25-Mar-2007, 08:37 AM
قيمة المشروع 32مليون ريال مقسمة إلى 23سهماً متساوية
ديوان المظالم بجدة ينظر في قضية أبراج ظلال مكة الوهمية اليوم
كتب -عمر إدريس:
قال ل "الرياض" المستشار القانوني أشرف بن محمد السراج أن الدائرة التجارية الرابعة عشرة بديوان المظالم بجدة سوف تنظر صباح اليوم الأحد في الدعوى التي رفعها 25متضرراً من مساهماتهم الوهمية في أبراج ظلال مكة.
وأوضح أن صاحب شركة تطوير وبناء المساكن (م. الحربي) ادعى ملكيته للأراضي التي كانت ستقام عليها أبراج (أضواء العزيزية رقم 1ورقم 2) وأعلن عن إمكانية المساهمة بالمشاركة في تملك الأبراج عن طريق المساهمة بالأسهم التي يملكها المتورطون في هذه القضية وقام بتقسيم قيمة المشروع التي تصل إلى 32مليون ريال إلى 23سهماً متساوية يكتتب فيها المشاركون عن طريق حصصهم في (أسهم المشاركة) وبلغ عددهم 25مساهماً بينهم سيدات.
وأشار إلى أن هذه الجلسة هي الأولى في القضية، حيث نتوقع حضور وكيل المدعى عليه، وقد يستغرق النظر في القضية عدة جلسات أخرى، إلا أن هناك مؤشرات حتى الآن بإمكانية التسوية مع المدعى عليه ودياً وحتى قبل بدء الجلسة، وفي هذه الحالة سوف يتم التنازل من قبل المدعين عن الدعوى المرفوعة ضد صاحب الشركة، وعلق قائلاً : لقد تشعبت هذه القضايا وتزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في ظل غياب التحذير من مثل هذه المساهمات الغير معتمدة من قبل جهات الاختصاص.
وأفاد أن بعض هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية جيدة، لو خلصت فيها النوايا تجاه المساهمين الذين يشاركون في المشروع، ولكن عندما يبدأ المشروع بالتوقف، يبدأ الخوف والقلق من قبل المساهمين يتزايد، وعادة ما تكون مخاوفهم في مكانها من حيث عدم جدية صاحب المشروع، وقال مساهم في هذه المشروع أنه تورط بالفعل في هذه المساهمة مشيراً على أن عدم جدية صاحب الشركة جعلته وبقية المساهمين يوكلون المحامي السراج للترافع عنهم لدى ديوان المظالم لإنصافهم، وأكد أن غالبية زملائه المساهمين على استعداد كامل لإجراء تسوية مع المدعى عليه في حالة رغبته في إيجاد حل ودي للقضية.
وأكد مساهم آخر أنه ليس مستعداً بأي حال من الأحوال للتنازل عن أي مبالغ في عملية التسوية، وأرجع ذلك إلى أن المدعى عليه لديه القدرة المالية الكافية لتغطية مستحقات المساهمين مقابل تنازلهم عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده في ديوان المظالم، ولفت الانتباه إلى أهمية تحرك الجهات التنفيذية للقيام بإجراء احترازي بمنع المدعى عليه من السفر، أو القبض عليه والتحقيق معه، وأضاف قائلاً نلاحظ في قضايا مشابهة أن المتهم يتمكن من الهرب بسهولة فور شعوره بأنه ملزم برد حقوق الآخرين، ونحن في هذه الحالة سنكون في موقف لا نحسد عليه.
ديوان المظالم بجدة ينظر في قضية أبراج ظلال مكة الوهمية اليوم
كتب -عمر إدريس:
قال ل "الرياض" المستشار القانوني أشرف بن محمد السراج أن الدائرة التجارية الرابعة عشرة بديوان المظالم بجدة سوف تنظر صباح اليوم الأحد في الدعوى التي رفعها 25متضرراً من مساهماتهم الوهمية في أبراج ظلال مكة.
وأوضح أن صاحب شركة تطوير وبناء المساكن (م. الحربي) ادعى ملكيته للأراضي التي كانت ستقام عليها أبراج (أضواء العزيزية رقم 1ورقم 2) وأعلن عن إمكانية المساهمة بالمشاركة في تملك الأبراج عن طريق المساهمة بالأسهم التي يملكها المتورطون في هذه القضية وقام بتقسيم قيمة المشروع التي تصل إلى 32مليون ريال إلى 23سهماً متساوية يكتتب فيها المشاركون عن طريق حصصهم في (أسهم المشاركة) وبلغ عددهم 25مساهماً بينهم سيدات.
وأشار إلى أن هذه الجلسة هي الأولى في القضية، حيث نتوقع حضور وكيل المدعى عليه، وقد يستغرق النظر في القضية عدة جلسات أخرى، إلا أن هناك مؤشرات حتى الآن بإمكانية التسوية مع المدعى عليه ودياً وحتى قبل بدء الجلسة، وفي هذه الحالة سوف يتم التنازل من قبل المدعين عن الدعوى المرفوعة ضد صاحب الشركة، وعلق قائلاً : لقد تشعبت هذه القضايا وتزايدت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في ظل غياب التحذير من مثل هذه المساهمات الغير معتمدة من قبل جهات الاختصاص.
وأفاد أن بعض هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية جيدة، لو خلصت فيها النوايا تجاه المساهمين الذين يشاركون في المشروع، ولكن عندما يبدأ المشروع بالتوقف، يبدأ الخوف والقلق من قبل المساهمين يتزايد، وعادة ما تكون مخاوفهم في مكانها من حيث عدم جدية صاحب المشروع، وقال مساهم في هذه المشروع أنه تورط بالفعل في هذه المساهمة مشيراً على أن عدم جدية صاحب الشركة جعلته وبقية المساهمين يوكلون المحامي السراج للترافع عنهم لدى ديوان المظالم لإنصافهم، وأكد أن غالبية زملائه المساهمين على استعداد كامل لإجراء تسوية مع المدعى عليه في حالة رغبته في إيجاد حل ودي للقضية.
وأكد مساهم آخر أنه ليس مستعداً بأي حال من الأحوال للتنازل عن أي مبالغ في عملية التسوية، وأرجع ذلك إلى أن المدعى عليه لديه القدرة المالية الكافية لتغطية مستحقات المساهمين مقابل تنازلهم عن الدعوى القضائية المرفوعة ضده في ديوان المظالم، ولفت الانتباه إلى أهمية تحرك الجهات التنفيذية للقيام بإجراء احترازي بمنع المدعى عليه من السفر، أو القبض عليه والتحقيق معه، وأضاف قائلاً نلاحظ في قضايا مشابهة أن المتهم يتمكن من الهرب بسهولة فور شعوره بأنه ملزم برد حقوق الآخرين، ونحن في هذه الحالة سنكون في موقف لا نحسد عليه.
