21-Feb-2010, 05:29 PM
السلطة توافق سراً على تعويض زوجة إسرائيلي قُتل في عملية فدائية لشهداء الأقصى
زهير أندراوس
21/02/2010
[صورة غير متوفرة]
الناصرة ـ 'القدس العربي'ذكرت وسائل الإعلام العبرية في إسرائيل الجمعة، وفي مقدمتها موقع صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية، إنّ السلطة الفلسطينية وافقت في سابقة قضائية على دفع تعويضات لزوجة مواطن أمريكي إسرائيلي قتل في عملية فدائية نفذتها كتائب شهداء الأقصى في مدينة الخضيرة، إلى الشمال من مدينة حيفا، في العام 2002 وقُتل فيها 5 إسرائيليين.
وقال موقع الصحيفة إن السلطة وافقت على التوصل لتسوية قضائية سرية في دعوى رفعتها مواطنة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية في محكمة فيدرالية في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت أنّ التوقيع على التسوية تم في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي 2009.
ويأتي الخبر في 'غلوبس' ليؤكد خبرا نشره موقع 'بوليتيكو' الإسرائيلي على شبكة الإنترنت، مساء الخميس، الذي قال إنّ السلطة الفلسطينية عمدت إلى التستر على التسوية، ولم ترغب في أن تُنشر تفاصيلها، على حد قول مراسل الموقع الإخباري.
جدير بالذكر أنّ محكمة فيدرالية أمريكية كانت قد أصدرت حكماً قضائياً غيابياً في العام 2006 يقضي بأن تدفع السلطة تعويضاً بقيمة 192 مليون دولار، وبعد توجه السلطة للمحكمة ذاتها في العام 2008 تقرر منح السلطة فرصة تقديم ردها على الدعوى مقابل إيداع المبلغ المذكور. لكن السلطة فضلت التوجه لتسوية خارج المحكمة مع موكلي الإسرائيلية ليتقدم الطرفان في مطلع العام الحالي بطلب لشطب الحكم ضد السلطة في أعقاب التسوية.
ولم يعلن الطرفان قيمة المبلغ الذي ستدفعه السلطة للإسرائيلية كتعويض عن فقدانها لزوجها. ويعتبر قبول السلطة دفع تعويضات لأسرة إسرائيلية بمثابة سابقة، لذا سعت للتستر عليها خشية تعرضها لدعاوى أخرى. وقال جون بلينجر، المستشار القضائي الأسبق في الخارجية الأميركية، لموقع إسرائيلي إن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، الدكتور سلام فياض، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المال، يسعى منذ فترة لتسوية دعاوى كهذه، لأن إحدى الوسائل لتطبيق قرارات المحاكم ضد السلطة هو الحجز على أملاكها.
وساق قائلاً إنّه بالنسبة لفياض فإنّ هذه الخطوة موزونة من الناحية المالية وخطوة سياسية شجاعة، ومن شأن ذلك المساعدة بفتح صفحة جديدة في حياة عائلات الضحايا، على حد تعبيره.
زهير أندراوس
21/02/2010
[صورة غير متوفرة]
الناصرة ـ 'القدس العربي'ذكرت وسائل الإعلام العبرية في إسرائيل الجمعة، وفي مقدمتها موقع صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية، إنّ السلطة الفلسطينية وافقت في سابقة قضائية على دفع تعويضات لزوجة مواطن أمريكي إسرائيلي قتل في عملية فدائية نفذتها كتائب شهداء الأقصى في مدينة الخضيرة، إلى الشمال من مدينة حيفا، في العام 2002 وقُتل فيها 5 إسرائيليين.
وقال موقع الصحيفة إن السلطة وافقت على التوصل لتسوية قضائية سرية في دعوى رفعتها مواطنة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية في محكمة فيدرالية في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت أنّ التوقيع على التسوية تم في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي 2009.
ويأتي الخبر في 'غلوبس' ليؤكد خبرا نشره موقع 'بوليتيكو' الإسرائيلي على شبكة الإنترنت، مساء الخميس، الذي قال إنّ السلطة الفلسطينية عمدت إلى التستر على التسوية، ولم ترغب في أن تُنشر تفاصيلها، على حد قول مراسل الموقع الإخباري.
جدير بالذكر أنّ محكمة فيدرالية أمريكية كانت قد أصدرت حكماً قضائياً غيابياً في العام 2006 يقضي بأن تدفع السلطة تعويضاً بقيمة 192 مليون دولار، وبعد توجه السلطة للمحكمة ذاتها في العام 2008 تقرر منح السلطة فرصة تقديم ردها على الدعوى مقابل إيداع المبلغ المذكور. لكن السلطة فضلت التوجه لتسوية خارج المحكمة مع موكلي الإسرائيلية ليتقدم الطرفان في مطلع العام الحالي بطلب لشطب الحكم ضد السلطة في أعقاب التسوية.
ولم يعلن الطرفان قيمة المبلغ الذي ستدفعه السلطة للإسرائيلية كتعويض عن فقدانها لزوجها. ويعتبر قبول السلطة دفع تعويضات لأسرة إسرائيلية بمثابة سابقة، لذا سعت للتستر عليها خشية تعرضها لدعاوى أخرى. وقال جون بلينجر، المستشار القضائي الأسبق في الخارجية الأميركية، لموقع إسرائيلي إن رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، الدكتور سلام فياض، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المال، يسعى منذ فترة لتسوية دعاوى كهذه، لأن إحدى الوسائل لتطبيق قرارات المحاكم ضد السلطة هو الحجز على أملاكها.
وساق قائلاً إنّه بالنسبة لفياض فإنّ هذه الخطوة موزونة من الناحية المالية وخطوة سياسية شجاعة، ومن شأن ذلك المساعدة بفتح صفحة جديدة في حياة عائلات الضحايا، على حد تعبيره.
