25-Feb-2011, 07:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
(الرقابة): رصد 16 جهة حكومية
لم تنفذ مشاريع في ميزانية 1429 - 1432هـ
رصدت هيئة الرقابة والتحقيق خلال جولاتها الرقابية والإدارية لمتابعة خطط التنمية والمشروعات الإنشائية على 16 جهة حكومية، وجود مشاريع تم توقيع عقودها مع مقاولين وتم تسليم مواقعها للمقاولين ولم يتم البدء في تنفيذها.
وأوضحت مصادر أن الجهات المتأخرة هي وزارات الشؤون البلدية والقروية، الصحة، التربية والتعليم، النقل، والمياه والكهرباء، الزراعة والشؤون الاجتماعية، العمل، التعليم العالي، الشؤون الإسلامية، العدل، المالية، والاتصالات إضافة إلى هيئات تطوير الرياض، الري والصرف في الأحساء، والمؤسسة العامة للموانئ.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة التنفيذ المسجلة من خلال الجولات صفر، بينما المدة المنقضية من تاريخ الاستلام وصلت في بعضها إلى 100 في المائة، إذ انتهت مدة المشروع ولم يبدأ المقاول في التنفيذ.
وأبانت المصادر أن عددا من المشروعات المعتمدة في ميزانيتي عامي 1429 ــ 1430هـ لم تتم ترسيتها أو توقيع عقودها إلى جانب مشاريع متأخرة لم يتم اتخاذ اللازم حيالها، وفقا لما يقتضيه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ووجود فترة زمنية بين تاريخ الترسية وتاريخ توقيع العقد وتاريخ تسليم الموقع للمقاول لفترة تزيد عن شهرين لعدد من المشروعات.
للمزيد من مواضيعي
(الرقابة): رصد 16 جهة حكومية
لم تنفذ مشاريع في ميزانية 1429 - 1432هـ
رصدت هيئة الرقابة والتحقيق خلال جولاتها الرقابية والإدارية لمتابعة خطط التنمية والمشروعات الإنشائية على 16 جهة حكومية، وجود مشاريع تم توقيع عقودها مع مقاولين وتم تسليم مواقعها للمقاولين ولم يتم البدء في تنفيذها.
وأوضحت مصادر أن الجهات المتأخرة هي وزارات الشؤون البلدية والقروية، الصحة، التربية والتعليم، النقل، والمياه والكهرباء، الزراعة والشؤون الاجتماعية، العمل، التعليم العالي، الشؤون الإسلامية، العدل، المالية، والاتصالات إضافة إلى هيئات تطوير الرياض، الري والصرف في الأحساء، والمؤسسة العامة للموانئ.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة التنفيذ المسجلة من خلال الجولات صفر، بينما المدة المنقضية من تاريخ الاستلام وصلت في بعضها إلى 100 في المائة، إذ انتهت مدة المشروع ولم يبدأ المقاول في التنفيذ.
وأبانت المصادر أن عددا من المشروعات المعتمدة في ميزانيتي عامي 1429 ــ 1430هـ لم تتم ترسيتها أو توقيع عقودها إلى جانب مشاريع متأخرة لم يتم اتخاذ اللازم حيالها، وفقا لما يقتضيه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ووجود فترة زمنية بين تاريخ الترسية وتاريخ توقيع العقد وتاريخ تسليم الموقع للمقاول لفترة تزيد عن شهرين لعدد من المشروعات.
للمزيد من مواضيعي
