21-Jan-2011, 08:32 PM
اعلن رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي امس ان الحكومة قررت رصد 160 مليون دينار (226 مليون دولار) لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
واعلن الرفاعي هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الاسعار في الاردن وقال 'قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وان الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام'.
واكد رئيس الوزراء ان 'المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة'، معتبرا ان 'ارتفاع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل ياتي ضمن ارتفاع الاسعار عالميا'.
وهذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الاردنية في تسعة ايام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة. وكانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الاسعار وتامين وظائف ، ونفذ ممثلو النقابات المهنية الاردنية ال14 واحزاب المعارضة وابرزها حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، الاحد الفائت اعتصاما سلميا امام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%، وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
واعلن الرفاعي هذه التدابير خلال رده على كلمات النواب في جلسة خصصت لمناقشة ارتفاع الاسعار في الاردن وقال 'قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وان الزيادة ستكون بأثر رجعي منذ بداية العام'.
واكد رئيس الوزراء ان 'المشكلات التي تواجهها الحكومة ليست من صنعها بل هي مشكلات تراكمية تمثلت بعجز غير مسبوق في الموازنة العامة'، معتبرا ان 'ارتفاع الاسعار ليس قرارا حكوميا بل ياتي ضمن ارتفاع الاسعار عالميا'.
وهذا الاجراء هو الثاني الذي تتخذه الحكومة الاردنية في تسعة ايام وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة. وكانت رصدت 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض الاسعار وتامين وظائف ، ونفذ ممثلو النقابات المهنية الاردنية ال14 واحزاب المعارضة وابرزها حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، الاحد الفائت اعتصاما سلميا امام مقر مجلس النواب في عمان احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%، وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
