12-Sep-2009, 12:44 AM
متابعات - صحيفة الدوادمي
علّق الناشط الحقوقي مخلف بن دهام الشمري على قضية فتاة حائل بقوله أنها وصمة عار علينا حيث أنها أدخلت المصحة النفسية في ظروف غامضة دون أن يكون بها مرض نفسي ولكن لرغبة ولي أمرها فقط !! ثم بعد زواجها وأثناء فترة النفاس يتم طلاقها واخذ رضيعها منها بالقوة وطردها بالشارع من قبل زوجها وأقربائها الذكور وامرأة والدها مستغلين عدم وجود أمها وليس لها أشقاء ووالدها مقعد، وقد يكون لنصيبها من الميراث المنتظر دورا في ذلك، وقد يكون له علاقة في إدخالها الصحة النفسية لتكون سلاحا مسلطا عليها. ولم يتم إعادة رضيعها ذو الثلاثين يوما رغم تقدمها بالشكوى للجهات الرسمية.
وطالب الشمري وزارة الشئون الاجتماعية بحائل بسرعة تأمين سكن لها ولرضيعها ،كما طالب الحقوق المدنية بشرطة حائل بإعادة الرضيع بالقوة إلى والدته فهو مكانه الطبيعي وإذا كان للأب دعوى في الحضانة فعليه طلب ذلك نظاما من المحكمة ، أما انه ينفذ القانون بيده وقوته لأنه رجل فهذا وصمة عار علينا ويعيدنا إلى عصر ونظام الغاب،وسلب لحق الامومه وإساءة إلى سمعة بلادنا في المجتمع الدولي .
كما ناشد وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد كل رجل يلجأ إلى اخذ الأطفال بالقوة من أمهم المطلقة أو المعلقة دون حكم شرعي بالحضانة وضمان سلامة الأطفال وتوفير الجو العاطفي لهم. فما يحصل الآن أن الرجل له الحرية يأخذ الأطفال بالقوة، وعندما تتقدم الأم بالشكوى يطلب منها الذهاب إلى المحاكم والمطالبة وتستمر معاناتها سنين طويلة فهذا مرفوض ولا يقره الشرع ولا كافة المواثيق الدولية، فمكان الطفل حجر أمه حتى يقول القضاء كلمته.وناشد الشمري وزارة العدل سرعة البدء في محاكم الأحوال الشخصية للقضاء على مثل هذه السلبيات التي تسيء إلى سمعة القضاء السعودي .
وطالب هيئة وجمعية حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري ووزارة الشئون ألاجتماعيه ووزارة العدل إلى وضع حد للمعاناة القاسية للنساء في السعودية وما يمارس عليهن من عنف وإذلال وامتهان لكرامتهن باسم الإسلام، والإسلام بريء من كل هذه الأفعال التي أساءت إلى الدين الإسلامي والى الشعب السعودي عامه والى سمعة بلادنا في المنظمات الحقوقية الدولية.
وتابع في بيان صحافي تلقت خبر نسخه منه ونشر فى موقع صوت الاخدود إن سيطرت الثقافة الذكورية على المجتمع وعلى الدوائر الرسمية وما يمارس عليهن من وصاية وعنف وسلب حقوق جعلت من المرأة ضحية لممارسات قمعية وقهرية تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالأمراض النفسية أو التخلص من الحياة بواسطة الانتحار. مضيفا: للأسف الشديد إن محاكمنا الشرعية تعج بآلاف القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها أما قضية حضانة أطفال أو لطلب الطلاق أو الخلع أو النفقة وتبقى المرأة تتعذب سنين طويلة دون أن تحصل على حقها وقد اطلعت على بعض القضايا التي امتدت لسبع وعشر سنوات ولم يتم الفصل بها نتيجة عدم وجود انظمه وقوانين واضحة لحفظ حقوق النساء وحمايتهن من هيمنة الرجل وقال الشمري من المضحك أن هنالك قضية رفعتها امرأة ضد زوجها ولكنها تطرد من المحكمة طالبا القاضي منها الحضور مع محرمها وهي يتيمة الأب وليس لها محرم غير الزوج المتواجد بالمحكمة كطرف بالدعوى وهناك قصص كثيرة يندى لها الجبين.
علّق الناشط الحقوقي مخلف بن دهام الشمري على قضية فتاة حائل بقوله أنها وصمة عار علينا حيث أنها أدخلت المصحة النفسية في ظروف غامضة دون أن يكون بها مرض نفسي ولكن لرغبة ولي أمرها فقط !! ثم بعد زواجها وأثناء فترة النفاس يتم طلاقها واخذ رضيعها منها بالقوة وطردها بالشارع من قبل زوجها وأقربائها الذكور وامرأة والدها مستغلين عدم وجود أمها وليس لها أشقاء ووالدها مقعد، وقد يكون لنصيبها من الميراث المنتظر دورا في ذلك، وقد يكون له علاقة في إدخالها الصحة النفسية لتكون سلاحا مسلطا عليها. ولم يتم إعادة رضيعها ذو الثلاثين يوما رغم تقدمها بالشكوى للجهات الرسمية.
وطالب الشمري وزارة الشئون الاجتماعية بحائل بسرعة تأمين سكن لها ولرضيعها ،كما طالب الحقوق المدنية بشرطة حائل بإعادة الرضيع بالقوة إلى والدته فهو مكانه الطبيعي وإذا كان للأب دعوى في الحضانة فعليه طلب ذلك نظاما من المحكمة ، أما انه ينفذ القانون بيده وقوته لأنه رجل فهذا وصمة عار علينا ويعيدنا إلى عصر ونظام الغاب،وسلب لحق الامومه وإساءة إلى سمعة بلادنا في المجتمع الدولي .
كما ناشد وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد كل رجل يلجأ إلى اخذ الأطفال بالقوة من أمهم المطلقة أو المعلقة دون حكم شرعي بالحضانة وضمان سلامة الأطفال وتوفير الجو العاطفي لهم. فما يحصل الآن أن الرجل له الحرية يأخذ الأطفال بالقوة، وعندما تتقدم الأم بالشكوى يطلب منها الذهاب إلى المحاكم والمطالبة وتستمر معاناتها سنين طويلة فهذا مرفوض ولا يقره الشرع ولا كافة المواثيق الدولية، فمكان الطفل حجر أمه حتى يقول القضاء كلمته.وناشد الشمري وزارة العدل سرعة البدء في محاكم الأحوال الشخصية للقضاء على مثل هذه السلبيات التي تسيء إلى سمعة القضاء السعودي .
وطالب هيئة وجمعية حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري ووزارة الشئون ألاجتماعيه ووزارة العدل إلى وضع حد للمعاناة القاسية للنساء في السعودية وما يمارس عليهن من عنف وإذلال وامتهان لكرامتهن باسم الإسلام، والإسلام بريء من كل هذه الأفعال التي أساءت إلى الدين الإسلامي والى الشعب السعودي عامه والى سمعة بلادنا في المنظمات الحقوقية الدولية.
وتابع في بيان صحافي تلقت خبر نسخه منه ونشر فى موقع صوت الاخدود إن سيطرت الثقافة الذكورية على المجتمع وعلى الدوائر الرسمية وما يمارس عليهن من وصاية وعنف وسلب حقوق جعلت من المرأة ضحية لممارسات قمعية وقهرية تؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالأمراض النفسية أو التخلص من الحياة بواسطة الانتحار. مضيفا: للأسف الشديد إن محاكمنا الشرعية تعج بآلاف القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها أما قضية حضانة أطفال أو لطلب الطلاق أو الخلع أو النفقة وتبقى المرأة تتعذب سنين طويلة دون أن تحصل على حقها وقد اطلعت على بعض القضايا التي امتدت لسبع وعشر سنوات ولم يتم الفصل بها نتيجة عدم وجود انظمه وقوانين واضحة لحفظ حقوق النساء وحمايتهن من هيمنة الرجل وقال الشمري من المضحك أن هنالك قضية رفعتها امرأة ضد زوجها ولكنها تطرد من المحكمة طالبا القاضي منها الحضور مع محرمها وهي يتيمة الأب وليس لها محرم غير الزوج المتواجد بالمحكمة كطرف بالدعوى وهناك قصص كثيرة يندى لها الجبين.
