17-Dec-2010, 01:22 AM
*ضعوا (ساهر) للعمالة السائبة!
عبد العزيز المحمد الذكير
المدقق في تأشيرة الدخول إلى إنجلترا، الصادرة من قنصلياتها سوف يجد معنى داخليا لا يمنح القادم الحق المطلق في " دخول " البلاد الإنجليزية ، أو المملكة المتحدة .
سيلاحظ القادم عبارة تقول : يُسمح له ( لحامل التأشيرة ) بالرسوّ أو الهبوط إلى البر البريطاني . Permitted to land ، وأضع خطا تحت كلمة ( تولاند ) . وهي لا تعني ( تو إنتر ) . To enter ) . الثانية تعني الدخول ، والأولى تعني الهبوط . أي؛ أن بإمكان سلطات الهجرة إعادة المسافر من حيث أتى عندما يوجد مبرر قانوني .
والبريطانيون أهل، فهم في شؤون الهجرة لتاريخهم الطويل في استقبال طالبي العمل من دول العمل من مستعمرات سابقة .
إلى جانب هذا كله يختمون جواز سف القادم ، في المطار بجملة " غير مسموح له بالعمل في المملكة المتحدة بأجر أو بدون أجر" . وهذا يمثل التفاهم بين القادم وسلطات الهجرة أن محاولة القادم ممارسة عمل تجاري أو غيره يعتبر مخالفة يُعاقب عليها القانون ، سواء كانت الزيارة طويلة كطالب أو قصيرة كسائح .
مثل تلك النظم لماذا لا تدعونا إلى القيام بما يُناسب حالتنا في المملكة، بأن نأخذ الحيطة ونجعل قنصلياتنا تختم الجوازات بالمهنة وتحذير يجعل الوافد يحس أنه قدم إلى البلاد لإعطاء مهارة معينة لا يجيدها السعودي أو لا يرغب بشغلها. وتمنع التأشيرات المفتوحة .
والمعلوم لدى الكل أن التستر التجاري يسهم في نمو البطالة، ويُضعف فرص التوظيف، وينافس أهل الوطن في أرزاقهم وكسب معيشتهم. وصاحب المشروع المُتستر عليه لا يروقه توظيف أهل البلد، بل رأيناهم يستقدمون أبناء جنسهم ، وبحجج واهية مثل ادعائهم بأن خدماتهم للمجتمع تكون أرخص إذا اختاروا عمالة بأجور رخيصة .
واكتوت بعض الدول المجاورة وأوصلت الحال ببعضها إلى تطبيق العقوبات الإدارية وتصل إلى 50 ألف درهم و 100 ألف درهم (في الإمارات ) لتشغيل عامل مخالف ، حيث سيتعرض العامل المخالف الذي يتم ضبطه للحرمان الدائم من التوظيف. على اعتبار أن أحد أسباب انتشار ظاهرة المخالفين خلال الأعوام السابقة كان الاتجار في التأشيرات وذلك من خلال إحضار عمالة أكبر من حاجة الشركة المعنية وتحصيل رسوم من العامل وتكليفه بدفع قيمة التأشيرة والإقامة والضمان المصرفي.
مثل هذه التجارب يجب أن تُجرى عليها دراسة والبحث في ملائمة تطبيقها عندنا ، وليس الأمر نفورا ولا كرها للوافد ، ولا مقاومة لطموح من جاء باحثا عن باب رزق . لكنه محافظة على ثروة وطن ، وهم الشباب من الجنسين من الضياع والحرمان من العيش الكريم . وهذا ما قصدته دول أوروبا بالتحفظ على ازدياد العمالة .، فختمت جواز القادم بمنعه من العمل.
عبد العزيز المحمد الذكير
المدقق في تأشيرة الدخول إلى إنجلترا، الصادرة من قنصلياتها سوف يجد معنى داخليا لا يمنح القادم الحق المطلق في " دخول " البلاد الإنجليزية ، أو المملكة المتحدة .
سيلاحظ القادم عبارة تقول : يُسمح له ( لحامل التأشيرة ) بالرسوّ أو الهبوط إلى البر البريطاني . Permitted to land ، وأضع خطا تحت كلمة ( تولاند ) . وهي لا تعني ( تو إنتر ) . To enter ) . الثانية تعني الدخول ، والأولى تعني الهبوط . أي؛ أن بإمكان سلطات الهجرة إعادة المسافر من حيث أتى عندما يوجد مبرر قانوني .
والبريطانيون أهل، فهم في شؤون الهجرة لتاريخهم الطويل في استقبال طالبي العمل من دول العمل من مستعمرات سابقة .
إلى جانب هذا كله يختمون جواز سف القادم ، في المطار بجملة " غير مسموح له بالعمل في المملكة المتحدة بأجر أو بدون أجر" . وهذا يمثل التفاهم بين القادم وسلطات الهجرة أن محاولة القادم ممارسة عمل تجاري أو غيره يعتبر مخالفة يُعاقب عليها القانون ، سواء كانت الزيارة طويلة كطالب أو قصيرة كسائح .
مثل تلك النظم لماذا لا تدعونا إلى القيام بما يُناسب حالتنا في المملكة، بأن نأخذ الحيطة ونجعل قنصلياتنا تختم الجوازات بالمهنة وتحذير يجعل الوافد يحس أنه قدم إلى البلاد لإعطاء مهارة معينة لا يجيدها السعودي أو لا يرغب بشغلها. وتمنع التأشيرات المفتوحة .
والمعلوم لدى الكل أن التستر التجاري يسهم في نمو البطالة، ويُضعف فرص التوظيف، وينافس أهل الوطن في أرزاقهم وكسب معيشتهم. وصاحب المشروع المُتستر عليه لا يروقه توظيف أهل البلد، بل رأيناهم يستقدمون أبناء جنسهم ، وبحجج واهية مثل ادعائهم بأن خدماتهم للمجتمع تكون أرخص إذا اختاروا عمالة بأجور رخيصة .
واكتوت بعض الدول المجاورة وأوصلت الحال ببعضها إلى تطبيق العقوبات الإدارية وتصل إلى 50 ألف درهم و 100 ألف درهم (في الإمارات ) لتشغيل عامل مخالف ، حيث سيتعرض العامل المخالف الذي يتم ضبطه للحرمان الدائم من التوظيف. على اعتبار أن أحد أسباب انتشار ظاهرة المخالفين خلال الأعوام السابقة كان الاتجار في التأشيرات وذلك من خلال إحضار عمالة أكبر من حاجة الشركة المعنية وتحصيل رسوم من العامل وتكليفه بدفع قيمة التأشيرة والإقامة والضمان المصرفي.
مثل هذه التجارب يجب أن تُجرى عليها دراسة والبحث في ملائمة تطبيقها عندنا ، وليس الأمر نفورا ولا كرها للوافد ، ولا مقاومة لطموح من جاء باحثا عن باب رزق . لكنه محافظة على ثروة وطن ، وهم الشباب من الجنسين من الضياع والحرمان من العيش الكريم . وهذا ما قصدته دول أوروبا بالتحفظ على ازدياد العمالة .، فختمت جواز القادم بمنعه من العمل.
