04-Dec-2007, 05:27 PM
دبي - العربية.نت
تمكنت السلطات الاماراتية من القبض على اكبر عصابة منظمة لبيوت الدعارة في المنطقة تدير 22 وكرا.
وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، لقناة العربية الثلاثاء 4-12-2007 إن الحملة التي نظمتها السلطات هي أكبر عملية في توقيت متزامن لضبط منظمة تمارس الدعارة في المنطقة. وأضاف أن الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 متهم يحملون الجنسية الصينية.
وكانت شرطة دبي أعلنت في وقت سابق أن أكثر من اربعة آلاف امرأة يعملن في الدعارة تم ترحيلهن من البلاد في عام 2006.
وقال آنذاك مدير قسم حقوق الانسان في شرطة دبي العقيد محمد المير: "ألقي القبض على 4300 امراة وجهت اليهن تهمة الدعارة قبل ان يتم ترحيلهن". واضاف المير خلال كلمة له في مؤتمر حول الاتجار بالبشر عقد في ابو ظبي "إن شرطة دبي تطبق حاليا استراتيجية تهدف الى وضع حد لمشكلة الدعارة" تشمل القيام "بمداهمات في مواقع مشبوهة" لرصد المومسات. لكنه أشار إلى أن "هناك فرقا بين الدعارة وبين تجارة الرقيق الأبيض".
وأضاف ان "المرأة التي تمارس الدعارة دون ان يجبرها احد على ذلك يجب ان تعاقب وترحل، اما اذا مارست الدعارة قسرا بعد ان اجبرها أحد على ذلك لتحقيق الربح المالي، فهي تعد ضحية والشخص الذي أجبرها سيعاقب".
وكانت الإمارات تبنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا يفرض عقوبات قاسية تصل الى حد السجن مدى الحياة على ممارسات الاتجار بالبشر التي تشمل "جميع اشكال الاستغلال الجنسي، والعمل الاجباري، والممارسات التي يمكن تصنيفها في خانة الاستعباد".
تمكنت السلطات الاماراتية من القبض على اكبر عصابة منظمة لبيوت الدعارة في المنطقة تدير 22 وكرا.
وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، لقناة العربية الثلاثاء 4-12-2007 إن الحملة التي نظمتها السلطات هي أكبر عملية في توقيت متزامن لضبط منظمة تمارس الدعارة في المنطقة. وأضاف أن الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 متهم يحملون الجنسية الصينية.
وكانت شرطة دبي أعلنت في وقت سابق أن أكثر من اربعة آلاف امرأة يعملن في الدعارة تم ترحيلهن من البلاد في عام 2006.
وقال آنذاك مدير قسم حقوق الانسان في شرطة دبي العقيد محمد المير: "ألقي القبض على 4300 امراة وجهت اليهن تهمة الدعارة قبل ان يتم ترحيلهن". واضاف المير خلال كلمة له في مؤتمر حول الاتجار بالبشر عقد في ابو ظبي "إن شرطة دبي تطبق حاليا استراتيجية تهدف الى وضع حد لمشكلة الدعارة" تشمل القيام "بمداهمات في مواقع مشبوهة" لرصد المومسات. لكنه أشار إلى أن "هناك فرقا بين الدعارة وبين تجارة الرقيق الأبيض".
وأضاف ان "المرأة التي تمارس الدعارة دون ان يجبرها احد على ذلك يجب ان تعاقب وترحل، اما اذا مارست الدعارة قسرا بعد ان اجبرها أحد على ذلك لتحقيق الربح المالي، فهي تعد ضحية والشخص الذي أجبرها سيعاقب".
وكانت الإمارات تبنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا يفرض عقوبات قاسية تصل الى حد السجن مدى الحياة على ممارسات الاتجار بالبشر التي تشمل "جميع اشكال الاستغلال الجنسي، والعمل الاجباري، والممارسات التي يمكن تصنيفها في خانة الاستعباد".
