16-Oct-2010, 06:12 PM
سبق_متابعة - الرياض : كشفت مصادر أن الدولة اتجهت إلى استيراد نحو 500 ألف طن من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة حتى نهاية الشهر الجاري وبيعها بسعر 33 ريالا للكيس.
ويأتي ذلك التوجه بالنظر إلى مامرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية مما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار. وجاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله البصيلي ونشرته "الاقتصادية"، تعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم حيث يبلغ حجم واردتها منه نحو سبعة ملايين طن سنوياً، تعادل نحو 50 في المائة من التجارة العالمية للشعير، وتعتمد في المقام الأول في واردتها على أوروبا وأستراليا.
ووصلت أسعار الشعير خلال الفترة الماضية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وذلك بفعل ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، نتيجة الجفاف الذي دمر عدد من المحاصيل في القارة الأوروبية، الأمر الذي اضطر البعض منها إلى إيقاف تصديره، مثل روسيا.
وتراوح أسعار الشعير في السوق العالمية بين 300 و330 دولاراً للطن. وأقر مجلس الوزراء في أبريل العام الجاري عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة ـــ عند الاقتضاء ـــ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.
كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتقوم لجنة التموين الوزارية بمراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق ــ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.
ويأتي ذلك التوجه بالنظر إلى مامرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية مما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار. وجاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله البصيلي ونشرته "الاقتصادية"، تعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم حيث يبلغ حجم واردتها منه نحو سبعة ملايين طن سنوياً، تعادل نحو 50 في المائة من التجارة العالمية للشعير، وتعتمد في المقام الأول في واردتها على أوروبا وأستراليا.
ووصلت أسعار الشعير خلال الفترة الماضية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وذلك بفعل ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، نتيجة الجفاف الذي دمر عدد من المحاصيل في القارة الأوروبية، الأمر الذي اضطر البعض منها إلى إيقاف تصديره، مثل روسيا.
وتراوح أسعار الشعير في السوق العالمية بين 300 و330 دولاراً للطن. وأقر مجلس الوزراء في أبريل العام الجاري عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة ـــ عند الاقتضاء ـــ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.
كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتقوم لجنة التموين الوزارية بمراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق ــ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.
