16-Jan-2006, 04:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزير العمل البحريني:
كارثة تنتظر دول الخليج إذا وطنت العمالة الوافدة
حذر الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل البحريني من خطورة العمالة الوافدة على التركيبة السكانية والثقافية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن المنطقة الخليجية تعتبر الوحيدة في العالم التي تختلف في تركيبتها، اذ يعد فيها السكان الاصليون أقلية والأجانب أكثرية. وأشار الوزير البحريني في حوار مع «الشرق الاوسط» إلى خطورة أية قرارات دولية أو تشريعات قانونية قد تفرض على الدول الخليجية تجنيس العمالة الأجنبية المقيمة فيها، بعد قضائها فترة زمنية محددة، واصفا هذا السيناريو بأنه سيكون «كارثة». وتأتي تحذيرات الوزير العلوي في أعقاب رفض المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة، الموافقة على توصية سبق أن رفعت من قبل وزراء العمل الخليجيين للمجلس الأعلى تطالب بإقرار تحديد فترة زمنية قصوى لا تزيد عن 6 سنوات لإقامة العامل الوافد في الدول الخليجية. ويستثني القرار التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا يتوفر فيها مواطنون من نفس البلد لشغلها.
وقال العلوي إنه في حال تركت عملية إقامة العامل الوافد في الخليج من دون أي قيود «من الممكن أن تنتهي المنطقة كمنطقة عربية وتتحول إلى خليط لا يمت إلى طبيعة المنطقة الأصلية كعربية اسلامية وخليجية بأي صلة». وأشار الى انه في الوقت الذي ما زالت فيه المنطقة في حاجة للعمالة الأجنبية فيها ولفترة طويلة بسبب مشاريع التنمية المستمرة «ولكن نريد أن نقنن هذه العلاقة المنظمة لوجود العمالة ونضعها في إطار قانوني بحيث يبقون عمالة مؤقتة ووافدة».
جريدة الشرق الأوسط
--..--
وزير العمل البحريني:
كارثة تنتظر دول الخليج إذا وطنت العمالة الوافدة
حذر الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل البحريني من خطورة العمالة الوافدة على التركيبة السكانية والثقافية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن المنطقة الخليجية تعتبر الوحيدة في العالم التي تختلف في تركيبتها، اذ يعد فيها السكان الاصليون أقلية والأجانب أكثرية. وأشار الوزير البحريني في حوار مع «الشرق الاوسط» إلى خطورة أية قرارات دولية أو تشريعات قانونية قد تفرض على الدول الخليجية تجنيس العمالة الأجنبية المقيمة فيها، بعد قضائها فترة زمنية محددة، واصفا هذا السيناريو بأنه سيكون «كارثة». وتأتي تحذيرات الوزير العلوي في أعقاب رفض المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في قمته الأخيرة، الموافقة على توصية سبق أن رفعت من قبل وزراء العمل الخليجيين للمجلس الأعلى تطالب بإقرار تحديد فترة زمنية قصوى لا تزيد عن 6 سنوات لإقامة العامل الوافد في الدول الخليجية. ويستثني القرار التخصصات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي لا يتوفر فيها مواطنون من نفس البلد لشغلها.
وقال العلوي إنه في حال تركت عملية إقامة العامل الوافد في الخليج من دون أي قيود «من الممكن أن تنتهي المنطقة كمنطقة عربية وتتحول إلى خليط لا يمت إلى طبيعة المنطقة الأصلية كعربية اسلامية وخليجية بأي صلة». وأشار الى انه في الوقت الذي ما زالت فيه المنطقة في حاجة للعمالة الأجنبية فيها ولفترة طويلة بسبب مشاريع التنمية المستمرة «ولكن نريد أن نقنن هذه العلاقة المنظمة لوجود العمالة ونضعها في إطار قانوني بحيث يبقون عمالة مؤقتة ووافدة».
جريدة الشرق الأوسط
--..--
