04-Feb-2007, 03:40 PM
المحكمة الدستورية الألمانية تنتصر للحجاب
في "معركة الحجاب" الدائرة منذ سنوات بين المعلمة المسلمة "فيريشتا لودين" والمحكمة الإدارية في "شتوتجارت" بألمانيا، أجازت المحكمة الدستورية الألمانية للمعلمة المسلمة ارتداء الحجاب في المدرسة.
وبهذا القرار، تكون محكمة الدستور في "كارل سروهه" قد حسمت المعركة قضائيا فقط؛ لأنها علقت قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس بقرار برلمانات الحكومات المحلية في الولايات الألمانية.
وجاء في قرار المحكمة أن من حق المعلمة ارتداء الحجاب أثناء التعليم "طالما لم تتخذ البرلمانات إجراءات أخرى". وبهذا أسندت المحكمة القرارات المستقبلية حول لبس الحجاب في الفصول الدراسية إلى البرلمانات المحلية، وليس إلى وزارتي التربية أو العدل في الولايات الألمانية الـ 16
وقد ألغى القرار الجديد بالتالي قرار المحكمة الإدارية في ولاية "بادن فورتمبيرج" الذي رأى في لبس الحجاب في الفصل أحد أشكال التأثير الديني الذي تمارسه المعلمة على الأطفال.
ويبدو من القرار أن قضاة المحكمة الدستورية لم يتوصلوا إلى "تنسيق" موقفهم إلا بصعوبة بالغة، كما جاءت صياغاتهم في منتهى الحذر بالنظر لحساسية الموضوع. إذ كان عليهم موازنة القرار حول الحجاب بين حرية ممارسة الدين وحق اختيار المهنة، اللتين يكفلهما الدستور، وبين فقرات الدستور التي تترك للولايات حق صياغة سياستها التربوية في المدارس بحرية.
فقد نص القرار على حق المعلمة لبس الحجاب أثناء التدريس لعدم وجود "أساس قانوني" يمنع ذلك في ألمانيا. ورأت أغلبية الأصوات الخمسة التي حسمت القرار في المحكمة؛ أن الدستور الألماني لا يحوي مادة قانونية تتيح للدولة تحديد حق ممارسة الدين، أو تقليص حق ممارسة المهنة على الأفراد.
ومن المتوقع أن تتخذ الولايات الألمانية مواقف مختلفة في "معركة الحجاب" التي انتقلت الآن من مستوى المحاكم الاتحادية إلى مستوى البرلمانات المحلية في الولايات.
وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد حظرت تعليق "الصليب" في المدارس الألمانية في قرار أثار استياء الكنيسة. وانطلق القضاة في موقفهم آنذاك من حرية ممارسة الدين التي يكفلها الدستور، ومن واقع المدارس التي يتعلم فيها عدد كبير من التلاميذ المسلمين، والبوذيين واليهود... إلخ.
وقداعتبر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا القرار "مؤشرا على التسامح" بين الأديان وتجسيدا لحق ممارسة الحرية الدينية. وادعت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أنها أجرت استفتاء حول الموضع، زعمت فيه أن نحو 60 في المئة من الألمان يرون أن قرار السماح بلبس الحجاب في المدارس "خاطئ".
ومما يذكر أن الألمانية "فيريشتا لودين" ولدت عام 1972م في أفغانستان، وتعيش في ألمانيا منذ عام 1987. وقد أنهت تحصيلها العلمي في أحد معاهد إعداد المعلمين في ولاية "بادن فورتمبيرج" وتحمل الجنسية الألمانية منذ 8 سنوات.
وقد فصلت وزارة التعليم في الولاية المعلمة المسلمة من وظيفتها التعليمية عام 1998 بسبب رفضها نزع الحجاب في الصف. وطعنت لودين في قرار المحكمة الإدارية بشتوتجارت (عاصمة بادن فورتمبيرج) ثلاث مرات عبثا، قبل أن تقرر رفع القضية إلى المحكمة الدستورية
في "معركة الحجاب" الدائرة منذ سنوات بين المعلمة المسلمة "فيريشتا لودين" والمحكمة الإدارية في "شتوتجارت" بألمانيا، أجازت المحكمة الدستورية الألمانية للمعلمة المسلمة ارتداء الحجاب في المدرسة.
وبهذا القرار، تكون محكمة الدستور في "كارل سروهه" قد حسمت المعركة قضائيا فقط؛ لأنها علقت قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس بقرار برلمانات الحكومات المحلية في الولايات الألمانية.
وجاء في قرار المحكمة أن من حق المعلمة ارتداء الحجاب أثناء التعليم "طالما لم تتخذ البرلمانات إجراءات أخرى". وبهذا أسندت المحكمة القرارات المستقبلية حول لبس الحجاب في الفصول الدراسية إلى البرلمانات المحلية، وليس إلى وزارتي التربية أو العدل في الولايات الألمانية الـ 16
وقد ألغى القرار الجديد بالتالي قرار المحكمة الإدارية في ولاية "بادن فورتمبيرج" الذي رأى في لبس الحجاب في الفصل أحد أشكال التأثير الديني الذي تمارسه المعلمة على الأطفال.
ويبدو من القرار أن قضاة المحكمة الدستورية لم يتوصلوا إلى "تنسيق" موقفهم إلا بصعوبة بالغة، كما جاءت صياغاتهم في منتهى الحذر بالنظر لحساسية الموضوع. إذ كان عليهم موازنة القرار حول الحجاب بين حرية ممارسة الدين وحق اختيار المهنة، اللتين يكفلهما الدستور، وبين فقرات الدستور التي تترك للولايات حق صياغة سياستها التربوية في المدارس بحرية.
فقد نص القرار على حق المعلمة لبس الحجاب أثناء التدريس لعدم وجود "أساس قانوني" يمنع ذلك في ألمانيا. ورأت أغلبية الأصوات الخمسة التي حسمت القرار في المحكمة؛ أن الدستور الألماني لا يحوي مادة قانونية تتيح للدولة تحديد حق ممارسة الدين، أو تقليص حق ممارسة المهنة على الأفراد.
ومن المتوقع أن تتخذ الولايات الألمانية مواقف مختلفة في "معركة الحجاب" التي انتقلت الآن من مستوى المحاكم الاتحادية إلى مستوى البرلمانات المحلية في الولايات.
وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد حظرت تعليق "الصليب" في المدارس الألمانية في قرار أثار استياء الكنيسة. وانطلق القضاة في موقفهم آنذاك من حرية ممارسة الدين التي يكفلها الدستور، ومن واقع المدارس التي يتعلم فيها عدد كبير من التلاميذ المسلمين، والبوذيين واليهود... إلخ.
وقداعتبر المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا القرار "مؤشرا على التسامح" بين الأديان وتجسيدا لحق ممارسة الحرية الدينية. وادعت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أنها أجرت استفتاء حول الموضع، زعمت فيه أن نحو 60 في المئة من الألمان يرون أن قرار السماح بلبس الحجاب في المدارس "خاطئ".
ومما يذكر أن الألمانية "فيريشتا لودين" ولدت عام 1972م في أفغانستان، وتعيش في ألمانيا منذ عام 1987. وقد أنهت تحصيلها العلمي في أحد معاهد إعداد المعلمين في ولاية "بادن فورتمبيرج" وتحمل الجنسية الألمانية منذ 8 سنوات.
وقد فصلت وزارة التعليم في الولاية المعلمة المسلمة من وظيفتها التعليمية عام 1998 بسبب رفضها نزع الحجاب في الصف. وطعنت لودين في قرار المحكمة الإدارية بشتوتجارت (عاصمة بادن فورتمبيرج) ثلاث مرات عبثا، قبل أن تقرر رفع القضية إلى المحكمة الدستورية
