15-Nov-2008, 07:56 AM
انتقد نائب رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض الدكتور صالح بن محمد قنبار قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين في المملكة حتى انتهاء أزمة الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد في جدة.
ووصف الدكتور قنبار في تصريحات صحفية القرار أنه ارتجالي وعاطفي وغير مدروس وسيؤثر على الأطباء المصريين قبل أن يؤثر على المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة خاصة وأن كليات الطب المصرية تخرج أعداداً كبيرة لايمكن استيعابها داخل مصر ، وهو يضر الأطباء المصريين الذين قد يحتجون على القرار .
وقال الدكتور قنبار أنه دعا اللجنة الطبية بغرفة الرياض إلى عقد لقاء عاجل للخروج برؤية موحدة ومدروسة لتداعيات القرار العاطفي ضد المنشآت الصحية الخاصة بالمملكة .
وتسائل الدكتور قنبار حول تأكيدات وزارة الصحة في المملكة أن هناك اتفاقيات تعاون وقعها د. حمد المانع وزير الصحة مع نظيره المصري د. حاتم الجبلي تنظم العلاقة بين الوزارتين في مجال القوى العاملة، وأن الوزارة ستتخذ ما تراه مناسبا ومفيدا للقطاع الصحي في المملكة حال ورود أي جديد إلى الوزارة من وزارة الصحة المصرية ، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤكد وجود تخبط لدى وزارة القوى العاملة والهجرة والتي لاتعلم عن اتفاقيات تنظيم القوى العاملة بين المملكة ومصر وهي التي القت بها عرض الحائط بقرار عاطفي وارتجالي وغير مدروس .
وحول تأثيرات القرار على المنشآت الطبية الخاصة ، قال الدكتور قنبار أنه لاتوجد أي تأثيرات للقرار خاصة وأن هنالك دول بديلة سواء عربية أو غير عربية .
وطالب الدكتور قنبار مكاتب العمل ووزارة الخارجية بسرعة تغيير وجهة التأشيرات المستخرجة على أطباء مصر إلى دول أخرى لأن من يستضرر هم الذين استخرجوا تأشيراتهم ولم يتمكنوا من استقدام عمالتهم من مصر هم من سيتأثرون بشكل وقتي محدود .
وأكد الدكتور قنبار أن اللجنة الوطنية للمنشآت الطبية ستعقد اجتماعاً لها الاثنين المقبل وسنناقش هذا الأمر .
وأكد الدكتور قنبار أن المنشآت الطبية الخاصة ستتجه لاستقدام الأطباء من دول عربية مثل السودان وسوريا وتونس والمغرب والأردن إضافة إلى دول أوروبا الشرقية التي اثبت أطباؤها كفاءة عالية في دول خليجية كالكويت والبحرين والإمارات ، مطالباً الجهات المختصة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الطبية .
ورفض الدكتور قنبار أي محاولات لاستخدام أسلوب لي اليد في التعامل مع المنشآت الصحية في المملكة .
وكانت الصحف المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان قد شنت حملة على القضاء السعودي، دون أن تذكر تفاصيل القضية ، أوضحت أن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أصدرت قراراً بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين فى السعودية، اعتباراً من امس وحتى إشعار آخر.
وأخطرت الوزيرة جميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بقرار حظر سفر الأطباء المصريين للعمل بالمملكة ، ولا يسرى قرار الحظر على الأطباء العاملين حالياً فى المستشفيات السعودية، نظراً لارتباطهم بعقود.
كما أصدرت الوزارة قائمة تحوي 36 شركة وكفيلا يمنع التعامل معهم بالسعودية وعدد من دول الخليج ، وضمت القائمة أسماء 12 شركة وكفيلا في جدة و9 بالرياض وواحد بالمدينة المنورة و4 بأبها وواحد بخميس مشيط .
منقول من صحيفة سبق الالكترونية
ووصف الدكتور قنبار في تصريحات صحفية القرار أنه ارتجالي وعاطفي وغير مدروس وسيؤثر على الأطباء المصريين قبل أن يؤثر على المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة خاصة وأن كليات الطب المصرية تخرج أعداداً كبيرة لايمكن استيعابها داخل مصر ، وهو يضر الأطباء المصريين الذين قد يحتجون على القرار .
وقال الدكتور قنبار أنه دعا اللجنة الطبية بغرفة الرياض إلى عقد لقاء عاجل للخروج برؤية موحدة ومدروسة لتداعيات القرار العاطفي ضد المنشآت الصحية الخاصة بالمملكة .
وتسائل الدكتور قنبار حول تأكيدات وزارة الصحة في المملكة أن هناك اتفاقيات تعاون وقعها د. حمد المانع وزير الصحة مع نظيره المصري د. حاتم الجبلي تنظم العلاقة بين الوزارتين في مجال القوى العاملة، وأن الوزارة ستتخذ ما تراه مناسبا ومفيدا للقطاع الصحي في المملكة حال ورود أي جديد إلى الوزارة من وزارة الصحة المصرية ، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤكد وجود تخبط لدى وزارة القوى العاملة والهجرة والتي لاتعلم عن اتفاقيات تنظيم القوى العاملة بين المملكة ومصر وهي التي القت بها عرض الحائط بقرار عاطفي وارتجالي وغير مدروس .
وحول تأثيرات القرار على المنشآت الطبية الخاصة ، قال الدكتور قنبار أنه لاتوجد أي تأثيرات للقرار خاصة وأن هنالك دول بديلة سواء عربية أو غير عربية .
وطالب الدكتور قنبار مكاتب العمل ووزارة الخارجية بسرعة تغيير وجهة التأشيرات المستخرجة على أطباء مصر إلى دول أخرى لأن من يستضرر هم الذين استخرجوا تأشيراتهم ولم يتمكنوا من استقدام عمالتهم من مصر هم من سيتأثرون بشكل وقتي محدود .
وأكد الدكتور قنبار أن اللجنة الوطنية للمنشآت الطبية ستعقد اجتماعاً لها الاثنين المقبل وسنناقش هذا الأمر .
وأكد الدكتور قنبار أن المنشآت الطبية الخاصة ستتجه لاستقدام الأطباء من دول عربية مثل السودان وسوريا وتونس والمغرب والأردن إضافة إلى دول أوروبا الشرقية التي اثبت أطباؤها كفاءة عالية في دول خليجية كالكويت والبحرين والإمارات ، مطالباً الجهات المختصة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الطبية .
ورفض الدكتور قنبار أي محاولات لاستخدام أسلوب لي اليد في التعامل مع المنشآت الصحية في المملكة .
وكانت الصحف المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان قد شنت حملة على القضاء السعودي، دون أن تذكر تفاصيل القضية ، أوضحت أن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أصدرت قراراً بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين فى السعودية، اعتباراً من امس وحتى إشعار آخر.
وأخطرت الوزيرة جميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بقرار حظر سفر الأطباء المصريين للعمل بالمملكة ، ولا يسرى قرار الحظر على الأطباء العاملين حالياً فى المستشفيات السعودية، نظراً لارتباطهم بعقود.
كما أصدرت الوزارة قائمة تحوي 36 شركة وكفيلا يمنع التعامل معهم بالسعودية وعدد من دول الخليج ، وضمت القائمة أسماء 12 شركة وكفيلا في جدة و9 بالرياض وواحد بالمدينة المنورة و4 بأبها وواحد بخميس مشيط .
منقول من صحيفة سبق الالكترونية
