28-Apr-2009, 07:54 PM
شورى يطالب بلجنة تحقيق لانهيار سوق الأسهم.... والنائب يؤكد: المجلس رفع توصية تشكيل اللجنة للمقام السامي في الدورة الماضية
جريدة "الرياض" السعودية الثلاثاء 28 أبريل 2009
أعضاء في الشورى ينتقدون هيئة «المال» في مناقشة تقريرها الأول
قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار أن مجلس الشورى رفع لخادم الحرمين الشريفين توصية ضمن التوصيات التي خرج بها المجلس في فترة سابقة لمعالجة انهيار سوق المال، لتشكيل لجنة عليا للتحقيق في كارثة الأسهم وقال النائب «قدم المجلس دراسة عن سوق الأسهم في الدورة الماضية حيث تم تكليف لجنة الشؤون المالية بإعداد تقرير حول السوق المالية نظرا للتراجع الذي حصل في السوق ومحاولة تخفيف آثاره على المواطنين».
وأضاف الحجار: قامت اللجنة بدعوة مسؤولي من وزارة التجارة والصناعة والتخطيط والاقتصاد وهيئة سوق المال، وخرجت بعدة توصيات ومن ضمنها إنشاء لجنة عليا مستقلة عن الأجهزة التنفيذية مهمتها التحقيق في تراجع السوق والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها عشر توصيات في نفس المجال وتم رفعها إلى المقام السامي.
جاء ذلك في رد لنائب رئيس المجلس على مداخلة عضو المجلس محمد القويحص على تقرير هيئة السوق المالية الأول (للفترة من 1425 - 1428) الذي انتهى الشورى من مناقشته أمس الاثنين، وطالب القويحص باستدعاء رئيس الهيئة للوقوف على انهيارات سوق الأسهم المستمرة لافتاً إلى أن المجلس طالب بذلك أكثر من مرة ولكن رئيس الهيئة لم يحضر وقال إن الهيئة لعبت دوراً كبيراً في أسباب انهيار الأسهم الكارثية - حسب تعبيره -
التي خلفت ضحايا من ملايين المواطنيين ومع علم الهيئة بانهيار السوق مسبقاً إلا أنها لم تتحرك لإيقاف التضخم والارتفاع الجنوني في عام (2006) كما ظلت الهيئة صامتة عن محاسبة معاقبة المتلاعبين بالسوق ممن يسمون الهوامير، وطالب القويحص بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أزمة الأسهم والتي اعتبرها كارثة وطنية ومحاسبة من قام بها.
وأثنى عدد من الأعضاء على توصيات اللجنة المالية على تقرير الهيئة وقالوا انها شخصت الداء ونجحت في وضع الدواء من حيث تفعيل ما ورد في الفصل العاشر من نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعم من التعامل في السوق بأي صفة كانت، وما دعت إليه اللجنة في توصية أخرى إلى التأكيد على إنشاء صانع السوق بسوق الأسهم.
فيما طالب عبد الرحمن العناد عبر توصية إضافية بإيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة لعام واحد ليتجاوز السوق انعكاسات الأزمة المالية «واقترح أسامة قباني تنظيم وترخيص مهني للأشخاص الذين يظهرون في وسائل الإعلام كمحللين للسوق مشيراً إلى أنهم ساهموا كثيرا بتظليل الناس، وطالب عامر اللويحق بالكشف عن مرتكبي المخالفات المالية التي ذكرها التقرير وبيان حجمها ماليا، ويرى سعدون السعدون - عبر توصية إضافية - أن على هيئة سوق المال متابعة ومراقبة نشاطات الشركات المساهمة في السوق السعودية والسماح بالمساهمين بالتصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات، أما محمد الجفري فدعا إلى مراقبة إدراج الشركات وتعديل نظام السوق المالية.
من ناحية أخرى واصل المجلس مناقشة مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وسط مطالبة بأن يكون النظام «أكثر رشاقة» وإعادة النظر في تعديل بعض المواد ونقلها إلى اللائحة التنفيذية مثل اختصاصات اللجان وإعادة النظر أيضاً في تشكيل مجلس الهيئة والتركز على حيادية واستقلالية الهيئة.
جريدة "الرياض" السعودية الثلاثاء 28 أبريل 2009
أعضاء في الشورى ينتقدون هيئة «المال» في مناقشة تقريرها الأول
قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار أن مجلس الشورى رفع لخادم الحرمين الشريفين توصية ضمن التوصيات التي خرج بها المجلس في فترة سابقة لمعالجة انهيار سوق المال، لتشكيل لجنة عليا للتحقيق في كارثة الأسهم وقال النائب «قدم المجلس دراسة عن سوق الأسهم في الدورة الماضية حيث تم تكليف لجنة الشؤون المالية بإعداد تقرير حول السوق المالية نظرا للتراجع الذي حصل في السوق ومحاولة تخفيف آثاره على المواطنين».
وأضاف الحجار: قامت اللجنة بدعوة مسؤولي من وزارة التجارة والصناعة والتخطيط والاقتصاد وهيئة سوق المال، وخرجت بعدة توصيات ومن ضمنها إنشاء لجنة عليا مستقلة عن الأجهزة التنفيذية مهمتها التحقيق في تراجع السوق والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها عشر توصيات في نفس المجال وتم رفعها إلى المقام السامي.
جاء ذلك في رد لنائب رئيس المجلس على مداخلة عضو المجلس محمد القويحص على تقرير هيئة السوق المالية الأول (للفترة من 1425 - 1428) الذي انتهى الشورى من مناقشته أمس الاثنين، وطالب القويحص باستدعاء رئيس الهيئة للوقوف على انهيارات سوق الأسهم المستمرة لافتاً إلى أن المجلس طالب بذلك أكثر من مرة ولكن رئيس الهيئة لم يحضر وقال إن الهيئة لعبت دوراً كبيراً في أسباب انهيار الأسهم الكارثية - حسب تعبيره -
التي خلفت ضحايا من ملايين المواطنيين ومع علم الهيئة بانهيار السوق مسبقاً إلا أنها لم تتحرك لإيقاف التضخم والارتفاع الجنوني في عام (2006) كما ظلت الهيئة صامتة عن محاسبة معاقبة المتلاعبين بالسوق ممن يسمون الهوامير، وطالب القويحص بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أزمة الأسهم والتي اعتبرها كارثة وطنية ومحاسبة من قام بها.
وأثنى عدد من الأعضاء على توصيات اللجنة المالية على تقرير الهيئة وقالوا انها شخصت الداء ونجحت في وضع الدواء من حيث تفعيل ما ورد في الفصل العاشر من نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعم من التعامل في السوق بأي صفة كانت، وما دعت إليه اللجنة في توصية أخرى إلى التأكيد على إنشاء صانع السوق بسوق الأسهم.
فيما طالب عبد الرحمن العناد عبر توصية إضافية بإيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة لعام واحد ليتجاوز السوق انعكاسات الأزمة المالية «واقترح أسامة قباني تنظيم وترخيص مهني للأشخاص الذين يظهرون في وسائل الإعلام كمحللين للسوق مشيراً إلى أنهم ساهموا كثيرا بتظليل الناس، وطالب عامر اللويحق بالكشف عن مرتكبي المخالفات المالية التي ذكرها التقرير وبيان حجمها ماليا، ويرى سعدون السعدون - عبر توصية إضافية - أن على هيئة سوق المال متابعة ومراقبة نشاطات الشركات المساهمة في السوق السعودية والسماح بالمساهمين بالتصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات، أما محمد الجفري فدعا إلى مراقبة إدراج الشركات وتعديل نظام السوق المالية.
من ناحية أخرى واصل المجلس مناقشة مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وسط مطالبة بأن يكون النظام «أكثر رشاقة» وإعادة النظر في تعديل بعض المواد ونقلها إلى اللائحة التنفيذية مثل اختصاصات اللجان وإعادة النظر أيضاً في تشكيل مجلس الهيئة والتركز على حيادية واستقلالية الهيئة.
