17-Feb-2010, 10:57 AM
الرياض- الوئام:
طالب عدد من الخبراء والقانونيين السعوديين بمناظرة مع منظمة "هيومن رايتس ووتش"الأمريكية وذلك على خلفية تقريرها المنشور مؤخراً عن حقوق الإنسان في المملكة.
وطالب الخبراء في تصريحات مغتضبة اليوم المنظمة بضرورة تحديد موعد لإجراء مناظرة عاجلة لمناقشة ما ورد بتقريرها الأخير عن الأوضاع الإنسانية بالمملكة،مؤكدين أن النساء في السعودية لسن قاصرات وإنما بإمكانهن العمل في المجال الذي يرغبن فيه والخوض في التعاملات التجارية والرجل لا يمنع المرأة من الدراسة أو العمل إلا في حالات فردية والشواهد الميدانية تؤكد أن هناك من النساء من تحمل شهادات عليا ومنذ عشرات السنوات.
ويؤكد الخبير القانوني الدكتور خالد النويصر أن مثل هذه التقارير مسيسة في الحقيقة وموجهة وليست قانونية نزيهة ومقدرة فهناك إجراءات شاملة للحكومة تعالج الكثير، فالسعودية لا تختلف عن غيرها من الدول فحتى في أمريكا وغيرها لا توجد أنظمة تكفل حقوق الإنسان 100بالمائة، وبالتالي فهذه التقارير ومثيلاتها لا تلامس الواقع في الحقيقة وحتى طرق التقصي التي تعتمد عليها غير واضحة ومجهولة وتركز على السلبيات، وفي كل الأحوال أمام السعودية مشوار فعلاً ربما طويل ولكنه يسير بشكل جيد ومشجع وهناك نتائج واضحة ولا يمكن إنكارها ويفترض بهذه التقارير أن تكون أكثر موضوعية بعيداً عن أي تأثيرات أخرى سياسية أو غيرها،فيما أشار الناشط سلطان بن زاحم إلى أن زواج القاصرات أمر غير مستساغ في المجتمع السعودي ولكن قد يحدث في ضواحي المدن بشكل غير معلن وجهات الاختصاص متوجهة لوضع آلية لتقنينه.
وأوضح أن هناك من يريد أن تطول الخلافات العمالية حتى يتمكن من العمل بصورة غير نظامية في المملكة، مؤكداً أن الخلافات العمالية لا تشمل العمالة الوافدة فقط وإنما هناك عمالة سعودية على خلاف مع أرباب أعمالهم،نافياً أن يكون قد تم في السابق أو اللاحق أي إعدام لقاصر.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" وهي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها سبق وأن أصدرت العديد من التقارير عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة وتصدى لها العديد من الكتاب والخبراء نظراً لما تحويه من مغالطات كبيرة وواضحة في الشأن السعودي.
طالب عدد من الخبراء والقانونيين السعوديين بمناظرة مع منظمة "هيومن رايتس ووتش"الأمريكية وذلك على خلفية تقريرها المنشور مؤخراً عن حقوق الإنسان في المملكة.
وطالب الخبراء في تصريحات مغتضبة اليوم المنظمة بضرورة تحديد موعد لإجراء مناظرة عاجلة لمناقشة ما ورد بتقريرها الأخير عن الأوضاع الإنسانية بالمملكة،مؤكدين أن النساء في السعودية لسن قاصرات وإنما بإمكانهن العمل في المجال الذي يرغبن فيه والخوض في التعاملات التجارية والرجل لا يمنع المرأة من الدراسة أو العمل إلا في حالات فردية والشواهد الميدانية تؤكد أن هناك من النساء من تحمل شهادات عليا ومنذ عشرات السنوات.
ويؤكد الخبير القانوني الدكتور خالد النويصر أن مثل هذه التقارير مسيسة في الحقيقة وموجهة وليست قانونية نزيهة ومقدرة فهناك إجراءات شاملة للحكومة تعالج الكثير، فالسعودية لا تختلف عن غيرها من الدول فحتى في أمريكا وغيرها لا توجد أنظمة تكفل حقوق الإنسان 100بالمائة، وبالتالي فهذه التقارير ومثيلاتها لا تلامس الواقع في الحقيقة وحتى طرق التقصي التي تعتمد عليها غير واضحة ومجهولة وتركز على السلبيات، وفي كل الأحوال أمام السعودية مشوار فعلاً ربما طويل ولكنه يسير بشكل جيد ومشجع وهناك نتائج واضحة ولا يمكن إنكارها ويفترض بهذه التقارير أن تكون أكثر موضوعية بعيداً عن أي تأثيرات أخرى سياسية أو غيرها،فيما أشار الناشط سلطان بن زاحم إلى أن زواج القاصرات أمر غير مستساغ في المجتمع السعودي ولكن قد يحدث في ضواحي المدن بشكل غير معلن وجهات الاختصاص متوجهة لوضع آلية لتقنينه.
وأوضح أن هناك من يريد أن تطول الخلافات العمالية حتى يتمكن من العمل بصورة غير نظامية في المملكة، مؤكداً أن الخلافات العمالية لا تشمل العمالة الوافدة فقط وإنما هناك عمالة سعودية على خلاف مع أرباب أعمالهم،نافياً أن يكون قد تم في السابق أو اللاحق أي إعدام لقاصر.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" وهي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها سبق وأن أصدرت العديد من التقارير عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة وتصدى لها العديد من الكتاب والخبراء نظراً لما تحويه من مغالطات كبيرة وواضحة في الشأن السعودي.
