06-Jan-2008, 06:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشرت الصحف تصريح لوزير التجارة ان
أسعار المواد الغذائية التي تمثل الجزء الأكبر من إنفاق السعوديين قد ترتفع بما يصل إلى 30 في المائة في العام الحالي داعمة توقعات واسعة النطاق بان التضخم هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقرير صدر في وقت متأخر يوم أمس الجمعة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تشمل الرز والقمح واللحم الأحمر ولحوم الطيور قد ترتفع بين 20 % و30 %.
وقال التقرير أن العوامل الأساسية وراء ارتفاع الأسعار تشمل تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى.
وقالت الوزارة أنها حثت المستوردين وتجار الجملة السعوديين على تكوين " مخزونات كافية" من المنتجات الغذائية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع في المملكة في عام 2008 بعد أن بلغ 5.35 % في أكتوبر تشرين/الأول الماضي وهو أعلى مستوياته منذ عام 2005 على الأقل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب أن السلع الغذائية تمثل نحو 30% من مؤشر تكاليف المعيشة الذي يستخدم لرصد حركة التضخم.
وقال "هذا يعني أن التضخم سيكون في صعود وسيكون على الأرجح أعلى من 2007. تحاول الوزارة التلميح للسعوديين أنها تتوقع مزيدًا من التضخم في أسعار الغذاء في وقت يمثل فيه التضخم قضية في المملكة وفي وقت يمثل فيه تضخم أسعار الغذاء قضية عالمية."
وأضاف أن التخزين لا يساعد في حل المشكلة.
وقال أن تضخم أسعار المواد الغذائية هو العنصر الثاني بعد إيجارات المساكن الذي يساهم في رفع التضخم في المملكة. وقال "الإيجارات سترتفع أكيدا في 2008."
ووصل معدل التضخم الرسمي في أسعار الأغذية بين ديسمبر/كانون الأول 2006 وأكتوبر تشرين الأول 2007 إلى 4.6 % وزادت الإيجارات خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.3 %.
واظهر مسح أجرته رويترز الشهر الماضي وشمل 12 خبيرا اقتصاديًا أن السعودية تواجه تضخما متسارعًا في 2008 مع ارتفاع الأسعار بنحو مثلي معدل ارتفاعها العام الماضي مدفوعة للصعود بزيادة الإيجارات والعملة المرتبط سعر صرفها بالدولار الأمريكي.
ويرغم ربط الريال السعودي بالدولار مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على أن تحذو حذو السياسة النقدية الأمريكية. ويخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الإقراض منذ 18 سبتمبر/أيلول في مواجهة أزمة ائتمان وحذت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي حذو البنك المركزي الأمريكي رغم أن الضغوط التضخمية الداخلية لا توفر المبرر لسياسة نقدية أيسر.
والأسعار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تزداد بأسرع معدلاتها هذا العقد مدفوعة للصعود بالنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي لعائدات النفط الضخمة المحققة نتيجة زيادة الأسعار بنحو خمسة أمثال مستوياتها في عام 2002 .
ويثير التضخم حالة من الاستياء بين العمالة المغتربة التي تهيمن على القوة العاملة في المنطقة مما يجبر الحكومات على التدخل في الأسواق ويثير تكهنات بان البنوك المركزية ستقوم في نهاية الأمر بفك ارتباط عملاتها بالدولار.
__________________
نشرت الصحف تصريح لوزير التجارة ان
أسعار المواد الغذائية التي تمثل الجزء الأكبر من إنفاق السعوديين قد ترتفع بما يصل إلى 30 في المائة في العام الحالي داعمة توقعات واسعة النطاق بان التضخم هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقرير صدر في وقت متأخر يوم أمس الجمعة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تشمل الرز والقمح واللحم الأحمر ولحوم الطيور قد ترتفع بين 20 % و30 %.
وقال التقرير أن العوامل الأساسية وراء ارتفاع الأسعار تشمل تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى.
وقالت الوزارة أنها حثت المستوردين وتجار الجملة السعوديين على تكوين " مخزونات كافية" من المنتجات الغذائية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع في المملكة في عام 2008 بعد أن بلغ 5.35 % في أكتوبر تشرين/الأول الماضي وهو أعلى مستوياته منذ عام 2005 على الأقل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب أن السلع الغذائية تمثل نحو 30% من مؤشر تكاليف المعيشة الذي يستخدم لرصد حركة التضخم.
وقال "هذا يعني أن التضخم سيكون في صعود وسيكون على الأرجح أعلى من 2007. تحاول الوزارة التلميح للسعوديين أنها تتوقع مزيدًا من التضخم في أسعار الغذاء في وقت يمثل فيه التضخم قضية في المملكة وفي وقت يمثل فيه تضخم أسعار الغذاء قضية عالمية."
وأضاف أن التخزين لا يساعد في حل المشكلة.
وقال أن تضخم أسعار المواد الغذائية هو العنصر الثاني بعد إيجارات المساكن الذي يساهم في رفع التضخم في المملكة. وقال "الإيجارات سترتفع أكيدا في 2008."
ووصل معدل التضخم الرسمي في أسعار الأغذية بين ديسمبر/كانون الأول 2006 وأكتوبر تشرين الأول 2007 إلى 4.6 % وزادت الإيجارات خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.3 %.
واظهر مسح أجرته رويترز الشهر الماضي وشمل 12 خبيرا اقتصاديًا أن السعودية تواجه تضخما متسارعًا في 2008 مع ارتفاع الأسعار بنحو مثلي معدل ارتفاعها العام الماضي مدفوعة للصعود بزيادة الإيجارات والعملة المرتبط سعر صرفها بالدولار الأمريكي.
ويرغم ربط الريال السعودي بالدولار مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على أن تحذو حذو السياسة النقدية الأمريكية. ويخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الإقراض منذ 18 سبتمبر/أيلول في مواجهة أزمة ائتمان وحذت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي حذو البنك المركزي الأمريكي رغم أن الضغوط التضخمية الداخلية لا توفر المبرر لسياسة نقدية أيسر.
والأسعار في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تزداد بأسرع معدلاتها هذا العقد مدفوعة للصعود بالنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي لعائدات النفط الضخمة المحققة نتيجة زيادة الأسعار بنحو خمسة أمثال مستوياتها في عام 2002 .
ويثير التضخم حالة من الاستياء بين العمالة المغتربة التي تهيمن على القوة العاملة في المنطقة مما يجبر الحكومات على التدخل في الأسواق ويثير تكهنات بان البنوك المركزية ستقوم في نهاية الأمر بفك ارتباط عملاتها بالدولار.
__________________
