03-Jun-2007, 01:46 AM
محمد الخالدي – الرياض
من إحدى جلسات مجلس الشورى
توقعت مصادر بمجلس الشورى قيام لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قريباً بمناقشة اقتراح بتوحيد بدل النقل للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين دون النظر لمراتبهم الوظيفية ليصبح 600 ريال . واوضحت المصادر لـ « اليوم « ان المقترح الذي تقدم به المواطن طراد بن علي البلوي الى رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد يتضمن الأسباب الداعية لتوحيد بدل النقل ومنها أن بدل النقل هو للتنقل بين البيت ومقر العمل فيما تقل رواتب الموظفين الذين يصرف لهم بدل النقل 400 ريال بكثير عن رواتب الموظفين الذين يصرف لهم بدل النقل 600 ريال واشار الى أن زيادة بدل النقل لمن يتسلم 400 ريال الى 600 ريال لن تضر بسلم الوظائف في حالة اقراره لأن الزيادة ستشمل فقط فئة الـ 400 ريال ولن يحدث أي تقارب بين مراتب الوظائف وكوادر المعلمين وغيرهم . وأوردت اللجنة الفرعية للعرائض عددا من الملاحظات بعد دراستها للاقتراح الذي يستلزم تغيير المواد المتعلقة به في نظام الخدمة المدنية ، إضافة إلى أن معظم شركات القطاع الخاص تعطي نسبة مقطوعة تعادل 10 بالمائة من الراتب الشهري كبدل نقل ثابت وأكدت على أن يراعى في تحديد بدل النقل اختلاف مراتب موظفي الحكومة استناداً إلى طبيعة التنقل وكلفة وسيلة النقل نفسها . وأوصت بمناقشة المقترح مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية الذين يتناوبون على الحضور لدراسة الموضوعات المتعلقة بوزارتهم في اجتماعات اللجان إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية على تقرير هيئة السياحة بحصر عوائق الاستثمار والتطور السياحي في المملكة والجهات المعنية بذلك وسبل تذليل كل منها ، وكذلك سرعة إقرار التنظيم المعدل للهيئة العليا للسياحة ، وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بإيجاد سبل لتمويل مشاريع التنمية السياحية في المملكة ، وكذلك تفعيل الأوامر السامية الخاصة بحماية شواطئ المملكة ، وفي توصيتها الخامسة شددت اللجنة على سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي ، وطالبت في توصية مستقلة بضرورة تمثيل الهيئة العليا للسياحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار حالياً ، وأوصت اللجنة ذاتها على طلب تعديل نص مقدمة المادة (158) من نظام الشركات الصادر عام 1385 والتي نصت قبل التعديل على « لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي « ليصبح نصها بعد التعديل « رأس مال الشركة ذات المسؤولية يحدده الشركاء في عقد تأسيسها « كما أوصت اللجنة بتعديل نص مقدمة المادة 180 من « إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال « ليصبح بعد التعديل « إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50 بالمائة من رأس مالها .
كما أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير معهد الإدارة العامة بالتأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المالية المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية في المناطق وفقاً لخطة خمسية وذلك لأهمية هذه المشروعات في تنمية الموارد البشرية ولتحقيق العدالة بين جميع المناطق .
الى ذلك يناقش مجلس الشورى مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما يناقش المجلس طلب تعديل مقدمة المادتين( 158و180 ) من نظام الشركات الصادر عام 1385، ويكمل مناقشة مشروع نظام الغرف التجارية و احتساب خدمة إضافية مساوية لمدة الدراسة لضباط الحرس الوطني .
ويستمع المجلس في جلسة الاثنين إلى رد لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على ملاحظات الأعضاء ويصوت بعدها على توصيات اللجنة بشأن تقرير وزارة العمل الذي نصت توصيته الأولى على تشكيل مجلس استشاري للعمل يتولى دراسة المقترحات وإبداء الرأي بشأن رفع الكفاية الإنتاجية للعمال ورعاية مصالحهم وتحسين أحوالهم وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوصيات لجان العمل ومشروعات الأنظمة الخاصة بالعمل والعمال وتعديلاتها إضافة إلى ما يحيله الوزير للمجلس كما أوصت اللجنة بالعمل على إنشاء لجنة تنسيقية منتخبة من اللجان العمالية في المملكة تقوم بتنسيق العمل بين اللجان العمالية وكذلك توفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل ومؤهلاتهم تكون متاحة لكل الأطراف ذات العلاقة يتم تحديثها باستمرار ودعم لجان الفصل في القضايا العمالية لتفادي تأخر القضايا لديها .
منقول,,,
من إحدى جلسات مجلس الشورى
توقعت مصادر بمجلس الشورى قيام لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قريباً بمناقشة اقتراح بتوحيد بدل النقل للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين دون النظر لمراتبهم الوظيفية ليصبح 600 ريال . واوضحت المصادر لـ « اليوم « ان المقترح الذي تقدم به المواطن طراد بن علي البلوي الى رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد يتضمن الأسباب الداعية لتوحيد بدل النقل ومنها أن بدل النقل هو للتنقل بين البيت ومقر العمل فيما تقل رواتب الموظفين الذين يصرف لهم بدل النقل 400 ريال بكثير عن رواتب الموظفين الذين يصرف لهم بدل النقل 600 ريال واشار الى أن زيادة بدل النقل لمن يتسلم 400 ريال الى 600 ريال لن تضر بسلم الوظائف في حالة اقراره لأن الزيادة ستشمل فقط فئة الـ 400 ريال ولن يحدث أي تقارب بين مراتب الوظائف وكوادر المعلمين وغيرهم . وأوردت اللجنة الفرعية للعرائض عددا من الملاحظات بعد دراستها للاقتراح الذي يستلزم تغيير المواد المتعلقة به في نظام الخدمة المدنية ، إضافة إلى أن معظم شركات القطاع الخاص تعطي نسبة مقطوعة تعادل 10 بالمائة من الراتب الشهري كبدل نقل ثابت وأكدت على أن يراعى في تحديد بدل النقل اختلاف مراتب موظفي الحكومة استناداً إلى طبيعة التنقل وكلفة وسيلة النقل نفسها . وأوصت بمناقشة المقترح مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية الذين يتناوبون على الحضور لدراسة الموضوعات المتعلقة بوزارتهم في اجتماعات اللجان إلى ذلك أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية على تقرير هيئة السياحة بحصر عوائق الاستثمار والتطور السياحي في المملكة والجهات المعنية بذلك وسبل تذليل كل منها ، وكذلك سرعة إقرار التنظيم المعدل للهيئة العليا للسياحة ، وطالبت اللجنة في توصيتها الثالثة بإيجاد سبل لتمويل مشاريع التنمية السياحية في المملكة ، وكذلك تفعيل الأوامر السامية الخاصة بحماية شواطئ المملكة ، وفي توصيتها الخامسة شددت اللجنة على سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي ، وطالبت في توصية مستقلة بضرورة تمثيل الهيئة العليا للسياحة في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار حالياً ، وأوصت اللجنة ذاتها على طلب تعديل نص مقدمة المادة (158) من نظام الشركات الصادر عام 1385 والتي نصت قبل التعديل على « لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي « ليصبح نصها بعد التعديل « رأس مال الشركة ذات المسؤولية يحدده الشركاء في عقد تأسيسها « كما أوصت اللجنة بتعديل نص مقدمة المادة 180 من « إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال « ليصبح بعد التعديل « إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 50 بالمائة من رأس مالها .
كما أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير معهد الإدارة العامة بالتأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المالية المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية في المناطق وفقاً لخطة خمسية وذلك لأهمية هذه المشروعات في تنمية الموارد البشرية ولتحقيق العدالة بين جميع المناطق .
الى ذلك يناقش مجلس الشورى مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما يناقش المجلس طلب تعديل مقدمة المادتين( 158و180 ) من نظام الشركات الصادر عام 1385، ويكمل مناقشة مشروع نظام الغرف التجارية و احتساب خدمة إضافية مساوية لمدة الدراسة لضباط الحرس الوطني .
ويستمع المجلس في جلسة الاثنين إلى رد لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على ملاحظات الأعضاء ويصوت بعدها على توصيات اللجنة بشأن تقرير وزارة العمل الذي نصت توصيته الأولى على تشكيل مجلس استشاري للعمل يتولى دراسة المقترحات وإبداء الرأي بشأن رفع الكفاية الإنتاجية للعمال ورعاية مصالحهم وتحسين أحوالهم وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوصيات لجان العمل ومشروعات الأنظمة الخاصة بالعمل والعمال وتعديلاتها إضافة إلى ما يحيله الوزير للمجلس كما أوصت اللجنة بالعمل على إنشاء لجنة تنسيقية منتخبة من اللجان العمالية في المملكة تقوم بتنسيق العمل بين اللجان العمالية وكذلك توفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل ومؤهلاتهم تكون متاحة لكل الأطراف ذات العلاقة يتم تحديثها باستمرار ودعم لجان الفصل في القضايا العمالية لتفادي تأخر القضايا لديها .
منقول,,,
