23-Dec-2012, 11:16 PM
القاهرة - رويترز
أظهرت المؤشرات موافقة المصريين على الدستور بعد انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت.
وقال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، نقلاً عن إحصاء غير رسمي للجماعة، إن 64% من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد، والذي أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون.
وذكر المسؤول، الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت، إنه وفقاً لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71% على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8%.
إلى ذلك، أكد أيضاً مسؤول في جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر، والتي شنت حملة ضد الدستور، أن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور.
وأضاف أن "الإسلاميين يحكمون البلاد، ويديرون عملية التصويت، ويؤثرون في الناس،
ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك؟".
وقد بدأت اللجان بعد غلق أبواب الاقتراع في إجراء عمليات الفرز، حيث أظهرت النتائج النهائية في محافظة مرسى مطروح الساحلية، أن نسبة المؤيدين للدستور بلغت 91.8%، في حين رفض الدستور حوالي 8.2% من إجمالي المصوتين.
وفي محافظة الإسماعيلية، أسفرت النتيجة النهائية غير الرسمية بعد فرز 201 لجنة عن تصويت 179620 ناخباً بـ"نعم" بنسبة 70%، مقابل رفض 76905 ناخبين له بنسبة 30%.
كما انتهت عمليات فرز الأصوات بـ564 لجنة في محافظة المنيا، وبلغت نسبة المؤيدين 84%.
وفي محافظة المنوفية التي يتحدر منها الرئيس السابق حسني مبارك، بلغ عدد المعترضين على الدستور 382.491 وقالوا "لا" للدستور، مقابل 363.894 صوتوا بـ"نعم". ووصل معدل فارق النتيجة إلى 22 ألف صوت لصالح من رفضوا التصويت.
وفي محافظة الوادى الجديد، حسمت أصوات الناخبين نتيجة الاستفتاء بها لمصلحة "نعم" للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقة 87.2%، مقابل 12.8%.
وحسب بيانات غير رسمية، فإن الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت الأسبوع الماضي، سجلت موافقة 57% من الناخبين. وقسم الاستفتاء على مرحلتين، لأن قضاة كثيرين رفضوا الإشراف على التصويت.
وجرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية في 17 محافظة من محافظات مصر، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.
هذا وسوف تقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بإبلاغها للجنة العليا للانتخابات.
وكانت عمليات الاستفتاء قد جرت تحت إشراف قضائي وسط ازدحام شديد أمام مقار لجان الاقتراع، وهو ما قررت اللجنة العليا للانتخابات على إثره مد عملية التصويت حتى الساعة 11 مساء، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، خصوصاً في ظل التزاحم الشديد من جانب المواطنين أمام اللجان.
يذكر أن المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
أظهرت المؤشرات موافقة المصريين على الدستور بعد انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من التصويت.
وقال مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، نقلاً عن إحصاء غير رسمي للجماعة، إن 64% من الناخبين وافقوا في جولتي الاستفتاء على دستور مصر الجديد، والذي أعدته جمعية تأسيسية كان يهيمن عليها الإسلاميون.
وذكر المسؤول، الذي كان في غرفة عمليات مراقبة التصويت، إنه وفقاً لحسابات الجماعة، فإن النتيجة النهائية للجولة الثانية من الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 71% على الدستور، والنتيجة الإجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 63.8%.
إلى ذلك، أكد أيضاً مسؤول في جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تكتل المعارضة الرئيسي في مصر، والتي شنت حملة ضد الدستور، أن إحصاءها غير الرسمي أشار إلى الموافقة على الدستور.
وأضاف أن "الإسلاميين يحكمون البلاد، ويديرون عملية التصويت، ويؤثرون في الناس،
ومن ثم فما هو الذي يمكن توقعه غير ذلك؟".
وقد بدأت اللجان بعد غلق أبواب الاقتراع في إجراء عمليات الفرز، حيث أظهرت النتائج النهائية في محافظة مرسى مطروح الساحلية، أن نسبة المؤيدين للدستور بلغت 91.8%، في حين رفض الدستور حوالي 8.2% من إجمالي المصوتين.
وفي محافظة الإسماعيلية، أسفرت النتيجة النهائية غير الرسمية بعد فرز 201 لجنة عن تصويت 179620 ناخباً بـ"نعم" بنسبة 70%، مقابل رفض 76905 ناخبين له بنسبة 30%.
كما انتهت عمليات فرز الأصوات بـ564 لجنة في محافظة المنيا، وبلغت نسبة المؤيدين 84%.
وفي محافظة المنوفية التي يتحدر منها الرئيس السابق حسني مبارك، بلغ عدد المعترضين على الدستور 382.491 وقالوا "لا" للدستور، مقابل 363.894 صوتوا بـ"نعم". ووصل معدل فارق النتيجة إلى 22 ألف صوت لصالح من رفضوا التصويت.
وفي محافظة الوادى الجديد، حسمت أصوات الناخبين نتيجة الاستفتاء بها لمصلحة "نعم" للدستور، حيث بلغت نسبة الموافقة 87.2%، مقابل 12.8%.
وحسب بيانات غير رسمية، فإن الجولة الأولى من الاستفتاء التي جرت الأسبوع الماضي، سجلت موافقة 57% من الناخبين. وقسم الاستفتاء على مرحلتين، لأن قضاة كثيرين رفضوا الإشراف على التصويت.
وجرت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية في 17 محافظة من محافظات مصر، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.
هذا وسوف تقوم كل لجنة فرعية بإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بإبلاغها للجنة العليا للانتخابات.
وكانت عمليات الاستفتاء قد جرت تحت إشراف قضائي وسط ازدحام شديد أمام مقار لجان الاقتراع، وهو ما قررت اللجنة العليا للانتخابات على إثره مد عملية التصويت حتى الساعة 11 مساء، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، خصوصاً في ظل التزاحم الشديد من جانب المواطنين أمام اللجان.
يذكر أن المرحلة الأولى لعملية الاقتراع قد جرت يوم السبت الماضي في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
