09-May-2010, 09:10 PM
ـ انتقد ديوان المراقبة العامة جهات حكومية عدة، لتعثرها في تنفيذ ستة مشاريع حيوية، بلغت كلفتها بلايين الريالات. ووصف ذلك بـ«التخبطات والإخفاقات»، وقال إن من بينها جهة لم تجر دراسة اقتصادية لمشروع خدمي تبلغ كلفته 1.5 بليون ريال.
وأوضح مدير إدارة العقود في ديوان المراقبة العامة سعيد الشهراني في ورقة عمل قدمت في معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أنه لاحظ من خلال مراجعته لعقود مشاريع الجهات الخاضعة لرقابته «الحكومية»، عدم وجود العدد الكافي من المهندسين والفنيين المؤهلين للقيام بالتخطيط والإعداد لمشاريعها، ما يجبرها على التعاقد مع المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن جهة حكومية أبرمت ثلاثة عقود مع مكاتب استشارية لتوفير 705 موظفين (بين مهندس وفني) بنحو 53 مليون ريال، ولم ينص في تلك العقود على «توطين» تلك الوظائف.
وأضاف الشهراني: «أجري 60 أمر تغيير على ستة مشاريع تتعلق أسبابها بعوامل، أهمها عدم مناسبة ودقة الدراسات والتصاميم النموذجية، وصعوبة تطبيقها على أرض الواقع». ولفت إلى أن أحد العقود أصدر 24 أمر تغيير، تجاوزت نسبة الزيادة من جراء أوامر التغيير 62 في المئة من قيمة العقد، وفي حالة أخرى وصلت نسبة البنود الملغاة إلى 80 في المئة من قيمة العقد.
وذكر أن جهات عدة لم تختر الموقع المناسب للمشروع، وأخرى أنشأت أحد مشاريعها بالقرب من البحر، من دون الأخذ في الاعتبار نوعية الأعمال اللازمة، لدراسة التربة التي يجب أن تقوم بها شركة متخصصة، ووجهت الجهة المقاول بتوريد وعمل طبقة بسماكة 50 سنتيمتراً من الحجر الكبير، ما أرغم الجهة على زيادة مدة العقد.
وأشار الشهراني إلى أن بعض الجهات تبرم العقود التي يتطلب الأمر إجراء دراسة الهندسة القيمية لتكاليفها قبل التنفيذ، خصوصاً في مرحلة التصميم من دون إجراء الدراسة القيمية، وهذا مخالف للتعليمات الصادرة.
وأوضح مدير إدارة العقود في ديوان المراقبة العامة سعيد الشهراني في ورقة عمل قدمت في معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أنه لاحظ من خلال مراجعته لعقود مشاريع الجهات الخاضعة لرقابته «الحكومية»، عدم وجود العدد الكافي من المهندسين والفنيين المؤهلين للقيام بالتخطيط والإعداد لمشاريعها، ما يجبرها على التعاقد مع المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن جهة حكومية أبرمت ثلاثة عقود مع مكاتب استشارية لتوفير 705 موظفين (بين مهندس وفني) بنحو 53 مليون ريال، ولم ينص في تلك العقود على «توطين» تلك الوظائف.
وأضاف الشهراني: «أجري 60 أمر تغيير على ستة مشاريع تتعلق أسبابها بعوامل، أهمها عدم مناسبة ودقة الدراسات والتصاميم النموذجية، وصعوبة تطبيقها على أرض الواقع». ولفت إلى أن أحد العقود أصدر 24 أمر تغيير، تجاوزت نسبة الزيادة من جراء أوامر التغيير 62 في المئة من قيمة العقد، وفي حالة أخرى وصلت نسبة البنود الملغاة إلى 80 في المئة من قيمة العقد.
وذكر أن جهات عدة لم تختر الموقع المناسب للمشروع، وأخرى أنشأت أحد مشاريعها بالقرب من البحر، من دون الأخذ في الاعتبار نوعية الأعمال اللازمة، لدراسة التربة التي يجب أن تقوم بها شركة متخصصة، ووجهت الجهة المقاول بتوريد وعمل طبقة بسماكة 50 سنتيمتراً من الحجر الكبير، ما أرغم الجهة على زيادة مدة العقد.
وأشار الشهراني إلى أن بعض الجهات تبرم العقود التي يتطلب الأمر إجراء دراسة الهندسة القيمية لتكاليفها قبل التنفيذ، خصوصاً في مرحلة التصميم من دون إجراء الدراسة القيمية، وهذا مخالف للتعليمات الصادرة.
