05-Dec-2007, 10:37 PM
الجزيرة نت / أعلن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم عن إطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن السوق المشتركة نصت على معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك يتضمن المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
وأعلن التزام دول الخليج بالموعد المحدد للوحدة النقدية المزمعة في عام 2010 رغم تشكيك محللين في تطبيقها في هذا الموعد.
وشدد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في افتتاح القمة أمس على ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق تطلعات دول مجلس التعاون بعد أن تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق معدلات تنموية عالية في مختلف المجالات.
وأكد محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون على أهمية قيام السوق المشتركة لدول مجلس التعاون وهي المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي بعد منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي, وذلك على هامش القمة.
يشار إلى أن الاتفاق الاقتصادي الخليجي الموقّع عام 2002 والمتعلق بالسوق الخليجية المشتركة دعا إلى عدم التمييز بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وبخاصة التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
كما يطالب الاتفاق بتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
ولم يشر زعماء دول الخليج في البيان الصادر بعد القمة الخليجية التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس واختتمت اليوم إلى ضعف الدولار والسياسة الاقتصادية المزمعة بشأن ذلك.
ولم يتطرق بيان القمة إلى ضعف الدولار أو سياسة سعر الصرف تاركين الأسواق قلقة دون إشارة واضحة حول تخلي بعض دول المجلس قريبا عن ربط عملتها بالدولار.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني إن قادة الخليج أكدوا في قمتهم على استمرار ربط عملات بلادهم بالدولار لكنه عبر عن قلق إزاء ضعف الدولار
وقال البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن السوق المشتركة نصت على معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك يتضمن المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
وأعلن التزام دول الخليج بالموعد المحدد للوحدة النقدية المزمعة في عام 2010 رغم تشكيك محللين في تطبيقها في هذا الموعد.
وشدد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في افتتاح القمة أمس على ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق تطلعات دول مجلس التعاون بعد أن تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق معدلات تنموية عالية في مختلف المجالات.
وأكد محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون على أهمية قيام السوق المشتركة لدول مجلس التعاون وهي المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي بعد منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي, وذلك على هامش القمة.
يشار إلى أن الاتفاق الاقتصادي الخليجي الموقّع عام 2002 والمتعلق بالسوق الخليجية المشتركة دعا إلى عدم التمييز بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية وبخاصة التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
كما يطالب الاتفاق بتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
ولم يشر زعماء دول الخليج في البيان الصادر بعد القمة الخليجية التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس واختتمت اليوم إلى ضعف الدولار والسياسة الاقتصادية المزمعة بشأن ذلك.
ولم يتطرق بيان القمة إلى ضعف الدولار أو سياسة سعر الصرف تاركين الأسواق قلقة دون إشارة واضحة حول تخلي بعض دول المجلس قريبا عن ربط عملتها بالدولار.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني إن قادة الخليج أكدوا في قمتهم على استمرار ربط عملات بلادهم بالدولار لكنه عبر عن قلق إزاء ضعف الدولار
