14-Jan-2011, 12:18 AM
سبق – الدمام: قدّم وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح استقالته اليوم على خلفية مقتل المواطن الكويتي محمد غزاي الميموني المطيري على أيدي مباحث الأحمدي.
ووفقاً لصحيفة الآن الكويتية فإن وزير الداخلية قال في تصريح صحفي مقتضب: "نعم، تقدمتُ باستقالتي تحملاً لمسؤولياتي وواجباتي، وتنفيذاً لما قُلته بجلسة الأمس، ولا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً قالت فيه: "تأكيداً لمبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، الذي تنتهجه وزارة الداخلية على النحو الذي أشارت إليه في بيانها السابق حول حادثة وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري. وتود الوزارة أن تحيط الرأي العام علماً بأن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي، التي شكّلتها الوزارة للوقوف على أسباب الوفاة، قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المذكور.
وقد تم تحويل القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الخصوص. كما تحيط الوزارة الرأي العام علماً بأن الوزير قد أمر بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة.
وتعيد الوزارة التأكيد على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المقررة كافة ضد أي من منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها".
ووفقاً لصحيفة الآن الكويتية فإن وزير الداخلية قال في تصريح صحفي مقتضب: "نعم، تقدمتُ باستقالتي تحملاً لمسؤولياتي وواجباتي، وتنفيذاً لما قُلته بجلسة الأمس، ولا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين".
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً قالت فيه: "تأكيداً لمبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، الذي تنتهجه وزارة الداخلية على النحو الذي أشارت إليه في بيانها السابق حول حادثة وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري. وتود الوزارة أن تحيط الرأي العام علماً بأن لجنة من الأطباء المختصين بالطب الشرعي، التي شكّلتها الوزارة للوقوف على أسباب الوفاة، قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المذكور.
وقد تم تحويل القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما تراه في هذا الخصوص. كما تحيط الوزارة الرأي العام علماً بأن الوزير قد أمر بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة.
وتعيد الوزارة التأكيد على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المقررة كافة ضد أي من منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها".
