25-Oct-2009, 02:39 PM
في بلد البترول الأول .... 35 ألف متقاعد يتقاضون اقل من الفي ريال شهريا ...!!!
كشفت إحصائيات رسمية مؤخرا عن 35 ألف متقاعد منتسبين لنظام التأمينات الاجتماعية، يتقاضون أقل من ألفي ريال شهريا، بعد أن طلبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من مؤسستي التقاعد الحكومية والخاصة معلومات عن أعداد المتقاعدين ومقدار رواتبهم. وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن الهدف من طلب هذه الإحصائيات التعرف على مستويات حقوقهم وإعادة النظر بالمطالبة لوضع حد أدنى للمستحقات.
وعلَق على ذلك بقوله لصحيفة المدينة «هذا يعني أن هناك 35 ألف أسرة سعودية تعيش على مبلغ يقل عن ألفي ريال». وأضاف: قد نرى حاجة في المطالبة بإعادة النظر بالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.
ولا يقتصر البحث الذي تقوم به جمعية حقوق الإنسان الوطنية على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل ذلك حتى موظفي القطاع الحكومي، إذ طالبت الجمعية المؤسسة العامة للتقاعد بتزويدها ببعض البيانات التي تسعى للاستفادة منها في بحثها.وتحدث رئيس جمعية حقوق الإنسان، عن تلقيهم العديد من الشكاوى الفردية والجماعية، من متقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، تفيد برداءة أوضاعهم المالية، بعد تقاعدهم، وعدم وفاء معاشاتهم الشهرية بالاحتياجات الضرورية. وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة لسلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة، يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا.
وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات تحديدا التعليمية، إذ يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 7330 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 13.2 ألف ريال. ويزيد ذلك عند النظر إلى سلم رواتب القضاة الذين تتراوح رواتبهم بين 8970 ريالا إلى 26.9 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بين 8300 ريال إلى 20.4 ألف ريال
كشفت إحصائيات رسمية مؤخرا عن 35 ألف متقاعد منتسبين لنظام التأمينات الاجتماعية، يتقاضون أقل من ألفي ريال شهريا، بعد أن طلبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من مؤسستي التقاعد الحكومية والخاصة معلومات عن أعداد المتقاعدين ومقدار رواتبهم. وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن الهدف من طلب هذه الإحصائيات التعرف على مستويات حقوقهم وإعادة النظر بالمطالبة لوضع حد أدنى للمستحقات.
وعلَق على ذلك بقوله لصحيفة المدينة «هذا يعني أن هناك 35 ألف أسرة سعودية تعيش على مبلغ يقل عن ألفي ريال». وأضاف: قد نرى حاجة في المطالبة بإعادة النظر بالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.
ولا يقتصر البحث الذي تقوم به جمعية حقوق الإنسان الوطنية على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشمل ذلك حتى موظفي القطاع الحكومي، إذ طالبت الجمعية المؤسسة العامة للتقاعد بتزويدها ببعض البيانات التي تسعى للاستفادة منها في بحثها.وتحدث رئيس جمعية حقوق الإنسان، عن تلقيهم العديد من الشكاوى الفردية والجماعية، من متقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص، تفيد برداءة أوضاعهم المالية، بعد تقاعدهم، وعدم وفاء معاشاتهم الشهرية بالاحتياجات الضرورية. وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة لسلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة، يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا.
وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات تحديدا التعليمية، إذ يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 7330 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 13.2 ألف ريال. ويزيد ذلك عند النظر إلى سلم رواتب القضاة الذين تتراوح رواتبهم بين 8970 ريالا إلى 26.9 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بين 8300 ريال إلى 20.4 ألف ريال
