22-Oct-2008, 10:34 PM
وزارة الزراعة تعلن تخفيض قيمة الإعانة الحكومية للشعير إلى 750 ريال للطن
عبد الله البصيلي من الرياض - - 22/10/1429هـ
أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن تخفيض قيمة إعانة الشعير المستورد إلى 750 ريال للطن للكميات التي يتم فتح اعتمادها بعد تبليغ وزارة التجارة والصناعة القرار للمستوردين، إلى جانب تعديل قيمة إعانة العناصر العلفية التي تدخل في صناعة الأعلاف، مشيرة إلى أن التخفيض يأتي تبعاً لتغير الظروف العالمية من حيث انخفاض تكاليف الشحن، التأمين، ومدخلات الإنتاج. وأوضح الدكتور عبد الله العبيد وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، أن تخفيض إعانة الشعير إلى 750 ريالاً للطن سيمثل تحمل الدولة ما نسبته 65 في المائة من سعر البيع الأساسي، أي تحمل 37 ريال من سعر الكيس، لافتاً إلى أن الدولة تحملت في السابق مانسبته 80 في المائة من سعر البيع الأساسي. وقال العبيد إن تخفيض قيمة إعانة الشعير سيوفر الأموال لخزينة الدولة، ويطمأن المستهلكين بعد الوصول إلى سعر مناسب. وأشار العبيد إلى أن القرار يؤكد استمرار دعم الدولة لمربي الماشية، داعياً التجار إلى تقوى الله والبيع بالأسعار الحقيقية والرضا بالأرباح المعقولة، لعكس توجهات وطموحات الدولة، مشدداً على أن الوزارة لن تتواني في مراقبة الأسعار والتعرف عليها من حيث التعاقدات الأساسية.
عبد الله البصيلي من الرياض - - 22/10/1429هـ
أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن تخفيض قيمة إعانة الشعير المستورد إلى 750 ريال للطن للكميات التي يتم فتح اعتمادها بعد تبليغ وزارة التجارة والصناعة القرار للمستوردين، إلى جانب تعديل قيمة إعانة العناصر العلفية التي تدخل في صناعة الأعلاف، مشيرة إلى أن التخفيض يأتي تبعاً لتغير الظروف العالمية من حيث انخفاض تكاليف الشحن، التأمين، ومدخلات الإنتاج. وأوضح الدكتور عبد الله العبيد وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية، أن تخفيض إعانة الشعير إلى 750 ريالاً للطن سيمثل تحمل الدولة ما نسبته 65 في المائة من سعر البيع الأساسي، أي تحمل 37 ريال من سعر الكيس، لافتاً إلى أن الدولة تحملت في السابق مانسبته 80 في المائة من سعر البيع الأساسي. وقال العبيد إن تخفيض قيمة إعانة الشعير سيوفر الأموال لخزينة الدولة، ويطمأن المستهلكين بعد الوصول إلى سعر مناسب. وأشار العبيد إلى أن القرار يؤكد استمرار دعم الدولة لمربي الماشية، داعياً التجار إلى تقوى الله والبيع بالأسعار الحقيقية والرضا بالأرباح المعقولة، لعكس توجهات وطموحات الدولة، مشدداً على أن الوزارة لن تتواني في مراقبة الأسعار والتعرف عليها من حيث التعاقدات الأساسية.
