14-Sep-2010, 08:53 AM
الكويت - خالد العوضي
طلب نواب كويتيون من وزارة الإعلام ضرورة التشدد في تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات تجاه كل وسيلة إعلامية تسيء لوحدة المجتمع حيث استعرض بعض النواب الذين حضروا الاجتماع قائمة مخالفات قامت بها بعض الفضائيات.
ووفقاً لأحد النواب فانه تم خلال الاجتماع تقديم بعض التوصيات النيابية إلى وزارتي المواصلات والإعلام إحداها قطع خدمة الـ «sms» عن بعض الفضائيات التي تسمح باستخدام هذه الخدمة بما يسيء للوحدة الوطنية أو التعرض للثوابت الدينية، مشيرا إلى أن بعض الرسائل التي تعرض على الشريط الإعلاني لبعض الفضائيات تحمل إساءات تتعارض مع أحكام القانون وتخالف الأعراف والعادات والتقاليد وبعضها يحمل مساسا واضحا ربما يطول دولا أخرى وليس أفرادا داخل المجتمع.
وأوضح النائب نفسه أن الحكومة وعدت بدراسة الاقتراحات والتوصيات النيابية والأخذ بما يتناسب منها مع القوانين المعمول بها.
وشدد النائب على أن إدارة الفتوى والتشريع التي حضر ممثلون عنها الاجتماع أكدوا أن القانون الحالي يجيز للحكومة إيقاف برامج أو إغلاق محطات فضائية إذا تجاوزت مواد القانون وان الأمر يقتصر فقط على عملية تفعيل بعض المواد لا أكثر.
وكانت لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع قد عقت اجتماعاً بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي، للحديث عن بعض تفاصيل الحوار الذي جرى خلال الاجتماع والتأكيدات النيابية الداعية إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم السماح لبعض الوسائل الإعلامية بالتعرض لهذا الموضوع من الناحية السلبية.
طلب نواب كويتيون من وزارة الإعلام ضرورة التشدد في تطبيق قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات تجاه كل وسيلة إعلامية تسيء لوحدة المجتمع حيث استعرض بعض النواب الذين حضروا الاجتماع قائمة مخالفات قامت بها بعض الفضائيات.
ووفقاً لأحد النواب فانه تم خلال الاجتماع تقديم بعض التوصيات النيابية إلى وزارتي المواصلات والإعلام إحداها قطع خدمة الـ «sms» عن بعض الفضائيات التي تسمح باستخدام هذه الخدمة بما يسيء للوحدة الوطنية أو التعرض للثوابت الدينية، مشيرا إلى أن بعض الرسائل التي تعرض على الشريط الإعلاني لبعض الفضائيات تحمل إساءات تتعارض مع أحكام القانون وتخالف الأعراف والعادات والتقاليد وبعضها يحمل مساسا واضحا ربما يطول دولا أخرى وليس أفرادا داخل المجتمع.
وأوضح النائب نفسه أن الحكومة وعدت بدراسة الاقتراحات والتوصيات النيابية والأخذ بما يتناسب منها مع القوانين المعمول بها.
وشدد النائب على أن إدارة الفتوى والتشريع التي حضر ممثلون عنها الاجتماع أكدوا أن القانون الحالي يجيز للحكومة إيقاف برامج أو إغلاق محطات فضائية إذا تجاوزت مواد القانون وان الأمر يقتصر فقط على عملية تفعيل بعض المواد لا أكثر.
وكانت لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع قد عقت اجتماعاً بحضور ممثلين عن الجانب الحكومي، للحديث عن بعض تفاصيل الحوار الذي جرى خلال الاجتماع والتأكيدات النيابية الداعية إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم السماح لبعض الوسائل الإعلامية بالتعرض لهذا الموضوع من الناحية السلبية.
