19-Mar-2010, 10:57 AM
[صورة غير متوفرة]
في اجتماع يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الكويت من حيث حضور جميع القيادات في الدولة لشرح خطة العمل السنوية والخطة الخمسية للدولة، أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أن مرحلة التخطيط للخطة التنموية قد انتهت، وأن مرحلة التنفيذ قد انطلقت لتحقيق ما نسعى له ونعمل من أجل إنجازه بتعاون مع أعضاء مجلس الأمة وفق الأطر القانونية والدستورية.
وأكد سموه أن خطة التنمية هي خطة أمة وليست قاصرة على مؤسسة دون غيرها، فالجميع شركاء في هذا الوطن، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ الخطة، وسط تحديات إقليمية ودولية مشجعة على الإصرار للتقدم إلى الأمام وإنجاز مشاريع التنمية للارتقاء بالكويت حتى تتبوأ مكانتها المرموقة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح إن عدد المشروعات الإنشائية في الخطة السنوية يصل إلى 798 مشروعا بتكلفة4.7 مليارات دينار، وأشار إلى أن الباب الرابع من الميزانية ارتفع من 1.2 مليار دينار إلى 2.1 مليار بنسبة %80 عن مشروعات العام الماضي.
وأوضح الفهد أن الخطة مجزأة على شتى القطاعات الاقتصادية وتنطلق على أساس 230 سياسة ستكون الخطوة الأولى للوصول إلى الرؤية المنشودة عام 2035، وأشار إلى أن السياسات دعمت بمجموعة من القوانين بلغت 45 قانونا،وأن الخطة تقوم على التخطيط التأشيري وليس التخطيط الشامل وتقوم على التغيير الاستراتيجي في منهجية العمل التخطيطي، وتتميز بالجرأة من حيث الانتقال النوعي من الخدمة الشمولية الحكومية إلى إعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا في بناء الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الخطة تضم إنشاء خمس شركات مساهمة عامة في مجالات خدماتية مختلفة مثل الإسكان والكهرباء والمنافذ والمستودعات والتأمين الصحي.
وقال الشيخ أحمد الفهد إن الحكومة أصدرت سبعة قرارات لتكون انطلاقة عمل الخطة، شدد على أن المحاسبة جزء رئيسي لتنفيذ الخطة، وأشار إلى تقرير ربع سنوي عن مراحل إنجاز الخطة وعقباتها سيتم رفعه إلى الحكومة
في اجتماع يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الكويت من حيث حضور جميع القيادات في الدولة لشرح خطة العمل السنوية والخطة الخمسية للدولة، أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أن مرحلة التخطيط للخطة التنموية قد انتهت، وأن مرحلة التنفيذ قد انطلقت لتحقيق ما نسعى له ونعمل من أجل إنجازه بتعاون مع أعضاء مجلس الأمة وفق الأطر القانونية والدستورية.
وأكد سموه أن خطة التنمية هي خطة أمة وليست قاصرة على مؤسسة دون غيرها، فالجميع شركاء في هذا الوطن، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ الخطة، وسط تحديات إقليمية ودولية مشجعة على الإصرار للتقدم إلى الأمام وإنجاز مشاريع التنمية للارتقاء بالكويت حتى تتبوأ مكانتها المرموقة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح إن عدد المشروعات الإنشائية في الخطة السنوية يصل إلى 798 مشروعا بتكلفة4.7 مليارات دينار، وأشار إلى أن الباب الرابع من الميزانية ارتفع من 1.2 مليار دينار إلى 2.1 مليار بنسبة %80 عن مشروعات العام الماضي.
وأوضح الفهد أن الخطة مجزأة على شتى القطاعات الاقتصادية وتنطلق على أساس 230 سياسة ستكون الخطوة الأولى للوصول إلى الرؤية المنشودة عام 2035، وأشار إلى أن السياسات دعمت بمجموعة من القوانين بلغت 45 قانونا،وأن الخطة تقوم على التخطيط التأشيري وليس التخطيط الشامل وتقوم على التغيير الاستراتيجي في منهجية العمل التخطيطي، وتتميز بالجرأة من حيث الانتقال النوعي من الخدمة الشمولية الحكومية إلى إعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا في بناء الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن الخطة تضم إنشاء خمس شركات مساهمة عامة في مجالات خدماتية مختلفة مثل الإسكان والكهرباء والمنافذ والمستودعات والتأمين الصحي.
وقال الشيخ أحمد الفهد إن الحكومة أصدرت سبعة قرارات لتكون انطلاقة عمل الخطة، شدد على أن المحاسبة جزء رئيسي لتنفيذ الخطة، وأشار إلى تقرير ربع سنوي عن مراحل إنجاز الخطة وعقباتها سيتم رفعه إلى الحكومة
