18-Jul-2008, 09:04 PM
[صورة غير متوفرة]
في دراسة شملت 3400 مبحوث
3% نسبة أخطاء العاملين في هيئات الأمر بالمعروف
وكلنا بشر نخطي ونصيب
أنجز معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دراسة حول (المشكلات الميدانية.. دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي قام بإعدادها فريق علمي بإشراف معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة لصالح مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صرّح بذلك عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية لجامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الخريف الذي شكر جهود الرئاسة وتوجهها الخاص بدعم عمل منسوبي مراكز الهيئات.
من جانبه ذكر رئيس الفريق العلمي د. عبدالله المطوع أن هذه الدراسة جرى تصميمها والعمل بها، وقد شملت هذه الدراسة (3409) مبحوثين واحتوت على ثلاث فئات: الأولى استبانة وزعت على أعضاء الهيئة الميدانيين، والثانية على الجمهور (أفراد المجتمع السعودي)، والثالثة على الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة (إمارات المناطق - المحاكم - هيئة التنمية والادعاء العام - الشرطة).
وقد ظهر من أبرز نتائجها:
1- وجود حاجة ملحة لتطوير نظام الهيئة بما يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية.
2- التجاوزات التي وقعت من أعضاء الهيئة خلال ثلاثة أعوام حسب المدة الزمنية للدراسة منخفضة جداً؛ فالمعدل السنوي للتجاوزات يشير إلى أنها (38) تجاوزاً سنوياً. ومعدل المخالفات التي تضبطها الهيئة سنوياً (4.000.000) مخالفة، وهي تعد نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 0.0095%، في حين لم تتجاوز نسبة المخالفات التي وقعت 2.68% من مجموع عدد العاملين في الميدان من أعضاء الهيئة في كافة مناطق المملكة الذين يزيد عددهم على ثلاثة آلاف موظف.
في دراسة شملت 3400 مبحوث
3% نسبة أخطاء العاملين في هيئات الأمر بالمعروف
وكلنا بشر نخطي ونصيب
أنجز معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دراسة حول (المشكلات الميدانية.. دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي قام بإعدادها فريق علمي بإشراف معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة لصالح مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صرّح بذلك عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية لجامعة الإمام الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الخريف الذي شكر جهود الرئاسة وتوجهها الخاص بدعم عمل منسوبي مراكز الهيئات.
من جانبه ذكر رئيس الفريق العلمي د. عبدالله المطوع أن هذه الدراسة جرى تصميمها والعمل بها، وقد شملت هذه الدراسة (3409) مبحوثين واحتوت على ثلاث فئات: الأولى استبانة وزعت على أعضاء الهيئة الميدانيين، والثانية على الجمهور (أفراد المجتمع السعودي)، والثالثة على الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة (إمارات المناطق - المحاكم - هيئة التنمية والادعاء العام - الشرطة).
وقد ظهر من أبرز نتائجها:
1- وجود حاجة ملحة لتطوير نظام الهيئة بما يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية.
2- التجاوزات التي وقعت من أعضاء الهيئة خلال ثلاثة أعوام حسب المدة الزمنية للدراسة منخفضة جداً؛ فالمعدل السنوي للتجاوزات يشير إلى أنها (38) تجاوزاً سنوياً. ومعدل المخالفات التي تضبطها الهيئة سنوياً (4.000.000) مخالفة، وهي تعد نسبة ضئيلة جداً لا تتجاوز 0.0095%، في حين لم تتجاوز نسبة المخالفات التي وقعت 2.68% من مجموع عدد العاملين في الميدان من أعضاء الهيئة في كافة مناطق المملكة الذين يزيد عددهم على ثلاثة آلاف موظف.
