04-May-2010, 08:51 PM
الرياض - فيصل العبدالكريم
قال خبير في التخطيط الاستراتيجي إن السوق الحرة التي تنتهجها المملكة تحتاج إلى جهة رقابية حيادية صارمة تمارس مهامهما بكل شفافية ونزاهة في مواجهة المشاكل التي تحدث ومعاقبة كل من يمارس أية مخالفات تشوه المنافسة والاقتصاد الحر مثلما يحدث حاليا في المملكة.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تقف أمام إشكالات كبرى, وهو ما يتضح من خلال ترددها في تنفيذ الأنظمة والتشريعات لوقف الاحتكار والتكتلات فيما بين التجار وأصحاب المصالح منذ زمن طويل وحتى وقتنا الحاضر.
واستشهد الدكتور سليمان بن عمر السماحي المتخصص في التخطيط الاستراتيجي بقضيتي ارتفاع أسعار المشروبات الغازية, ومن ثم ارتفاع أسعار الحديد غير المبرر, مضيفا "تلك القضيتين شغلتا الرأي العام ولا زالتا قائمتين حتى وقتنا الحاضر وهما خير دليل على ضعف الوزارة في التحرك الإيجابي لمعالجة هذه القضايا بالرغم من التطمينات المتكررة للمواطنين بأنها سوف تعالج هذه المشاكل ولكن وحتى وقتنا الحالي لم نسمع نتائج هذا التحرك ولم تصدر بيانا توضح فيه ماذا تم أو ماذا سوف يتم بشأن هذه القضية, هذا فضلا على تهرب أو تجاهل المسئولين في الوزارة من مواجهة رجال الصحافة والإعلام في شرح ما لديهم".
وقال السماحي إن الوضع الذي تعيشه وزارة التجارة حاليا وسابقا يؤكد أن الوزارة لا تستطيع السيطرة على هذه المعضلة, بسبب أنها لا تملك القرار النهائي في معالجة ما يواجهها من قضايا بسبب قوى الضغط وأصحاب المصالح ورجال الأعمال ذوي النفوذ الكبير وسيطرتهم والإيحاء على انتهاج الوزارة لغة الصمت وعدم التحرك الإيجابي.
ودعا السماحي لتبني عدد من التوصيات للخروج من هذه الإشكالية والموقف الذي تعيشه الوزارة ومنها فصل وزارة التجارة عن الصناعة, وتأسيس وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الصناعة والطاقة, تغيير مسمى وزارة التجارة إلى وزارة للتموين يكون من مهامها الأساسية توفير السلع والمواد والتأكد من جودة البضائع الواردة للمملكة وتخزينها بشكل سليم إلى غيرها من مهام ومسئوليات يتم تحديده في نظامها الأساسي على أن تقتصر مسئوليتها فقط على التموين.
كما طالب الدكتور السماحي بإنشاء هيئة جديدة تحت مسمى (هيئة حماية المستهلك) ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يكون رئيسها بمرتبة وزير وذلك لإعطائها هيبتها وقوتها المطلوبة. ويكون من ضمن أهدافها ومهامها الأساسية مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وضمان المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية, وإلى غيرها من مهام ومسئوليات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة -كما أكدت قضيتا ارتفاع اسعار المشروبات الغازية والحديد- قد أثارت حفيظة المستهلكين على حد سواء, حيث أحالت وزارة التجارة قضية المشروبات الغازية إلى مجلس حماية المنافسة منذ عدة أشهر للبت في القضية ولم يصدر حيالها أي قرار بتثبيت الأسعار أو إلغائها, بالرغم من تعمد العديد من منافذ التوزيع كالمطاعم برفع أسعار المشروبات إلى 200% بالمائة دون أي تدخل من الوزارة في تباين الأسعار من مكان آخر و"ابتزاز" المستهلك على التسعير الخاص بكل منفذ وبشكل رسمي عبر تثبيت الأسعار, وفي قضية الحديد المسلح أكدت الوزارة على مراقبة الأسواق وإيقاع العقوبات على الموردين المخالفين والمحتكرين للحديد المسلح, إلا أن المستهلك لازال يعاني من توفير احتياجاته من الحديد.
قال خبير في التخطيط الاستراتيجي إن السوق الحرة التي تنتهجها المملكة تحتاج إلى جهة رقابية حيادية صارمة تمارس مهامهما بكل شفافية ونزاهة في مواجهة المشاكل التي تحدث ومعاقبة كل من يمارس أية مخالفات تشوه المنافسة والاقتصاد الحر مثلما يحدث حاليا في المملكة.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تقف أمام إشكالات كبرى, وهو ما يتضح من خلال ترددها في تنفيذ الأنظمة والتشريعات لوقف الاحتكار والتكتلات فيما بين التجار وأصحاب المصالح منذ زمن طويل وحتى وقتنا الحاضر.
واستشهد الدكتور سليمان بن عمر السماحي المتخصص في التخطيط الاستراتيجي بقضيتي ارتفاع أسعار المشروبات الغازية, ومن ثم ارتفاع أسعار الحديد غير المبرر, مضيفا "تلك القضيتين شغلتا الرأي العام ولا زالتا قائمتين حتى وقتنا الحاضر وهما خير دليل على ضعف الوزارة في التحرك الإيجابي لمعالجة هذه القضايا بالرغم من التطمينات المتكررة للمواطنين بأنها سوف تعالج هذه المشاكل ولكن وحتى وقتنا الحالي لم نسمع نتائج هذا التحرك ولم تصدر بيانا توضح فيه ماذا تم أو ماذا سوف يتم بشأن هذه القضية, هذا فضلا على تهرب أو تجاهل المسئولين في الوزارة من مواجهة رجال الصحافة والإعلام في شرح ما لديهم".
وقال السماحي إن الوضع الذي تعيشه وزارة التجارة حاليا وسابقا يؤكد أن الوزارة لا تستطيع السيطرة على هذه المعضلة, بسبب أنها لا تملك القرار النهائي في معالجة ما يواجهها من قضايا بسبب قوى الضغط وأصحاب المصالح ورجال الأعمال ذوي النفوذ الكبير وسيطرتهم والإيحاء على انتهاج الوزارة لغة الصمت وعدم التحرك الإيجابي.
ودعا السماحي لتبني عدد من التوصيات للخروج من هذه الإشكالية والموقف الذي تعيشه الوزارة ومنها فصل وزارة التجارة عن الصناعة, وتأسيس وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الصناعة والطاقة, تغيير مسمى وزارة التجارة إلى وزارة للتموين يكون من مهامها الأساسية توفير السلع والمواد والتأكد من جودة البضائع الواردة للمملكة وتخزينها بشكل سليم إلى غيرها من مهام ومسئوليات يتم تحديده في نظامها الأساسي على أن تقتصر مسئوليتها فقط على التموين.
كما طالب الدكتور السماحي بإنشاء هيئة جديدة تحت مسمى (هيئة حماية المستهلك) ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يكون رئيسها بمرتبة وزير وذلك لإعطائها هيبتها وقوتها المطلوبة. ويكون من ضمن أهدافها ومهامها الأساسية مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وضمان المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية, وإلى غيرها من مهام ومسئوليات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة -كما أكدت قضيتا ارتفاع اسعار المشروبات الغازية والحديد- قد أثارت حفيظة المستهلكين على حد سواء, حيث أحالت وزارة التجارة قضية المشروبات الغازية إلى مجلس حماية المنافسة منذ عدة أشهر للبت في القضية ولم يصدر حيالها أي قرار بتثبيت الأسعار أو إلغائها, بالرغم من تعمد العديد من منافذ التوزيع كالمطاعم برفع أسعار المشروبات إلى 200% بالمائة دون أي تدخل من الوزارة في تباين الأسعار من مكان آخر و"ابتزاز" المستهلك على التسعير الخاص بكل منفذ وبشكل رسمي عبر تثبيت الأسعار, وفي قضية الحديد المسلح أكدت الوزارة على مراقبة الأسواق وإيقاع العقوبات على الموردين المخالفين والمحتكرين للحديد المسلح, إلا أن المستهلك لازال يعاني من توفير احتياجاته من الحديد.
