04-Dec-2009, 10:54 PM
الرياض - الوئام
أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي على أن المتوفين غرقا في أمطار جدة الأربعاء الماضي يعدون بمنزلة الشهداء، وهو ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من مات بالغرق.
وأعرب عن أسفه لما حدث في كوارث جدة حيث جرفت السيول بعضا من مقابر الموتى، مشيرا إلى أن وجودها في هذه المواقع من الأخطاء الكبرى، وهذا ليس في جدة وحدها سواء للمقابر أو المخططات التي تقام بها المباني والمنشات دون اكتراث بكونها مجاري للسيول وبطون الأودية، ولعل ما حدث في جدة تنبيه لمعالجة المشكلة في المدن والمحافظات الأخرى بتحديد خرائط تحدد مسارات السيول والأودية فتوضع لها علامات ثابتة ومعتمدة بحيث يكون الالتزام بها، والتحذير من التعدي عليها تلافيا لتكرار مشكلات أخرى، إضافة إلى وجوب إعادة النظر فيما هو قائم، واتخاذ الإجراءات التي تلزم بعدم التصريح بإقامة مخططات أو منح، ومنع البيع والشراء والمضاربات العقارية المحمومة في هذه الأماكن التي لا يجوز شرعا استغلالها بهذه الطرق، وهذا ما أقره العلماء بالحكم في عدم جواز استغلال بطون الأودية ومجاري السيول بأي حال، وقولهم بحرمة ذلك، وتتضح الحكمة من ذلك عندما نرى ما يحدث في التجاوزات وما تجلبه من أضرار جسيمة، وذلك لأن احتمالات الخطر تظل قائمة بتوقع الأمطار والسيول في أي وقت بأمر الله مهما تباعدت الأزمان أو تقاربت الفترات لمواسمها.
وأضاف أن ما حصل في جدة يعطي المثال المباشر لفداحة عدم الالتزام فكانت الكوارث سببا رئيس في هذه النتائج، وطالب فضيلته بالعناية بهذا الجانب عند الإعداد للمخططات ومعالجة ما هو قائم من الأخطاء حفاظا على الأرواح والممتلكات، والتذكير مجددا بأحداث جدة في قوله أنها مجال لإعادة النظر بالنسبة لاحترام الرؤية الشرعية في تحريم الاستغلال والبناء في بطون الأودية ومجاري السيول.
وحول ما كشفته أمطار جدة من فساد وسوء تنفيذ للمشروعات العامة، قال الشيخ العبيكان: إنها خيانة للأمانة وهذا جرم عظيم، فلا يشك مسلم في أن التجاوزات في إساءة العمل بأشكالها وطرقها المختلفة، هو من المحرمات، كالغش وأكل المال الحرام بالاختلاس والرشوة وما شابه ذلك، مما يسبب الإضرار بالغير وإهدار المال العام، وعقوبته عند الله عظيمة، ومن يرتكب جرما كهذا سيلقى جزاءه، فما بالنا أن تكون الإساءة بالغش في مشروعات عامة وتكون النتيجة إلحاق الضرر بالكثيرين.
أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي على أن المتوفين غرقا في أمطار جدة الأربعاء الماضي يعدون بمنزلة الشهداء، وهو ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من مات بالغرق.
وأعرب عن أسفه لما حدث في كوارث جدة حيث جرفت السيول بعضا من مقابر الموتى، مشيرا إلى أن وجودها في هذه المواقع من الأخطاء الكبرى، وهذا ليس في جدة وحدها سواء للمقابر أو المخططات التي تقام بها المباني والمنشات دون اكتراث بكونها مجاري للسيول وبطون الأودية، ولعل ما حدث في جدة تنبيه لمعالجة المشكلة في المدن والمحافظات الأخرى بتحديد خرائط تحدد مسارات السيول والأودية فتوضع لها علامات ثابتة ومعتمدة بحيث يكون الالتزام بها، والتحذير من التعدي عليها تلافيا لتكرار مشكلات أخرى، إضافة إلى وجوب إعادة النظر فيما هو قائم، واتخاذ الإجراءات التي تلزم بعدم التصريح بإقامة مخططات أو منح، ومنع البيع والشراء والمضاربات العقارية المحمومة في هذه الأماكن التي لا يجوز شرعا استغلالها بهذه الطرق، وهذا ما أقره العلماء بالحكم في عدم جواز استغلال بطون الأودية ومجاري السيول بأي حال، وقولهم بحرمة ذلك، وتتضح الحكمة من ذلك عندما نرى ما يحدث في التجاوزات وما تجلبه من أضرار جسيمة، وذلك لأن احتمالات الخطر تظل قائمة بتوقع الأمطار والسيول في أي وقت بأمر الله مهما تباعدت الأزمان أو تقاربت الفترات لمواسمها.
وأضاف أن ما حصل في جدة يعطي المثال المباشر لفداحة عدم الالتزام فكانت الكوارث سببا رئيس في هذه النتائج، وطالب فضيلته بالعناية بهذا الجانب عند الإعداد للمخططات ومعالجة ما هو قائم من الأخطاء حفاظا على الأرواح والممتلكات، والتذكير مجددا بأحداث جدة في قوله أنها مجال لإعادة النظر بالنسبة لاحترام الرؤية الشرعية في تحريم الاستغلال والبناء في بطون الأودية ومجاري السيول.
وحول ما كشفته أمطار جدة من فساد وسوء تنفيذ للمشروعات العامة، قال الشيخ العبيكان: إنها خيانة للأمانة وهذا جرم عظيم، فلا يشك مسلم في أن التجاوزات في إساءة العمل بأشكالها وطرقها المختلفة، هو من المحرمات، كالغش وأكل المال الحرام بالاختلاس والرشوة وما شابه ذلك، مما يسبب الإضرار بالغير وإهدار المال العام، وعقوبته عند الله عظيمة، ومن يرتكب جرما كهذا سيلقى جزاءه، فما بالنا أن تكون الإساءة بالغش في مشروعات عامة وتكون النتيجة إلحاق الضرر بالكثيرين.
