أقر خبراء عقاريون آخرون بأنه لا يوجد مطورون حقيقيون في السوق الذي يعتبر بوضعه الحالي غير مهيأ لتقديم حلول عاجلة في ظل انعدام التشخيص الحقيقي لمشكلة ارتفاعات وانخفاضات الأسعار غير المبررة، وكذلك عدم توافق دخل معظم المواطنين مع عروض العقار والإسكان الموجودة حالياً، والتي يمكن وصفها بعجز تراكمي في المعروض يقابله طلب حقيقي، بخلاف فرص الوحدات السكنية الصغيرة كخيار بديل.
وقال الخبير في التمويل العقاري والعضو المنتدب لشركة (أملاك) العالمية عبدالله الهويش، إن سوق العقارات في السعودية يعاني من ارتفاع في الطلب يقابله عجز في العرض يتراكم سنوياً. فيما أشار خالد المبيض، رئيس شركة (بصمة) لإدارة الأملاك، إلى أن شركات التطوير العقاري تفتقد الممول الفعلي. واعتبر عمر القاضي، العضو المنتدب لشركة (إنجاز) العقارية، أن ثقافة المتاجرة بالأراضي والتي ترى أن العقار يمرض ولا يموت, والتي تشكلت لدى المواطنين خلال عقود؛ سيصعب تغييرها، مما أدى إلى سلبيات عدة رفعت الأسعار وأدخلت السوق في إشكاليات عدة يعاني منها.
جاءت تلك الآراء ضمن برنامج "واجه الصحافة"، الذي يعده ويقدمه الإعلامي داوود الشريان، والذي تبثه "العربية" عند الحادية عشرة من مساء الجمعة 17سبتمبر 2010 بتوقيت السعودية، والذي يواصل في جزئه الثاني استعراض أوضاع سوق العقارات السعودي وإشكاليات الإسكان وأسباب ومبررات وحلول ذلك.
