10-Aug-2010, 11:19 PM
لجينيات ـ كشفت المملكة العربية السعودية عن خطة إنفاق خمسية ضخمة تزيد عن 373 مليار دولار, تعتزم من خلالها إنجاز عدد من مشروعات البنية الأساسية في البلاد في مجالات مختلفة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الخطة التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بعد أن أقرها مجلس الوزراء تبلغ قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي (373.3 مليار دولار) وتزيد قيمتها عن الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67%.
وتكرس الخطة أكثر من نصف الإنفاق للقوة العاملة والتعليم والتدريب، وتشمل أيضا خططا لإقامة كليات للتكنولوجيا ومدارس مهنية، في حين سيخصص 19% من الأموال لقطاع الرعاية الصحية و7% لقطاع الإسكان.
وتواجه المملكة ضغوطا لتوفير فرص عمل وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة إلى 10.5% العام الماضي, كما تجد صعوبات في توفير فرص عمل للسعوديين لأسباب منها النظام التعليمي واتجاه الشركات المحلية إلى توظيف الأجانب بأجور أقل.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس إن الخطة تعزز بصفة أساسية التزام الحكومة تجاه جميع القطاعات المهمة, وأضاف أنه من المهم أن تستثمر المملكة في التعليم بينما تسعى لتعزيزالقطاعات الأخري.
من جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس مونيكا مالك إن الإنفاق المزمع سيدعم تقديرات النمو الاقتصادي, وتوقعت تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4.6% في 2010, وأن يظل بين 4% و5% على مدى الأعوام الخمسة القادمة, مع زيادة الاستثمار الحكومي.
وأثناء الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل عامين أعلنت السعودية عن خطة حفز بقيمة 400 مليار دولار, وهي أكبر خطة حكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت مالك أن تشهد السعودية أعلى مستوى تضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي, وارتفعت نسبة التضخم السنوي في البلاد إلى 5.5 % في يونيو/حزيران، وهي العليا في عام على الأقل.
المصدر: رويترز
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الخطة التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بعد أن أقرها مجلس الوزراء تبلغ قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي (373.3 مليار دولار) وتزيد قيمتها عن الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67%.
وتكرس الخطة أكثر من نصف الإنفاق للقوة العاملة والتعليم والتدريب، وتشمل أيضا خططا لإقامة كليات للتكنولوجيا ومدارس مهنية، في حين سيخصص 19% من الأموال لقطاع الرعاية الصحية و7% لقطاع الإسكان.
وتواجه المملكة ضغوطا لتوفير فرص عمل وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة إلى 10.5% العام الماضي, كما تجد صعوبات في توفير فرص عمل للسعوديين لأسباب منها النظام التعليمي واتجاه الشركات المحلية إلى توظيف الأجانب بأجور أقل.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض جون سفاكياناكيس إن الخطة تعزز بصفة أساسية التزام الحكومة تجاه جميع القطاعات المهمة, وأضاف أنه من المهم أن تستثمر المملكة في التعليم بينما تسعى لتعزيزالقطاعات الأخري.
من جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس مونيكا مالك إن الإنفاق المزمع سيدعم تقديرات النمو الاقتصادي, وتوقعت تسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4.6% في 2010, وأن يظل بين 4% و5% على مدى الأعوام الخمسة القادمة, مع زيادة الاستثمار الحكومي.
وأثناء الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل عامين أعلنت السعودية عن خطة حفز بقيمة 400 مليار دولار, وهي أكبر خطة حكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت مالك أن تشهد السعودية أعلى مستوى تضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي, وارتفعت نسبة التضخم السنوي في البلاد إلى 5.5 % في يونيو/حزيران، وهي العليا في عام على الأقل.
المصدر: رويترز
