26-Apr-2012, 01:47 PM
أكَّد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص وعقب التوجيه الملكي، لم يعد بحاجة لإذن رسمي من جهات ما بهدف التوظيف.
وقال «طالما تم توظيف المرأة مع تحقق شروط عدم الخلوة لا الاختلاط, بالإضافة لتحقق شرط تأمين جزء مخصص لهن فيمكن لهذه المنشآت توظيف المرأة مباشرة».
وقال التخيفي في لقاء حضره مسؤولو عدد من الشركات والمصانع وخصص لمناقشة عدد من القضايا التي تخص عمل المرأة في القطاع الخاص, أن تجربة نسونة عدد من الوظائف في القطاع الخاص لاقت نجاحاً باهراً. وقال «بحسب ما وصلنا من بيانات تتابع سير عمل المرأة في المنشآت والشركات ومحال التجزئة فقد مالت الكفة لصالح النساء دون الشباب في الانضباطية والإنتاجية.
وطالب التخيفي في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض المنشآت كافة باستيعاب خطط توظيف عمل المرأة, وقال هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة, وأضاف «في المقابل هناك شركات كبرى نسبة السعودة النسائية لديها لا تزال صفراً, مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل العمل في هذا الجانب وحتى تحقيق الهدف المنشود.
وتوقف اللقاء كثيراً عند قضية مواصلات المرأة, حيث طالب عدد من الحضور إلى أهمية أن تنسق وزارة العمل مع جهات عليا لبحث كيفية تأمين مواصلات للمرأة, فيما طالبوا بتوضيح بعض الضوابط التي قالوا إنها لا تزال غائبة عن التفسير منها «الخلوة», وحماية المرأة من التحرّش في مواقع العمل», مشيرين إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة معنية بالنظر في قضايا النساء من التحرّش في مواقع العمل.
ونبَّه أحد الحضور وزارة العمل من الوقوع في شراك التوظيف النسائي المخالف واستغلال هذه الحملة الخيّرة والموجهة أصلاً لتوظيف السعوديات عبر التوظيف النسائي الأجنبي, مؤكّداً أن الساحة بدأت تشهد ظهور وظائف كمندوبات مبيعات ووظائف أخرى تدخل تحت مجال الرد على الهاتف أو مسوّقات هن في حقيقتهن غير سعوديات.
وطالبت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بغرفة الرياض في مداخلة لها, وزارة العمل بفرض وظائف معينة ومحددة تشترط فيه قصرها على النساء كما هو في عدد من الوظائف التي تم قصرها على الرجال, وأوضحت وهي تتحدث عن مجهودات الفرع النسائي لتشجيع المنشآت لتوظيف المرأة, أن الفرع أقام شراكة دائمة مع وزارة العمل من خلال المجلس التوجيهي لعمل المرأة في القطاع الخاص وفرقه التوجيهية.
كما وصف الدكتور فهد التخيفي نسبة عمل المرأة في القطاع الخاص بأنها مخيفة كونها تقارب نسبة الـ2% فقط،وقال: إن التركيز على عمل المرأة يأتي في سياق نسبة البطالة المرتفعة لديهن والبالغة 28.4%، مدللا على ذلك بأن ثلثي مستفيدي حافز من النساء، و أضاف لـ»الجزيرة»: إن التمييز في الرواتب بين النساء والرجال على نفس الوظيفة لدى القطاع الخاص يعد مخالفة صريحة لأنظمة العمل ومن حق الموظفة أن تشتكي للهيئات المهنية في الوزارة وستتولى الوزارة التفتيش والتأكد من ذلك.
وتطرق التخيفي إلى عدم حاجة القطاعات الخاصة إلى تصريح لتوظيف النساء في مكان خاص من نفس المنشأة ، وأن أي جهة حكومية لها ملاحظات على عمل المرأة فعليها أن تخاطب وزارة العمل مباشرة.
وأضاف: إن عمل المرأة بشكل جزئي يحتسب كل موظفتين بواحدة في نظام السعودة.
وقال «طالما تم توظيف المرأة مع تحقق شروط عدم الخلوة لا الاختلاط, بالإضافة لتحقق شرط تأمين جزء مخصص لهن فيمكن لهذه المنشآت توظيف المرأة مباشرة».
وقال التخيفي في لقاء حضره مسؤولو عدد من الشركات والمصانع وخصص لمناقشة عدد من القضايا التي تخص عمل المرأة في القطاع الخاص, أن تجربة نسونة عدد من الوظائف في القطاع الخاص لاقت نجاحاً باهراً. وقال «بحسب ما وصلنا من بيانات تتابع سير عمل المرأة في المنشآت والشركات ومحال التجزئة فقد مالت الكفة لصالح النساء دون الشباب في الانضباطية والإنتاجية.
وطالب التخيفي في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض المنشآت كافة باستيعاب خطط توظيف عمل المرأة, وقال هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة, وأضاف «في المقابل هناك شركات كبرى نسبة السعودة النسائية لديها لا تزال صفراً, مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل العمل في هذا الجانب وحتى تحقيق الهدف المنشود.
وتوقف اللقاء كثيراً عند قضية مواصلات المرأة, حيث طالب عدد من الحضور إلى أهمية أن تنسق وزارة العمل مع جهات عليا لبحث كيفية تأمين مواصلات للمرأة, فيما طالبوا بتوضيح بعض الضوابط التي قالوا إنها لا تزال غائبة عن التفسير منها «الخلوة», وحماية المرأة من التحرّش في مواقع العمل», مشيرين إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة معنية بالنظر في قضايا النساء من التحرّش في مواقع العمل.
ونبَّه أحد الحضور وزارة العمل من الوقوع في شراك التوظيف النسائي المخالف واستغلال هذه الحملة الخيّرة والموجهة أصلاً لتوظيف السعوديات عبر التوظيف النسائي الأجنبي, مؤكّداً أن الساحة بدأت تشهد ظهور وظائف كمندوبات مبيعات ووظائف أخرى تدخل تحت مجال الرد على الهاتف أو مسوّقات هن في حقيقتهن غير سعوديات.
وطالبت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بغرفة الرياض في مداخلة لها, وزارة العمل بفرض وظائف معينة ومحددة تشترط فيه قصرها على النساء كما هو في عدد من الوظائف التي تم قصرها على الرجال, وأوضحت وهي تتحدث عن مجهودات الفرع النسائي لتشجيع المنشآت لتوظيف المرأة, أن الفرع أقام شراكة دائمة مع وزارة العمل من خلال المجلس التوجيهي لعمل المرأة في القطاع الخاص وفرقه التوجيهية.
كما وصف الدكتور فهد التخيفي نسبة عمل المرأة في القطاع الخاص بأنها مخيفة كونها تقارب نسبة الـ2% فقط،وقال: إن التركيز على عمل المرأة يأتي في سياق نسبة البطالة المرتفعة لديهن والبالغة 28.4%، مدللا على ذلك بأن ثلثي مستفيدي حافز من النساء، و أضاف لـ»الجزيرة»: إن التمييز في الرواتب بين النساء والرجال على نفس الوظيفة لدى القطاع الخاص يعد مخالفة صريحة لأنظمة العمل ومن حق الموظفة أن تشتكي للهيئات المهنية في الوزارة وستتولى الوزارة التفتيش والتأكد من ذلك.
وتطرق التخيفي إلى عدم حاجة القطاعات الخاصة إلى تصريح لتوظيف النساء في مكان خاص من نفس المنشأة ، وأن أي جهة حكومية لها ملاحظات على عمل المرأة فعليها أن تخاطب وزارة العمل مباشرة.
وأضاف: إن عمل المرأة بشكل جزئي يحتسب كل موظفتين بواحدة في نظام السعودة.
