14-Mar-2012, 09:08 PM
أكد لـ «الاقتصادية» عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الحركة التصحيحية لأسعار العقار بدأت بالفعل في مخططات شمال جدة، بعد انتهاء الدورة الاقتصادية للقطاع. وقال «إن أسعار الأراضي في هذه المخططات بدأت في التراجع والتصحيح، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام، وهناك مؤشرات على مزيد من التراجع والتصحيح في الأسعار».
وبيّن الأحمري، أن الدورة الاقتصادية للعقار في مراحلها النهائية، حيث أخذت السيولة الآن تتجه إلى سوق الأسهم، خاصة صغار المساهمين الذي توجهوا للاستثمار في الأسهم بدلا من العقار، لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار الحالية، ونظراً للإمكانات المتاحة تزايد الاتجاه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم، لأن أسعار الأسهم متاحة للجميع، بينما أسعار الأراضي ليست متاحة.
وأشار إلى أن المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي، تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي إلى نحو 50 في المائة من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الدورة الاقتصادية للعقار انتهت، وأن الحركة التصحيحة لأسعار العقار بدأت بالفعل في مخططات شمال محافظة جدة.
وقال ''بدأت أسعار العقار في مخططات شمال جدة في التراجع والتصحيح، حيث تراجعت 25 في المائة منذ بداية العام، وهناك مؤشرات على مزيد من التراجع والتصحيح في أسعار العقارات''.
وبين أن الدورة الاقتصادية للعقار في مراحلها النهائية، حيث بدأت العودة الآن إلى سوق الأسهم، خاصة صغار المساهمين الذي توجهوا للاستثمار في الأسهم بدلا من العقار، لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار الحالية، ونظرا للإمكانات المتاحة بدأ التوجه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم، لأن أسعار الأسهم متاحة للجميع، بينما أسعار العقار ليست متاحة.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي - حسب المعايير في جميع بلدان العالم - لا تتجاوز 20 في المائة من تكاليف الوحدة السكنية، وهي قاعدة عالمية، ولكن من أثر المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي، ارتفعت أسعار الأراضي إلى نحو 50 في المائة من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية، وهي أسعار مبالغ فيها، وانعكست سلبا على سوق العقار في المملكة.
وأضاف: ''بدأت أسعار العقار تتهاوى أمام مشاريع الإسكان، وأمام توجه الدولة لحل مشكلة الإسكان، وسيعود العقار إلى رشده، وسيكون في متناول الجميع، وخاصة ذوي الدخل المحدود، لأن الدولة تستهدف توفير السكن لتلك الفئة''.
من جهته، قال المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، بالفعل أسعار العقار في المملكة تضخمت بشكل مبالغ فيه، نتيجة عدد من العوامل، لعل أبرزها المضاربات العقارية، خاصة في مخططات شمال جدة.
وبين أن حركة بيع وشراء العقارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بعد تدخل الدولة بقوة لحل مشكلة الإسكان وإعلان عديد من المشاريع لوزارة الإسكان، والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة، كذلك برامج الصندوق العقاري، وكلها مؤشرات على تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة.
وأشار عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، إلى توجه عديد من المستثمرين إلى سوق الأسهم، نتيجة تراجع الحركة العقارية، حيث هناك ترقب من المستثمرين لإعلان عديد من المشاريع الإسكانية والبرامج التمويلية، مما ينعكس على تصحيح متوقع في أسعار العقار.
يذكر أن مصادر كشفت لـ ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي عن قرب تسويق خمسة آلاف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الميسر لمشروع الضاحية السكنية في جدة بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية، وصولا إلى 420 ألف ريال.
وبيّن الأحمري، أن الدورة الاقتصادية للعقار في مراحلها النهائية، حيث أخذت السيولة الآن تتجه إلى سوق الأسهم، خاصة صغار المساهمين الذي توجهوا للاستثمار في الأسهم بدلا من العقار، لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار الحالية، ونظراً للإمكانات المتاحة تزايد الاتجاه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم، لأن أسعار الأسهم متاحة للجميع، بينما أسعار الأراضي ليست متاحة.
وأشار إلى أن المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي، تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي إلى نحو 50 في المائة من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الدورة الاقتصادية للعقار انتهت، وأن الحركة التصحيحة لأسعار العقار بدأت بالفعل في مخططات شمال محافظة جدة.
وقال ''بدأت أسعار العقار في مخططات شمال جدة في التراجع والتصحيح، حيث تراجعت 25 في المائة منذ بداية العام، وهناك مؤشرات على مزيد من التراجع والتصحيح في أسعار العقارات''.
وبين أن الدورة الاقتصادية للعقار في مراحلها النهائية، حيث بدأت العودة الآن إلى سوق الأسهم، خاصة صغار المساهمين الذي توجهوا للاستثمار في الأسهم بدلا من العقار، لعدم قدرتهم على تملك العقار بالأسعار الحالية، ونظرا للإمكانات المتاحة بدأ التوجه في الفترة الحالية إلى سوق الأسهم، لأن أسعار الأسهم متاحة للجميع، بينما أسعار العقار ليست متاحة.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي - حسب المعايير في جميع بلدان العالم - لا تتجاوز 20 في المائة من تكاليف الوحدة السكنية، وهي قاعدة عالمية، ولكن من أثر المضاربات العقارية والتلاعب في الأسعار في السوق السعودية وعمليات البيع الوهمي، ارتفعت أسعار الأراضي إلى نحو 50 في المائة من تكاليف إنشاء الوحدة السكنية، وهي أسعار مبالغ فيها، وانعكست سلبا على سوق العقار في المملكة.
وأضاف: ''بدأت أسعار العقار تتهاوى أمام مشاريع الإسكان، وأمام توجه الدولة لحل مشكلة الإسكان، وسيعود العقار إلى رشده، وسيكون في متناول الجميع، وخاصة ذوي الدخل المحدود، لأن الدولة تستهدف توفير السكن لتلك الفئة''.
من جهته، قال المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، بالفعل أسعار العقار في المملكة تضخمت بشكل مبالغ فيه، نتيجة عدد من العوامل، لعل أبرزها المضاربات العقارية، خاصة في مخططات شمال جدة.
وبين أن حركة بيع وشراء العقارات تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بعد تدخل الدولة بقوة لحل مشكلة الإسكان وإعلان عديد من المشاريع لوزارة الإسكان، والبدء في تنفيذ مشاريع الإسكان في عديد من مناطق المملكة، كذلك برامج الصندوق العقاري، وكلها مؤشرات على تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة.
وأشار عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، إلى توجه عديد من المستثمرين إلى سوق الأسهم، نتيجة تراجع الحركة العقارية، حيث هناك ترقب من المستثمرين لإعلان عديد من المشاريع الإسكانية والبرامج التمويلية، مما ينعكس على تصحيح متوقع في أسعار العقار.
يذكر أن مصادر كشفت لـ ''الاقتصادية'' الأسبوع الماضي عن قرب تسويق خمسة آلاف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الميسر لمشروع الضاحية السكنية في جدة بأسعار تبدأ من 210 آلاف ريال للوحدة السكنية، وصولا إلى 420 ألف ريال.
