14-Aug-2013, 09:11 AM
العربية.نت
قبل ثلاثة أيام من بدء تطبيق وزارة التجارة السعودية لقرار "خذ الباقي" الذي ينص على إلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية، أكد عدد من المحال التجارية والسوبرماركت، عن جهل معظم موظفي "الكاشير" بالقرار القاضي بإلزامهم إعادة المبالغ المالية أقل من فئة "الريال" إلى المستهلك، على أن يتحمل مخالفو القرار غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف ريال بحد أدنى، وترتفع حتى تصل إلى 10 آلاف ريال.
وفقاً لما أورته صحيفة عكاظ السعودية، فإن بعض الأسواق التجارية لم تنبه بعد موظفي الكاشيرات على إتمام عملية الحساب بوجود هذا القرار كما لم توفر لهم العملات المعدنية أصلا.
وكانت وزارة التجارة قررت إلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية اعتبارا من 10 شوال الجاري؛ وذلك بعدما قامت مؤسسة النقد بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك، وتبع ذلك حملة توعوية تحت مسمى "خذ الباقي" والتي تجبر المحلات التجارية على إعطاء المستهلك حقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع.
وتبدأ وزارة التجارة تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة، بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.
وكشف مدير مكتب التجارة في عفيف، طنف بن جازع الروابي أن تطبيق الحملة سيكون على مرحلتين أولاهما الحملة "التوعوية" والتي ستستمر لفترة حتى يستوعب الناس الموضوع بشكل كامل، نظرا لعدم متابعة بعض المحلات التجارية للحملات الإعلانية، يليها الحملة الرقابية والتي ستكون غراماتها حسب ما تحدده وزارة التجارة والتي تبدأ من 5 آلاف ريال بحد أدنى، وترتفع حتى تصل إلى 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفة لأكثر من مرة فإن المخالفة ستزداد قيمتها ولكن ليس عليها مبلغ معين، موضحا أن المخالفة ستوضع على صاحب المحل، وليس على الموظف.
وسيتمكن المستهلكون وفقا لهذه الحملة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلا من المتبع حاليا في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.
قبل ثلاثة أيام من بدء تطبيق وزارة التجارة السعودية لقرار "خذ الباقي" الذي ينص على إلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية، أكد عدد من المحال التجارية والسوبرماركت، عن جهل معظم موظفي "الكاشير" بالقرار القاضي بإلزامهم إعادة المبالغ المالية أقل من فئة "الريال" إلى المستهلك، على أن يتحمل مخالفو القرار غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف ريال بحد أدنى، وترتفع حتى تصل إلى 10 آلاف ريال.
وفقاً لما أورته صحيفة عكاظ السعودية، فإن بعض الأسواق التجارية لم تنبه بعد موظفي الكاشيرات على إتمام عملية الحساب بوجود هذا القرار كما لم توفر لهم العملات المعدنية أصلا.
وكانت وزارة التجارة قررت إلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية اعتبارا من 10 شوال الجاري؛ وذلك بعدما قامت مؤسسة النقد بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك، وتبع ذلك حملة توعوية تحت مسمى "خذ الباقي" والتي تجبر المحلات التجارية على إعطاء المستهلك حقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع.
وتبدأ وزارة التجارة تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة، بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.
وكشف مدير مكتب التجارة في عفيف، طنف بن جازع الروابي أن تطبيق الحملة سيكون على مرحلتين أولاهما الحملة "التوعوية" والتي ستستمر لفترة حتى يستوعب الناس الموضوع بشكل كامل، نظرا لعدم متابعة بعض المحلات التجارية للحملات الإعلانية، يليها الحملة الرقابية والتي ستكون غراماتها حسب ما تحدده وزارة التجارة والتي تبدأ من 5 آلاف ريال بحد أدنى، وترتفع حتى تصل إلى 10 آلاف ريال.
وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفة لأكثر من مرة فإن المخالفة ستزداد قيمتها ولكن ليس عليها مبلغ معين، موضحا أن المخالفة ستوضع على صاحب المحل، وليس على الموظف.
وسيتمكن المستهلكون وفقا لهذه الحملة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلا من المتبع حاليا في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.
